moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2094 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 16/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 5/6/1439ه (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) - سعودي الجنسيه - ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتبه عدل محافظه حفر الباطن بلايحه ادعاء ؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه لموكله علي المدعي عليه، حيث تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مشروع ل (...) بالباطن، والمدعي هو المقاول الرييسي، وقد تم رفع المستخلص الاول والثاني وتم صرفه من قبل البلديه للمدعي عليه، الا ان الاخير لم يقم بدفع مستحقات المدعي، والتي بلغت (2.080.920) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (2.080.920) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 10/6/1439ه حضرها وكيل المدعي انف الذكر وتبين عدم حضور المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي بعدم تبليغ المدعي عليه واستمهل لتبليغه، وفي جلسه 1/7/1439ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي/ (...) - سعودي الجنسيه - ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتبه عدل محافظه حفر الباطن، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 16/7/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها انكاره للتعامل وان المدعي لم يقدم ما يسند دعواه، ولا يوجد اي عقد بين الطرفين علي هذا المشروع والمدعي عليه لا يجري اتفاقياته دون عقود مكتوبه والدليل علي ذلك وجود تعاقد سابق بين الطرفين مكتوبه وموثقه وكل ما ذكره وكيل المدعي هو ادعاء لا اصل له وكلام مرسل لا عبره به، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه6/8/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها ان الاتفاق قد تم بين الطرفين مشافهه ويدل عليه التحويل الذي صدر من قبل المدعي عليه للمدعي كدفعه للمستخلص الاول، وادعاء المدعي عليه انه لا يبرم اتفاقياته دون عقود مكتوبه يكذبه طبيعه الحال فلم حول ذلك المبلغ؟ فعليه عبء اثبات تحويل ذلك المبلغ لمشروع اخر غير المشروع مثار النزاع، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 27/8/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ان الحوالات المذكوره في دعوي المدعي كانت المشاريع اخري سابقه، كرر انكاره للدعوي جمله وتفصيلا، زود وكيل المدعي بنسخه منها فافاد ان لا جديد فيها واكتفي الطرفان، وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 24/10/1439ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليه من نفذ المشروع فاستمهل لمراجعه موكله، وفي جلسه اليوم مثل امام الدايره المدعي عليه اصاله وبسؤاله عن من قام بتنفيذ المشروع مثار النزاع فاجاب بان مؤسسته هي من قامت بالتنفيذ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ابرز عقد اشراف هندسي يشير الي ان المدعي ينفذ المشروع ومكتب (...) يشرف عليه، وبعرضه علي المدعي عليه اصاله انكره، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان بيناته غير موصله، وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فرفض توجيهها للمدعي عليه، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطب من المحكمه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2.080.920) ريال، والذي يمثل ما انكر انها مستحقاته عن تنفيذ مشروع بالباطن للمدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعي ابرز بيناته والمتمثله بمستخلصات كلها صادره باسم المدعي عليه من الجهه مالكه المشروع كبينه علي دعواه، واذ استبان للدايره بعد تفحص اوراق القضيه ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات غير مجديه في مقام الاثبات، ولما كان من المقرر ان الاصل في الذمم البراءه وخلوها من الالتزامات، وان عبء الاثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الاصل وهو ثابت بحديث النبي صلي الله عليه وسلم في قوله (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وبذلك افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينات موكله غير موصله لمطالبته وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي الا ان المدعي رفض توجيهها. (وعليه) فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي بعدما قصرت بينات المدعي ورفض توجيه اليمين للمدعي عليه، فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في قضيه الاستيناف رقم 96 لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2094/3 لعام 1439ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) السعودي ضد/ (...) صاحب مؤسسه المجموعه (...) للتجاره الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 16/11/1439ه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 01/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 8/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكمه برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (فلذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)