moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1596 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (سبق وان تم ندب موكلنا من قبل الدايره التجاريه الرابعه بالرياض بتاريخ 01/ 07/ 1436ه ليكون خبيرا محاسبيا في القضيه رقم (4172 لعام 1435ه) المقامه من الشريك في شركه (...) (...) ضد شريكه (...)، وقد انجز موكلنا العمل المطلوب منه و قام بتسليم التقرير النهايي للدايره برقم (401759690) وتاريخ 15/05/1440ه، وكانت اتعاب الخبير المقرره من الدايره لموكلنا قدرها (245,000 ريال)؛ ونظرا لعدم انتظام السجلات المحاسبيه للشركه مما تسبب ذلك في اطاله امد العمل علي القضيه الي ما يقارب (21 شهرا) فقد تقدم موكلنا لاطراف الدعوي بطلب اتعاب اضافيه قدرها (220,000 ريال) يتحملها الطرفان مناصفه، وصدرت موافقتهم الخطيه المرفقه. عليه نطلب الزام المدعي عليه (...) بدفع الاتعاب الاضافيه المستحقه في ذمته لصالح موكلنا وقدرها (110,000 ريال) مايه وعشره الاف ريال، والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدره (20.000 ريال) عشرون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 11/04/1442ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي. وفي جلسه 16/05/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وجري افتتاح القضيه بعد شطبها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. كما افهمت الدايره الطرفين ان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات. وفي 28/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (اولا: من الناحيه الشكليه: موكلي يدفع بعدم الصفه في هذه الدعوي لرفعها علي موكلي بصفته الشخصيه ولابد من رفعها علي شركه (...). ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: جاء في قرار الندب الصادر من الدايره الرابعه برقم 1472/1/ق لعام 1435ه اقرار من وكيل (...) ان موكله علي استعداد لتحمل كافه تكاليف الخبير ويتحملها الخاسر في هذه الدعوي وحيث ان القضيه قد صدر فيها حكم بعدم قبول الدعوي وجاء كذلك في قرار الندب في الفقره الثانيه عشر من القرار ما نصه (يتحمل اتعاب الخبير الطرف الخاسر عند الحكم في الدعوي) وعليه فان الدعوي تم الحكم فيها وبناء عليه يتم مطالبه (...) في دعواه المقامه من قبله. جاء في قرار الندب الصادر من الدايره الرابعه برقم 1472/1/ق لعام 1435ه في الفقره الحاديه عشر من القرار ما نصه (يلتزم الخبير بتقديم تقريره خلال مده لا تزيد عن ثلاثه اشهر ويتم مخاطبه الدايره في طلب التمديد....) وعليه فانه لابد من موافقه الدايره بخصوص الزياده التي قررها المدعي علي موكلي والخطاب المرفق الذي يستند عليه المدعي مشترط بموافقه الدايره. لذا كله فاننا نطلب رد دعوي المدعي). وفي 01/06/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (اولا: الرد علي النقطه اولا من مذكره وكيل المدعي عليه (الناحيه الشكليه): بالنظر الي اطراف الدعوي الاصليه رقم (4172/1 لعام 1435) يتبين ان المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) اي انه لا صحه للدفع الشكلي المقدم في جواب وكيل المدعي عليه وان شركه (...) ليست طرفا في الدعوي. ثانيا: الرد علي النقطه الثانيه من مذكره وكيل المدعي عليه (الناحيه الموضوعيه): جوابنا سيكون في شقين: تضمن الشق الاول من جواب وكيل المدعي عليه علي (ان المدعي في الدعوي الاصليه هو من يتحمل اتعاب الخبير كما انه قد خسر دعواه حيث صدر الحكم بعدم قبولها). جوابنا: لو ان المدعي عليه لم يوافق علي تحمل نصف الاتعاب الاضافيه وقدرها (110,000 ريال سعودي) لكان دفعه الموضوعي صحيحا، ولكن بما انه قد صدرت موافقته الكتابيه علي ان يتحملها ففي هذه الحاله يجب عليه الوفاء بوعده والرجوع علي المدعي الخاسر في القضيه الاصليه، كما انه لا علم لنا عند رفع هذه الدعوي بصدور حكم في الدعوي الاصليه، وما علمناه بعد ذلك ان الحكم ابتدايي وليس نهايي حتي هذه اللحظه بالتالي لا يعتد به في مواجهه الغير. تضمن الشق الثاني من جواب وكيل المدعي عليه علي (لابد من موافقه الدايره بخصوص زياده الاتعاب التي قررها المدعي علي موكلي والخطاب المرفق الذي يستند عليه المدعي مشترط بموافقه الدايره). جوابنا: لن يتم الخوض كثيرا في هذا الشق؛ حيث ان موافقه الدايره الموقره علي تمديد مده دراسه الخبير للقضيه وتقديم تقريره النهايي امر جلي ولا يحتاج لاثبات ويمكن اثبات ذلك بالرجوع الي تاريخ صدور التقرير النهايي. واما بشان الفقره (11) من قرار الندب والتي احتج بها المدعي عليه بانها نصت علي انه لا يحق للخبير طلب زياده الاتعاب الا بموافقه الدايره فهذا غير صحيح فالنص الصحيح كالتالي (يلتزم الخبير بتقديم تقريره النهايي خلال مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر من تاريخ استلامه نسخه هذا القرار واذا لم تكن المده كافيه فعليه التقدم للدايره خطيا بطلب التمديد مع ذكر المبررات). عليه ولما سبق نطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبير الاضافيه المستحقه في ذمته لصالح موكلنا وقدرها (110,000) ريال). وفي 06/06/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (ما ذكره المدعي ان القضيه مرفوعه علي (...) بصفته الشخصيه غير صحيح وموكلي يتمسك بعدم الصفه كما تم ذكره في اول رد لنا، بل ان الخطابات الموجهه من مكتب المحاسب القانوني موجهه لشركه (...). ما ذكره المدعي مكتب المحاسب القانوني ان موكلي (...) موافق علي الزياده غير صحيح بل لم يوافق واشترط موافقه الدايره علي الزياده. هناك خطاب من المدعي (...) باقرار وكيله انه يتحمل الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي. ذكر المدعي مكتب المحاسب القانوني ان القضيه لم يصدر فيها حكم نهايي وما زالت وبذلك يكون قد رفعت الدعوي قبل اوانها. لذا كله فاننا نطلب رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي، والحكم لموكلي بمصاريف واتعاب الدعوي وقدرها 20.000 الف ريال). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مايه وعشره الاف ريال، والتي تمثل اتعابا اضافيه في الدعوي الاصليه رقم (4172 لعام 1435ه) المقامه من الشريك في شركه (...) (...) ضد شريكه ((...))، وحيث قامت الدايره بندب الخبير (المدعي) في الدعوي السابقه وطلب اتعابا اضافيه وصدرت الموافقه من موكله واصدر تقريره واستكمل ما طلبت منه الدايره؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل (...) صاحب/ مؤسسه مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (110.000 ريال) مايه وعشره الاف ريال وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3794 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بسداد الاتعاب الاضافيه في الدعوي الاصليه رقم (4172 لعام 1435) التي ندبته الدايره فيها. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: ( بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل (...) صاحب/ مؤسسه مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (110.000 ريال) مايه وعشره الاف ريال ).وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. واما بالنسبه للموضوع فقد جري تحديد جلسه اليوم حضر فيها اطراف الدعوي وبعد الاطلاع علي المذكره الاعتراضيه المقدمه من المستانف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه ؛لذا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13/ 6 / 1442ه، الصادر في القضيه رقم 1596لعام 1442ه، القاضي ب ( بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل (...) صاحب/ مؤسسه مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (110.000 ريال) مايه وعشره الاف ريال )محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.