moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4212 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 18/ 05/ 1439ه تقدم المدعي اصاله (...) سجل مدني(...) ، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، مبينا فيها انه ذهب للمدعي عليها لشراء مواد بناء واخبره صاحب الشركه انه سيكمل البناء عنه بمبلغ (200000) مايتا الف واوهمه انه رجل اعمال ويمتلك ابراج وقام المدعي بتحويل مبلغ(165000) مايه وخمسه وستون الفا علي حساب مؤسسه اخري هي مؤسسه (...) للمقاولات وبعد ان استلمت المدعي عليها المبلغ لم تقم بتوريد المواد، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له (165000) مايه وخمسه وستون الفا، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه 05 / 07 / 1439ه وفيها حضر المدعي، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم(...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر ما لا يخرج عن صحفيتها، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب: انه لا توجد علاقه بينه وبين المدعي ويطلب مهله للرد وتم اطلاعه علي المذكره المقدمه من المدعي وافهمته الدايره ان عليه الرد عليها في الجلسه القادمه فاستعد لذلك، كما جري سؤال المدعي عن من قام بالتوقيع والختم علي السند ذكر انه استلم السند بوجود صاحب الشركه المدعي عليها ولا يعلم بالتحديد من قام بالتوقيع والختم عليه، وفي جلسه 11/10/1439ه حضر اطراف القضيه المثبته بياناتهم سالفا، وقدم ممثل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده، تتضمن انه لم يقم بالتعاقد مع المدعي اطلاقا وان من قام بالتعاقد معه هو شخص يدعي (...) (...) الجنسيه وكان يدير بعض اعمال شركه (...) ، وطلب مني المدعي ان يحول لي مبلغا الي حساب مؤسستي (...) وانا اقوم بتحويله الي (...) وقمت بذلك بحسن نيه، وباطلاع المدعي علي المذكره ذكر ان لديه اثنين من الشهود يشهدون علي اقرار صادر من المدعي عليه بان المدعي مستحق لمبلغ المطالبه، ثم توالت الجلسات علي نحو لا يخرج عما انتهت اليه القضيه، وفي جلسه 07/03/1441ه حضر اطراف القضيه المثبته بياناتهم سالفا، وطلب فيها المدعي سماع شهاده شهود يشهدون علي قول مدير الشركه المدعي عليها الحاضر ما نصه: اعرف ان لك حقا عندي وانك بنيت المسجد واذا ﷲ رزقني سارجع لك حقك. فحددت الدايره الجلسه القادمه مهله لسماع شهاده الشهود، وفي جلسه 26/04/1441ه حضر اطراف القضيه المثبته بياناتهم سالفا، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله احضر شاهدين: الاول: (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال اعمل في مطار (...) لدي (...) وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في حي (...) في مدينه (...) وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال ولدت في تاريخ : 12/07/1411ه وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي قال اعرف المدعي وبيننا زماله عمل منذ 6 سنوات، حيث كنا نعمل سويا في شركه (...) للمقاولات، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليها وبممثلها الحاضر؟ فقال لا تربطني به اي علاقه، وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله ان بعد جلسه من جلسات هذه القضيه كنا خارج المحكمه عند بابها وقال ممثل المدعي عليها الحاضر للمدعي ان لك حقا عندي واذا ﷲ رزقني بسدد لك وبتلاوه الشهاده عليه قال هذا ما اشهد عليه. والشاهد الثاني: (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال اعمل سايق خاص لدي المدعي تحت كفاله (...) ، وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في حي (...) في مدينه (...) وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال ولدت في تاريخ : 15/01/1990م وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي قال علاقتي بالمدعي هو ما ذكرت ولا اعرف المدعي عليها ولا ممثلها الحاضر وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله ان تقابلنا مع المدعي عليه امام البوابه وتناقش هو و(...) المدعي وقال المدعي عليه الحاضر للمدعي اشهد لله ان لك حقا واذا ﷲ رزقني بسدد لك وبتلاوه الشهاده عليه وبعرض الشهاده علي اطراف الدعوي، فيما ذكر وكيل المدعي عليه بان ماورد في الشهاده غير صحيح، وطلب معاقبه الشهود، وبسؤال طرفي الدعوي عن ما يضيفانه قررا اكتفايهم، وفي جلسه18/11/1441ه وعبر اتصال مريي، سالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء اليمين علي صدق دعواه بالنص الاتي: وﷲ العظيم اني سلمت المدعي عليه مبلغا وقدره (165,000) ريال مايه وخمسه وستون الف ريال لكي يقوم باعمال مقاوله لمسجد، ولم اسلمها لها لغرض اخر ولا لان يوصلها لشخص اخر" فاستعد بادايها فحلف بالله قايلا بعد اذن الدايره له وﷲ العظيم اني سلمت المدعي عليه مبلغا وقدره (165,000) ريال مايه وخمسه وستون الف ريال لكي يقوم باعمال مقاوله لمسجد، ولم اسلمها لها لغرض اخر ولا لان يوصلها لشخص اخر" هكذا حلف، عند هذا الحد اكتفت الدايره بما مضي واصدرت هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره(165000) مايه وخمسه وستون الفا، وبما ان المدعي عليها انكرت التعاقد جملا وتفصيلا، مما يجعل الدايره تكلف المدعي البينه علي صحه دعواه، وبما ان المدعي قدم ادله علي دعواه تتلخص في الاتي: الاول: سند قبض مختوم بختم المدعي عليها، ولم تجب المدعي عليها عن هذا السند اجابه موضوعيه بل انصرف ردها الي انكار التعاقد مع المدعي، مما يجعل الدايره تعتبر هذا الدليل مقويا لموقف المدعي في المطالبه، والدليل الثاني: كشف حساب للمدعي، وفيه: حواله الي مؤسسه (...) بنفس مبلغ المطالبه، وهذا الدليل في الحقيقه ليس الا مكملا للدليل الاول وغايه ما فيه اثبات وصول المبلغ للمدعي عليها، واما اجابه المدعي عليها عن استقبالها للمبلغ انه استجابه لطلب المدعيه من اجل ايصاله للمدعو (...) ، فهذا دفع يحتاج الي دليل ان المدعيه هي من طلبت من ذلك؛ لان الاصل في مال الغير الضمان ولم تقدم المدعي عليها دليلا علي ذلك، والدليل الثالث: شاهدان قدمهما المدعي وسبق ضبط شهادتهما، الا ان الدايره تري ان شهاده (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) غير مقبوله لانه يعمل سايقا خاصا لدي المدعي، وقد قرر الفقهاء ان شهاده الاجير الخاص لمستاجره غير مقبوله لوجود التهمه ولتبادل المنافع بينهم، وبما ان الشهادتين عرضتا علي المدعي عليها ولم تقدم طعنا فيهما سوي انكارها والمطالبه بمعاقبتهما، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، والجانب الاقوي في هذه الدعوي هو المدعي؛ وبما ان الدايره كلفت المدعي اليمين وبذلها حسب ما طلب منه، فليس للدايره الا ان تنتهي لحكمها الوارد في المنطوق لما سلف من اسباب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره (165,000)ريال مايه وخمسه وستون الف ريال، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.