moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470776393 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق الطرفان بتاريخ 2021/05/05م علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه (اطارات سيارات وزيوت)، وتاريخ ابتداء التعامل في 2021/03/01م، بثمن اجمالي قدره (13,030.55) ثلاثه عشر الف وثلاثون ريال وخمسه وخمسون هلله، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (12,800) اثنا عشر الف وثمان ميه ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ 2023/02/08م المتضمن مبلغ قدره (13,030.55) ثلاثه عشر الف وثلاثون ريال وخمسه وخمسون هلله. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1444/10/19ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر انه ارفق عده مستندات عباره عن فاتوره مذيله بتوقيع من يمثل مؤسسه المدعي عليه مجموعها قدره (13,030) ثلاثه عشر الف وثلاثون ريال، ورسايل تواصل عبر الواتساب، وذكر بان لديه شاهد علي استلام البضاعه وحصول التعامل، فطلبت منه الدايره تقديمها بصوره مكتوبه مع تقديم بيانات الشاهد بذكر رقم اثباته وصورتها وعمله وعمره وعلاقته بالطرفين وموضوع الشهاده ونصها بالكامل، كما طلبت منه الدايره تقديم مذكره شارحه تتضمن حصر عدد المستندات المقدمه وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمده بالتوقيع او الختم من الطرف الاخر ثم حساب مجموعها، فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، فامهلته الدايره، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 1444/10/23ه وملخصها: اولا: المدعي عليه قام بشراء كفرات وزيوت من محلهم ب(...) بفرع (...)، وطلب منهم تسليمها الي بلديه (...)، وبتواصلهم معه افادهم بانه قد استلم البضاعه، وارسل صور من قبله من خلال الواتساب يفيد باستلامه البضاعه، وتم تسليم السايق (...) الخاص بالمدعي عليه (...) مبلغ مجموعه (350) ثلاث ميه وخمسون ريال، وذلك بحسب تعميد المدعي عليه، وتم تسليمه شخصيا من المحل مبلغ (1,000) الف ريال نقدا قام باستلامها من مندوبهم السابق (...) الذي كان يشرف علي تسليمه البضاعه، واجمالي المبلغ الذي بذمه المدعي عليه هو (13,030) ثلاثه عشر الف وثلاثون ريال علي ان يقوم بسداد المبلغ كامل، وطيله هذه الفتره يقوم بالمماطله والتهرب من دفع المبلغ الذي عليه بالرغم من التواصل معه برسايل صوتيه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (13,030) ثلاثه عشر الف وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره برقم (...) وتاريخ 2021/06/14م علي مطبوعات اطارات (...) بمبلغ قدره (4,680) اربعه الاف وستمايه وثمانون ريال، 2- فاتوره برقم (...) وتاريخ 2021/08/19م علي مطبوعات اطارات (...) بمبلغ قدره (5,083) خمسه الاف وثلاثه وثمانون ريال، 3- فاتوره برقم (...) وتاريخ 2021/04/04م علي مطبوعات اطارات (...) بمبلغ قدره (3,956) ثلاثه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريال، 4- سند استلام البضاعه بتاريخ 2021/05/18م علي مطبوعات اطارات (...) ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، 5- صوره لرسايل واتساب صوتيه، 6- صور للبضاعه اثناء الاستلام. ووردت مذكره من المدعي عليه في 1444/11/14ه وملخصها: اولا: لا توجد اي علاقه تجاريه بينه وبين المؤسسه المدعيه، ثانيا: يوجد تعامل تجاري بينه وبين مؤسسه (...)، والمؤسسه المدعيه قامت بارفاق صور في هذه الدعوي وهي في الاساس تعود الي التعامل الذي بينه وبين مؤسسه (...) لبضاعه قديمه، وتم سداد كامل قيمتها لمؤسسه (...)، كما انه قام بارفاق فواتير وورقه استلام بها توقيع منسوبه لممثل مؤسستهم، علما ان هذه الفواتير وورقه الاستلام ايضا تخص مؤسسه (...) وقد تعمدت المدعيه اخفاء اسم مؤسسه (...) في اعلي صفحه الفواتير وورقه الاستلام واظهار جزء من الفاتوره الموضح به التوقيع الذي لا يخصه، ثالثا: بتاريخ 2022/03/14م تواصل معه المدعو/ (...) ممثل المؤسسه المدعيه في هذه الدعوي، واخبره انه توجد فاتوره مستحقه بقيمه (10,500) عشره الاف وخمسمايه ريال لمؤسسه (...)، وهذا يؤكد علي انه لا توجد اي علاقه تجاريه بينه وبين المؤسسه المدعيه، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- سند الاستلام بتاريخ 2021/04/18م علي مطبوعات مؤسسه (...) ممهور بختم منسوب للمؤسسه وتوقيع منسوب للمدعي عليه، 2- محادثه عن طريق الواتساب صادره من (...) والمتضمن وجود فاتوره مستحقه بقيمه (10,500) عشره الاف وخمسمايه ريال علي المدعي عليه لمؤسسه (...)، وطالب في جوابه بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1444/11/17ه وملخصها: وفيها تشير الدايره الي ان المدعي عليه اودع مذكره الدفاع الاولي والتي تضمنت انكاره العلاقه التجاريه بينه وبين المدعيه، ثم اضاف ان العلاقه محل الدعوي كانت مع مؤسسه اخري باسم (...)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، فامهلتها الدايره. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 1444/11/21ه وملخصها: اولا: نفي المدعي عليه عدم وجود اي علاقه بينه وبين المدعيه وهذا غير صحيح فيوجد تواصل بينهم عبر الواتساب برسايل صوتيه تفيد بوجود تعامل، كما يوجد شاهد وهو مندوبهم السابق وهو الذي كان مندوب المبيعات في وقت التعامل كونه مباشر العمل مع المدعي عليه اثناء استلام المدعي عليه للبضاعه وبينه وبين المدعي عليه تواصل قبل شهر وهو يواعده بسداد المديونيه التابعه لهم، ويوجد رسايل صوتيه بينه وبين المدعي عليه تفيد بان المدعي عليه سوف يقوم بسداد المبلغ في اقرب وقت الا انه يراوغ ويماطل، وسوف يكون حاضر اثناء الجلسه للادلاء بشهادته، ثانيا: بخصوص تعامله مع (...) صحيح، ولديه تعاملات اخري، و(...) من ضمن المطالبين له وهذا شانه، ثالثا: بخصوص الفواتير لقد تم ارفاقها بصوره كامله، وبخصوص استلام البضاعه فكانت بضاعتهم من ضمن البضاعه المجمعه في الدينه وكان استلام واحد، ويوجد لديهم رسايل صوتيه من المدعي عليه تفيد بارقام الاشخاص الذين سوف يتم استلام البضاعه من قبلهم، ورسايل من المدعي عليه تفيد بانه تم استلام البضاعه، رابعا: بخصوص المطالبه بمبلغ (10,500) عشره الاف وخمسمايه ريال التي تخص (...) فانه لا يعلم ما الذي يمنع الاخرين في المطالبه بحقوقهم وبكل الوسايل المتاحه وبحكم علاقتهم مع (...) ومعرفته بان المدعي عليه يتعامل معهم، فطلب منه التواصل مع المدعي عليه لدفع مستحقاته ولم يستجيب المدعي عليه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1445/01/21ه وملخصها: وفيها ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر مستنداته في الفواتير الثلاثه الصادره من موكلته، وكذلك التسجيلات الصوتيه بين الطرفين، وشهاده مندوب المبيعات الذي يعمل لدي موكلته، وعقب المدعي عليه بانه لم يعتمد الفواتير او يوافق علي ما جاء فيها، واما ما يتعلق بالتسجيلات الصوتيه فهي ليست مختصه بالمدعيه وانما بطرف اخر، ثم اصر علي انكاره التعامل مع المدعيه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي، وانه لم يجري التعامل مع المؤسسه المدعيه او من يمثلها، وانه ليس في ذمته اي مبالغ مستحقه لها، فقرر طلب توجيه اليمين علي المدعي عليه، ثم قرر المدعي عليه بانه غير مستعد باداء اليمين ولا يقبل بها حسب الصيغه الموضحه له، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (12,800) اثنا عشر الفا وثمانمايه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في دفعه بانكاره التعامل مع المدعيه، وبما ان محل الدعوي بيع بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه ؛ بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما قدمه المدعي وكاله من بينته المتمثله بالفواتير الثلاثه الصادره من موكلته، والتسجيلات الصوتيه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه اصر علي انكاره التعامل مع المدعيه، وانه لم يوقع علي اي مستند مرفق في ملف القضيه، وحيث ان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله تثبت صحه مطالبته اذ خلت الفواتير الثلاثه من توقيع المدعي عليه، واما المراسلات التي بين الطرفين فلم يتبين عين او صفه المرسل والمستقبل، واما الشاهد فانه لا تقبل شهادته؛ لكونه يعمل مندوب مبيعات لدي المدعيه، ويحتمل ان يكون قد ادلاها جلبا لمصلحته او درء عن مفسدته التي تخصه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي، وانه لم يجري التعامل مع المؤسسه المدعيه او من يمثلها، وانه ليس في ذمته اي مبالغ مستحقه لها، فقرر طلب توجيه اليمين الحاسمه علي المدعي عليه، ثم قرر المدعي عليه بانه غير مستعد باداء اليمين، ولا يقبل بها حسب الصيغه الموضحه له، وبناء علي الماده (98) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره...)؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه، ويكون نهاييا؛ لانها تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (50.000) خمسين الف ريال؛ بناء علي ما ورد في الفقره (1) بالماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (12.800) اثنا عشر الفا وثمانمايه ريال.