gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ضريبه الدخل (ZD-2021-201) القرار رقم (1-12311-2020) الصادر في العوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتي: ضريبه الدخل - الربط الخيربي التقديري - الاقرار الزكي - القوايم الماليه - رفض اعتراض المدمي الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الضريبي التقديري لعام ٢٠١٨ - م سس المدعي اعتراه علي وجود اعطال ومشاكل فنيه في برنامج الحسابات ادت الي محو جميع البيانات بالتالي تمت اضافه البيانات مره اخري من واقع القبود والفواتير الموجوده بالشركه مما ترتب عليه التاخر في اصدار القوايم الماليه - اجابت الهييه بانه تم محاسبه المدعي تقديريا نتيجه عدم تقديم الافراز الزكوي والقوايم الماليه - ثبت للداراه ان ما ذكره المدعي من وجود تعتطر في النظام ادي الي التاخر في اصدار القوايم الماليه لعام ٢٠١٨ يعد مبررا مقبوله لعدم تقديم الدفات والسجلات المحاسبه للمدعي عليها عند طلابها للفحص - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي المتعلق بالربط الضريبي التقديري - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الفقره (ا) من الماده (85) من نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥ (١٥/١٠) ولواده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وtbالمراده :المستند الفقره (ا) من الماده (85) من نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥١/١٠ - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ الوقايع: انه في يوم الرباء ١٤٤١/٠٧/٢١ ه- الموافق ٢٠٢١/٣/١ م- عقدت الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥١٤٥٥/١/١٠ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٧) بتاريخ ١٣٢٣/١٣/٢٣، وحد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع الخاصه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للاجريه رقم (١-12311-2020) وتاريخ و تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه مقييم رقم ...) بصفته صاحب مؤسسه مصنع ... (سجل تجاري رقم ( ...) تقدم بلايحه دعوي تخمنت اعتراضه علي الربط الضريبي التقديري لعام ٢٠١٨ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل وذلك ان المدعي عليها قامت بايتساب واعاء تقديري نتيجه التاثر في اصدار القوايم الماليه حيث يطالب باعتماد القوايم الماليه التي تم ايداعها لحقا علي نظام قوايم، واضاف المدعي بانه نتيجه وجود اعطال و مشاكل فنيه في برنامج الحسابات ادت الي محو جميع البيانات بالتالي تمت اضافه البيانات مره اخري من واقع القيود والفواتير الموجوده بالشركه مما ترتب عليه التاثر في اصدار القوايم الماليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدي عليها; اجابت المدعي عليه بانه تم محاسبه المدعي تقديريا نتيجه عدم تقديم القرار 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام شكل. من حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطراها من طلبات ودفاع ودفوع، تبين للداره ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها في الربط الخريري التقديري لعام ١٨٠ م. ويطلب بتعديل الربط، في حين دفعت المدعي عليها بانها بانه تم محاسبه المدعي تقديريا نتيجه عدم تقدم الافرار الزكي والقوايم الماليه، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الخامسه والثمانون من نظام ضريبه الدخل علي ان: "علي المكلف باستثناء غير المقيم الذي له منشاه دايمه في المملكه. ان يمسك الدفاتر التجاريه والسجلات المحاسبه الضروريه باللغه العربيه للتحديد الدقيق للضريبه الواجب عليه". ونعت الفقره رقم (٣) من الماده السادسه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: " يتحل للصله من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالمنظاتها النظاميه ولحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تقدمي وفقا للدقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ا. عدم تقدمي المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي.})(f) حاله تقدمي المكلف اقراره الضريبي وقوايمه الماليه المقدقه المستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه بعد انتهاء الموعد نظامي وقبل اصدار المصلحه للربط التقديري، يحق لها قبول اقرار المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات المتبعه، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاما. ب. عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقيه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. ج. عدم تمكن المكلف من انبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوته مع مراعاه ما ورد في الفقره (٣) من الماده السابعه والخصين من هذه الاليحه. د. عدم التقييد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محمد في نظام الدفاتر التجاريه. م. مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها المصلحه وعدم تقييده بذلك". ولما سبق، فان احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المدعي المحدد بالاقرارات المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والغرض والافصاح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمسعتندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص اليها فور طلابها دون تاجيل ذلك اللن هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداد لحقا، بالاضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تتم دون توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع) و هذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبه في الدفاتر للوصول الي مسعتنداتها الاوليه بالعكس ومن حيث المنطق فان ما تقضي به اجراءات المراجعه يمتد اثره عند الفحص الضريبي، وهذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود الدفاتر والسجلات النظاميه وال المستندات الاولييه محليا وباللغه العربيه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وفي حال عدم تقدم القوايم الماليه والمسندات الثبوتيه، او تقدم قوايم ماليه ومسندات لا يمكن الاعتماد عليها فالمدعي عليها الحق في تقدير الضريبيه عن طريق تجميع المعومات التي توصلها الي احتساب واعاء عادل. وبناء علي ما ذكره المدعي من وجود تعل في النظام ادي الي التاخر في اصدار القوايم الماليه لعام ٢٠١٨ ملا بعد مبررا مقبوله لعدم تقديم الدفار والسجلات المحاسبه للمدعي عليها عند طلبها لفحص، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي. ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: القرار قبول دعوي المدعي / ... «هويه مقييم رقم ... » من الناحيه الشكليه،})(الموضوع، رفض اعتراض المدعي بالربط الضريبي التقديري لعام ٢٠١٨ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدثت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. €