moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٥٣٤٠٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اواني منزليه واجهزه كهرباييه) عدد (١٠٠) (اجهزه كهرباييه واواني منزليه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٢٨٨.٠٠) عشرون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (يتم فتح كشف حساب بين الطرفين ثم ارسال البضايع عن طريق شركه شحن والسداد عن طريق الحساب البنكي للمؤسسه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٢٨٨) عشرون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه كشف حساب من تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١م حتي تاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٠,٢٨٨.٠٠) عشرون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال المكتوب عليه بخط اليد الرصيد مطابق الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وتبين ان موضوعها مطالبه ب قيمه مبيع (اواني منزليه)، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٢٨٨) عشرون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا، وبالسؤال عن تحرير الدعوي قرر انها وفق ما ورد في النظام، وبالسؤال عن البينات قرر انها مطابقه رصيد، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٢٨٨) عشرون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، طبقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، ولما قدمه المدعي وكاله من اسانيد في سبيل اثبات صحه هذه الدعوي المتمثله في كشف حساب بمبلغ المطالبه المكتوب عليه بخط اليد الرصيد مطابق والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، واستنادا للفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات، والماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لما يدعيه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٢٨٨) عشرون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.