moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٧٣١٩٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها لقد سبق وتقدمت المدعيه (...) بصفتها صاحبه مؤسسه تجاريه بالدعوي رقم (٤٥٧١١٣٧٦٢٤ وتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٥ه المقيده في التجاريه في الرياض والمنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه عشر، ضد ( شركه (...))، بشان المطالبه ب(بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ١١٠٠٠٠ ريال متبقي قيمه عقد توريد عماله مؤرخ في ١١-٠١-٢٠٢٢م) ، والقضيه انتهت بالحكم النهايي رقم ٤٥٣٠٩٥١٧٩٠ وتاريخ ٢٩-٠٩-١٤٤٥ه ونصه: ( ثبت لدي هذا الصلح وحكمت بلزومه بين الطرفين، ونظرا لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ والمتمثل في تعمد مماطله المدعي عليه لموكلتي والامتناع عن سداد متبقي قيمه العقد المؤرخ في ١١-١-٢٠٢٢م، مما حدا بموكلتي الوصول الي اتفاق حول جدوله المبلغ علي دفعات حسب اتفاقيه جدوله دفعات مؤرخه في ٠١-٠٤-٢٠٢٣م وتوزيع الدفعات علي عدد ٨ دفعات قيمه كل دفعه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تحل الاولي منها في ٠١-٠٥-٢٠٢٣م، والثانيه تحل في ٠٦-٠٦-٢٠٢٣م، والثالثه تحل في ٠٦-٠٧-٢٠٢٣م، والرابعه تحل في ٠٦-٠٨-٢٠٢٣م، والخامسه تحل في ٠٦-٠٩-٢٠٢٣م، والسادسه تحل في ٠٦-١٠-٢٠٢٣م، والسابعه تحل في ٠٦-١١-٢٠٢٣م، والثامنه تحل في -٠٦-١٢-٢٠٢٣م)، الا ان المدعي عليها استمرت في الامتناع عن سداد الدفعات في مواعيد حلولها، وتعمدت المماطله اضرارا بمصلحه موكلتي، ورفضت كل محاولات الصلح، الامر الذي معه اضطرت موكلتي لتوكيل محاميه مقابل اتعاب قدرها (٢٤,٤٠٠) اربعه وعشرون الف واربعمايه ريال للترافع واقامه الدعوي حسب نظام المحاكم التجاريه الذي يلزم المتقاضين برفع الدعوي من محامي مرخص، وابرمت لذلك عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في ١٢-٠٢-١٤٤٥ه، وقامت المحاميه برفع طلب صلح علي منصه تراضي برقم (...) وتاريخ ٢٥-٠٨-١٤٤٥ه، الا ان المدعي عليها لم تستجب للسداد واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، حتي وصلت الدعوي للمحكمه وصدر فيها الحكم النهايي سالف البيان، وحيث تضرر موكلي بسبب مماطله المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٤,٤٠٠) اربعه وعشرون الف واربعمايه ريال قيمه اتعاب محاماه، ولجات موكلتي الي المصالحه قبل قيد هذه الدعوي في مركز المصالحه بمنصه تراضي. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض بمبلغ قدره (٢٤,٤٠٠) اربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- صك الحكم السابق صك رقم (٤٥٣٠٩٥١٧٩٠) وتاريخ ٢٤-٠٩-١٤٤٥ه ٢-عقد الاتعاب بتاريخ ١٢-٠٢-٢٠٢٤م . ٣-صوره حواله. ٤-وثيقه عدم الصلح. ٥-سند تحويل مبلغ (١٥,٤٠٠) خمسه الف واربعمايه ريال متبقي اتعاب محاماه مؤسسه (...). ٦-اتفاقيه جدوله الدفعات.ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح والصحيح ان موكلتي لم يصلها رابط جلسه الصلح ولذلك اصدرت وثيقه الصلح بتعذر ذلك ولذلك فان موكلتي اقرت بالصلح في الجلسه الاول. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٣-٠١-١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت وكيله المدعيه عن طلبها فاحالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي صك الحكم السابق وعقد الاتعاب وصوره حواله ووثيقه عدم الصلح. وبعرضها علي وكيل المدع عليها اجاب ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح والصحيح ان موكلتي لم يصلها رابط جلسه الصلح ولذلك اصدرت وثيقه الصلح بتعذر ذلك ولذلك فان موكلتي اقرت بالصلح في الجلسه الاولي. وبعرض ذلك عل وكيله المدعيه اجابت غير صحيح ما جاء في دفع المدعي عيلها وموكلتي قامت بتزويد المصلحه برقم المدعي عليها وقامت بارساله ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض بمبلغ قدره (٢٤,٤٠٠) اربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: "ان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح والصحيح ان موكلته لم يصلها رابط جلسه الصلح ولذلك اصدرت وثيقه الصلح بتعذر ذلك ولذلك فان موكلته اقرت بالصلح في الجلسه الاولي"، ولما كان التحقيق في ثبوت قيام المسؤوليه يستلزم انتهاض اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما انه من الثابت للمحكمه تحقق خطا المدعي عليها المتمثل في مماطلتها بعدم سدادها للمبلغ محل المطالبه للمدعيه مع تحقق ثبوته واستقراره بذمتها، واما عن ركن الضرر فلما كانت المدعيه قد تضررت من مماطله المدعي عليها لها وذلك لالجايها الي التعاقد مع الغير كما هو ثابت في النظام من توكيلها للغير لكي يقوم بالترافع عنها وتحصيل حقها وبها يتحقق ثبوت وقوع الضرر فعلا، واما عن العلاقه السببيه فانه من الثابت للمحكمه انعقاد العلاقه السببيه فالضرر الذي تكبدته المدعيه بتعاقدها مع الغير لاستخلاص حقها هو بسبب خطا المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت قيام اركان المسؤوليه التقصيريه و استحقاق المدعيه للتعويض والحكم لها بذلك، ولا ينال من ذلك كون القضيه انتهت صلحا بتحديد اجل للسداد فالمدعي عليها لم تقم بالوفاء الا بعد اقامه هذه الدعوي، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) ، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٥.٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.