moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439350745 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه باعمال مقاوله لصالح موكلته، وقد قامت موكلته بدفع مبلغ قدره (100.000) ريال، الا ان المدعي عليه لم يقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: فسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه (100.000) ريال. ثانيا: تنفيذ الشرط الجزايي حيث نص العقد علي ان يدفع المقاول مبلغ (200) ريال يوميا في حال تاخره بتسليم المشروع. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع الخساير الماليه المتمثله في ايجار المحل من بدايه العقد الي تاريخ الحكم في القضيه حيث ان قيمه الاجره الشهريه هي (2970) ريال. رابعا: الزام المدعي عليه بدفع (20.000) ريال عن اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعد اطلاع الدايره علي الحوالات المرفقه تبين انها ليست من حساب المدعيه، وسالته الدايره عن ذلك؟ فاجاب: بان المبلغ محل الدعوي تم تحويله علي دفعتين الاولي من حساب (...) الي حساب(...) بمبلغ 50.000 ريال وذلك بتاريخ 28/11/2021م والحواله الثانيه من حساب (...) وهو زوج المدعيه الي حساب (...) بمبلغ 50.000 ريال وذلك بتاريخ 12/12/2021م، وبسؤاله عن علاقه المدعو (...) بالمدعيه؟ فاجاب: بانه صديق لزوج المدعيه، ثم سالته الدايره عن (...) مستقبله الحواله الثانيه وعن علاقتها ب (...)؟ فاجاب: بانه قد تكون زوجته وليس متاكدا، واضاف بان حساب (...)موجود في العقد، وباطلاع الدايره علي العقد تبين صحه ذلك، ثم افهمت الدايره الحاضر بابلاغ (...) بالحضور في الجلسه القادمه، فافاد بانه مستعد للحضور في هذه الجلسه، ثم انضم الي رابط الجلسه (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤاله هل قام بتحويل مبلغ 50.000 ريال ل / (...) ؟ فاجاب: نعم، وبسؤاله عن سبب قيامه بالتحويل؟ اجاب: بانه قام بالتحويل بناء علي طلب المدعيه بغرض انشاء مطعم، وبسؤاله هل لديه اضافه؟ فاجاب بانه ليس لديه اي اضافه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل قام المدعي عليه بالاعمال المتفق عليها وفقا للعقد محل الدعوي؟ فاجاب: بان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاعمال وانما قام ببناء احد الجدران دون لياسه ولم يقم باكمال العمل حسب ما هو متفق عيه، وبسؤاله هل لديه بينه اخري اجاب باكتفايه بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب اولا: فسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره (100.000) ريال. ثانيا: تنفيذ الشرط الجزايي والمتمثل بدفع مبلغ (200) ريال يوميا. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع الخساير الماليه المتمثله في ايجار المحل من بدايه العقد الي تاريخ الحكم في القضيه. رابعا: الزام المدعي عليها بدفع (20.000) ريال عن اتعاب المحاماه. ولما كان المبلغ محل الدعوي تم تحويله علي دفعتين الاولي من حساب (...) الي حساب (...) بمبلغ 50.000 ريال وذلك بتاريخ 28/11/2021م وتم ارفاق سند قبض بهذه الحواله ومذكور فيها بانه تم استلام المبلغ عن مؤسسه المدعيه وتمثل الدفعه الاولي عن العقد المبرم معها، والدفعه الثانيه من حساب (...)وهو زوج المدعيه الي حساب (...) بمبلغ 50.000 ريال وذلك بتاريخ 12/12/2021م وقد حضر (...) واقر بان الحواله تمت لصالح عقد المدعيه مع المدعي عليه، ولما كان الامر كذلك وكان الاصل عدم تنفيذ المدعي عليه لاي اعمال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد محل الدعوي بسبب عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزاماته والزام المدعي عليه بان يعيد للمدعيه المبلغ المسلم لها وقدره 100.000 ريال. وفيما يتعلق بالشرط الجزايي فبما انه يشترط لصحه الشرط الجزايي: 1/ ان يكون الطرفان قد اتفقا علي كونه عقوبه. 2/ ان يكون الشرط علي عمل. 3/ ان لايخالف الشرط العاده. ولما كانت الفقره السادسه من بند اتفاقيات العقد والدفعات نصت علي ما يلي: (يتحمل الطرف الاول "المدعي عليه" في حال التاخر عن انتهاء مده العقد ب 15 يوم 200 ريال يوميا بما لايزيد عن 7% من قيمه العقد مالم تواجه الطرف الاول مشاكل للبلديه او تاخير في الدفعات ا وتعديلات من قبل الطرف الثاني) وكانت مده تنفيذ العقد وفقا للعقد المبرم بين الطرفين 60 يوما تبدا من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، ولما كانت الدفعه المقدمه سلمت بتاريخ 28/11/2021م وفقا لسند القبض الصادر عن المدعي عليه وكان الاصل عدم وجود مانع من تنفيذ العقد، ولما كان الامر كذلك وكان مبلغ العقد الاجمالي 135.000 ريال فان 7% من اجمالي قيمه العقد 9.450 وهو ما تستحقه المدعيه كشرط جزايي عن التاخر في تنفيذ المشروع محل الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات استحقاق المدعيه للشرط الجزايي. وفيما يتعلق بطلب التعويض عن ايجار المحل فلما كان طلب المدعيه هذا ناشي عن ذات الضرر وهو تاخر المدعي عليه في تنفيذ العقد محل الدعوي ولما كانت الدايره قد انتهت الي استحقاق المدعيه للشرط الجزايي، وبما انه لا يجوز التعويض عن الضرر ذاته مرتين لكون التعويض جبرا للضرر وليس للثراء؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه؛ وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه؛ لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا؛ وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 109.450 مايه وتسعه الاف واربعمايه وخمسون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.