moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 6453 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (.....) رييسا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/15 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "ان المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) قد فتح حساب لدي المدعي، قبل اكثر من عشر سنوات، وفي 25/6/2014 بلغ رصيد المدعي عليه لدينا (317455 ريال) ثم قام بسداد جمله من الدفعات، حتي بلغ مالنا عليه مبلغ (81459 ريال)، ثم توقف عن السداد والجواب علي مكالماتي" وطالب بالزامه بسداد المبلغ المذكور"؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه 24/8/1439ه المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ، لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وعدل مبلغ المطالبه ليكون (76459 ريال) لذا تم تسليم الطرف الاخر نسخه منها واحاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق بملف القضيه لمباشره الترافع الكتابي؛ وفي جلسه 2/12/1439ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وذكر الحاضر بانه يرفع دعواه علي المدعي عليه بصفته صاحب شركه (...) للتجاره والمقاولات، وتشير الدايره الي انه قد جري تبادل المذكرات وفق النموذج المرفق، وقد تضمن جواب المدعي عليه ما ملخصه انكار استحقاق المدعي للمدعي به، وتطلب ما يثبت ذلك، وتضمن جواب المدعي عليه ان بينه المدعي غير موجوده، وبسؤال الدايره المدعي عن بيناته، افاد بان بينته فواتير لكنها فقدت، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، فطلب يمينه، وعليه قررت الدايره ابلاغ مدير المدعي عليها للحضور لاداء اليمين وبحال عدم الحضور ستعد الدايره ذلك نكولا، ثم في جلسه 27/3/1440ه حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المرفقه بملف القضيه ، بسؤاله عن سبب عدم حضور المدعي عليه اصاله لاداء اليمين، اجاب بانه خارج البلاد، لغرض العلاج، واضاف بانه ولو حضر لن يؤدي اليمين لعدم جزمه بعدم استحقاق المدعي عليه، ثم طلب رد اليمين علي المدعي، لذا سالت الدايره المدعي عن استعداده باداء اليمين، فابدي استعداده علي مبلغ المطالبه وقدره سته وسبعون الفا واربعميه وتسعه وخمسون ريالا فافهمته الدايره بادايها بالصيغه التاليه بعد ان ذكرته بالله عز وجل، فقال: (اقسم بالله العظيم ان ما ادعيته باستحقاقي علي المدعي عليه بمبلغ سته وسبعون الفا واربعميه وتسعه وخمسون ريالا مقابل قطع غيار بعتها عليه، ان ذلك صحيح واني مستحق لهذا المبلغ ولم يسددني المدعي عليه منه شيء الي حينه، وﷲ العظيم) فاداها في الجلسه بالصيغه المذكوره، ولذا سالتهما الدايره عما يودان اضافته، فاكتفيا بما سبق واغلق باب الترافع للفصل في الدعوي. (الاسباب) بما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولما ثبت عنه صلي ﷲ عليه وسلم انه رد اليمين علي طالب الحق، وبما ان المدعي قرر انه ليس لديه بينه علي ما يدعيه وقد طلب يمين خصمه علي نفي استحقاق مبلغ المطالبه؛ وعليه فان الدايره وجهت اليمين الي المدعي عليه، وبما انه تم توجيه اليمين عليه فكان واجبا عليه الاداء او الرد وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده الثالثه عشره بعد المايه فقره (1) : (من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور) وبما انه حضر وكيله وقد طلب رد اليمين علي المدعي ، وله وكاله تخوله ذلك وفق ما جاء في الماده (113/2) : (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك)، وبما ان المدعي حلف اليمين كما طلبت منه، لذا انتهت الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ووجوب سداده للمدعي، وقد افهمت الدايره الطرفين بحقهما في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سته وسبعون الفا واربعميه وتسعه وخمسون ريالا فقط. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (......) رييس الدايره (.....) الحكم في القضيه رقم 1996 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي /(......) رييسا القاضي / (......) عضوا القاضي / (.......) عضوا وبحضور(.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد بضايع، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 76459 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان تعامل المدعي كان مع مؤسسه (...) والتي تحولت لاحقا الي شركه (...)، وبالتالي ليست لموكله صفه في الدعوي ، كما انها دعوي خاليه من البيانات، وان موكله مسافر للعلاج ولم يتمكن من الحضور لاداء اليمين، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والتعامل محل الدعوي كان مع مؤسسه (...) الفرديه ، وبموجب نظام الاسماء التجاريه يظل مالك المؤسسه مسؤولا عن ذلك الدين وله الصفه ، مالم يثبت اتخاذ الاجراءات التي نص عليها نظام الاسماء التجاريه ، وهو الامر الذي لا ظهور له في القضيه الماثله. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/03/1440 ه في القضيه رقم 6453 لعام 1439 ه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امين السر (......) عضو (......) عضو (.......) رييس الدايره (.....)