moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦١٤١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه قد ورد للمحكمه التجاريه لايحه دعوي ونصها يملك المدعي عليهما شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٧ه (مرفق١)، وقد قاما بتاسيس شركه (...) للتجاره شركه الشخص الواحد (شركه ذات مسؤوليه محدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) (مرفق٢)، والتي تم بيعها علي موكلي دون علمه بموجب وكاله شرعيه اصدرها موكلي لمحامي الشركه. وحيث ان مدير الشركه هو / (...)، وهو زوج مالكه الشركه (...)، والذي قام باقناع موكلي بالدخول شريك في شركه (...) للتجاره، وذلك بعد التغرير به وخداعه من خلال عقد مقابلات واجتماعات مع رجال اعمال في اماكن راقيه، واطلاع موكلي علي عقود وصفقات تجاريه كبيره، منها عقود مع (...)، ومعارض البيع بالتجزيه، وطلب منه تحرير وكاله لمكتب المحامي/ (...) واعضاء مكتبه من اجل ذلك؛ الا ان موكلي وبموجب تلك الوكاله (مرفق٣) فوجي بانتقال كامل الشركه اليه، وليس دخوله كشريك فيها. وبعد عده محاولات وديه لحل هذا الامر باءت جميعها بالفشل، وحيث ان البيع الحاصل للشركه لم يعلم به موكلي ولم يوافق عليه، وحيث ان الشركه محل البطلان شركه وهميه وغير موجوده علي ارض الواقع ولا يوجد مقر للشركه ولا ما تشتمل عليه من اصول ثابته او منقوله، كما ان موكلي لم يسدد ريالا واحدا مقابل هذا البيع الباطل ولم يستلم المبيع او الشركه المزعوم بيعها عليه، مما تنتفي معه اركان بيع الشركه، ويوجب بطلانها. وعليه ولما تقدم ولما كان عدم تسليم المبيع يفسد العقد، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: الغرر ما لا يقدر علي تسليمه سواء كان موجودا او معدوما . نطلب ابطال البيع الحاصل بشان انتقال ملكيه شركه (...) للتجاره شركه الشخص الواحد (شركه ذات مسؤوليه محدوده) علي موكلي وفسخ العقد مع ما يترتب علي ذلك من اثار.) ثم في الجلسه الاولي التحضيريه وبحضور طرفي الدعوي جري سماع الدعوي كما ورد بعاليه وبطلب الجواب من المدعي عليها طلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بايداع جوابها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وبناء ثم في جلسه اخري تبين حضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم اعلاه وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله ارفقت عبر البث المريي ما نصه (نؤكد لمقام فضيلتكم الكريم ان ليس لموكلي اي صفه في هذه الدعوي، وليس لموكلي اي علاقه بالشركه التي يتحدث عنها المدعي ولا عن المدعي شخصيا ولا يعلم عنها اي شيء، علاوه علي ان حلقه الوصل الوحيده التي كانت بين موكلي والمدعي هي شركه -قيام البركه- التي تم مبايعتها بموجب عقد مبايعه قانوني موثق ومختوم من قبل كاتب عدل بالغرفه التجاريه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه -مرفق لفضيلكم العقد-قد انتهت بكل ما يتعلق فيها منذ اربع سنوات من تاريخ عقد المبايعه المذكور اعلاه، ولم يسمع بشركه (...) للتجاره ابدا. وعليه نطلب من فضيلتكم اخلاء سبيل موكلي من هذه القضيه ونطلب اتعاب محاماه قدرها خمسون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياهم بعاليه وفيها حضروكيل المدعي ووكيله المدعي عليه الثاني ولم تحضر المدعي عليها (...) ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن توكيل موكله الوكيل السابق فاجاب قايلا: نعم وكله فقط في ادخاله شريك في شركه (...) للتجاره وتفاجي بان الوكيل مع الاطراف المدعي عليهما بنقل الشركه بما لها وما عليها من ديون الي موكلي وهو لا يرغب بذلك ولم يتم توكيله لاجل ذلك عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كان المدعي يطلب ابطال بيع انتقال ملكيه شركه (...) للتجاره وفسخ العقد المبرم بينهما وما يترتب عليه من اثار.، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كانت وكيله المدعي عليه (...) تدفع بعدم انعقاد الصفه لموكلها، ولما كان البيع تاما وموثقا لدي وزاره التجاره، ولما كان المدعي قد اقر بتوكيل محام للشراء عنه، والوكيل امين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط بجعل وبغير جعل لانه نايب المالك كما ذكره ابن قدامه في الكافي، فليس للمدعي اقامه طلبه هذا في مقابله من باع عليه وانما له الرجوع علي وكيله ومن اجل ذلك تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعي لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦١٤١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ يملك المدعي عليهما شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري، بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٧ه، (مرفق١)، وقد قاما بتاسيس شركه (...) للتجاره، شركه الشخص الواحد (شركه ذات مسؤوليه محدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) (مرفق٢)، والتي تم بيعها علي موكلي دون علمه بموجب وكاله شرعيه اصدرها موكلي لمحامي الشركه. وحيث ان مدير الشركه هو/ (...)، وهو زوج مالكه الشركه (...)، والذي قام باقناع موكلي بالدخول شريك في شركه (...) للتجاره، وذلك بعد التغرير به وخداعه من خلال عقد مقابلات واجتماعات مع رجال اعمال في اماكن راقيه، واطلاع موكلي علي عقود وصفقات تجاريه كبيره، منها عقود مع (...)، ومعارض البيع بالتجزيه، وطلب منه تحرير وكاله لمكتب المحامي/ (...) واعضاء مكتبه من اجل ذلك؛ الا ان موكلي وبموجب تلك الوكاله (مرفق٣) فوجي بانتقال كامل الشركه اليه، وليس دخوله كشريك فيها. وبعد عده محاولات وديه لحل هذا الامر باءت جميعها بالفشل، وحيث ان البيع الحاصل للشركه لم يعلم به موكلي ولم يوافق عليه، وحيث ان الشركه محل البطلان شركه وهميه وغير موجوده علي ارض الواقع ولا يوجد مقر للشركه ولا ما تشتمل عليه من اصول ثابته او منقوله، كما ان موكلي لم يسدد ريالا واحدا مقابل هذا البيع الباطل ولم يستلم المبيع او الشركه المزعوم بيعها عليه، مما تنتفي معه اركان بيع الشركه، ويوجب بطلانها. وعليه ولما تقدم ولما كان عدم تسليم المبيع يفسد العقد، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: الغرر ما لا يقدر علي تسليمه سواء كان موجودا او معدوما . نطلب ابطال البيع الحاصل بشان انتقال ملكيه شركه (...) للتجاره شركه الشخص الواحد (شركه ذات مسؤوليه محدوده) علي موكلي وفسخ العقد مع ما يترتب علي ذلك من اثار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠٢-٠٣-١٤٤٤ه، الذي قضي ب: رفض دعوي المدعي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فحددت جلسه للنظر فيه القضيه في تاريخ ٢١-٠٤-١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (ولما لم يلقي هذا الحكم قبولا لدي موكلي، ولما شاب الحكم محل الاعتراض العديد من اوجه النقض، بداءه من التعجل في اصدار الحكم، وعدم طلب البينه من المدعي علي دعواه، وعدم اعمال مضمون الماده (٧٦-٢) فيما يتعلق بالعيب في الصفه، والماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه فيما يتعلق بطلب الادخال لمن كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار الحقيقه، واستتبع ذلك الخطا في الاسناد فيما يتعلق بان الوكيل امين لا ضمان عليه، وافتراض امانته دون ادخاله او مناقشه تعديه وتفريطه من عدمه، ختاما فان ما جاء في اسباب الحكم من: اقرار المدعي (وهو لم يحضر فالحاضر كان وكيله) بتوكيل محام للشراء عنه ، هذا القول غير صحيح ولم يقل به المدعي اصاله او وكاله، بالاضافه الي ان هذه الدعوي سبق وان تم رفعها لدي الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه وقضت محكمه الاستيناف بتوجيه المدعي برفع الدعوي علي مالكي الشركه محل البطلان حيث انها كانت مرفوعه في مواجهه الشركه البايعه، ولعدم اتاحه الدايره مصدره الحكم بيان ذلك كله، مما يعيب الحكم ويجعله محلا للنقض والالغاء. ١- تعجل الدايره في اصدار حكمها: تعجلت الدايره في اصدار حكمها محل الاعتراض دون بحث دفع وكيله المدعي عليه بانتفاء صفه موكلها في الدعوي، ومناقشه جوابنا علي ذلك وبيان وجه الصفه بموجب العقود المرفقه بجوابنا بجلسه ١٧-٢-١٤٤٤ه، (جلسه النطق بالحكم) مرفق٩، والذي لم يتم ضبطه في الصك محل الاعتراض.كما تعجلت الدايره في اصدار حكمها دون طلب البينه من المدعي علي دعواه واستفسارها عن اوجه الغرر او التدليس او مناقشه اوجه المطالبه ببطلان البيع، لاسيما وان وكيله المدعي عليه لم تقدم جواب ملاق للدعوي، مما يعيب ذلك الحكم.٢- خالف الحكم نص الماده (٧٦-٢) والماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. ٣- اخطا الحكم في الاسناد فيما يتعلق بان الوكيل امين لا ضمان عليه، وافتراض امانته دون ادخاله او مناقشه تعديه وتفريطه من عدمه محل نظر، ويعيب الحكم. ٤- تضمن الحكم ما لم يقل به المدعي اصاله او وكاله. ٥- خالف الحكم محل الاعتراض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب الصك رقم (٤٣٧٨٠٤٢٤٦) وتاريخ ٣٠/٧/١٤٤٣ه، والصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٢٠٢٧) وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٣ه (مرفق١٠). وطلب نقض الحكم والحكم مجددا لموكله بطلباته). وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه (...)، اجابت قايله: بانها تؤكد علي ما سبق الجواب عليه بان موكلها لا صفه له وان البيع تم بصوره مستكمله للاجراءات النظاميه. وبعد اكتفاء الاطراف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: باحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وبما ان البيع تم وفق اجراءات نظاميه مستوفيه، فانه لايمكن ابطاله الا بدليل معتبر، ولا دليل، ذلك ان المدعي اصدر وكاله مستوفيه لمن يقوم باجراءات ذلك، والمفرط ضامن. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في ٠٢-٠٣-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٢٦١٤١٧ القاضي ب (رفض دعوي المدعي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.