moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٨٩٧٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها فواكه وخضروات بانواعها، بثمن اجمالي قدره (١٥٦,٠٥٦) مايه وسته وخمسون الفا وسته وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٦,٠٥٦) مايه وسته وخمسون الفا وسته وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه المتضمن حساب المدعي عليها باجمال مبلغ قدره (١٩٩,٩١٩.٧٣) ميه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وسبعون هلله. ٢- طلب فتح حساب بين طرفي الدعوي، وممهور بتوقيعهما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعي عليها ان هناك مساعي للصلح بينهما، وافهم انه ان لم يتم التوصل للصلح فسيرفق وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه، علي ان يرفق وكيل المدعي رده عن الجواب قبل موعد الجلسه القادمه، مع ارفاق السجل التجاري الذي يثبت ملكيه موكلهم للمؤسسه التي تم التعامل من خلالها مع المدعي عليها، ومحضر المصالحه، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من (...) في تاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١٤ ه، وملخصها: مرفق: ١- السجل التجاري برقم: (...)، وتاريخ: ١٤٢٧/١٢/٠٢ ه. ٢- تقرير تعذر المصالحه برقم: (٤٣١١٠٠٧٣١٢-٠١)، وتاريخ: ١٤٤٣/١١/٠٧ ه. ٣- مستند طلب فتح حساب بالاجل، ممهور بختم وتوقيع الطرف الاول/ مؤسسه (...) للتجاره، والطرف الثاني/ مؤسسه (...). ٥- (٨٩) فاتوره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٧ ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عن الصلح؟ اجابا بانه لم يتم، وبعرض مذكره المدعي وكاله علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لم يكن هناك اتفاقيه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ ه، لتوريد فواكه وخضروات، ولم تستلم موكلته اي مبيع، وبسؤاله هل موكلته انكرت العلاقه التجاريه مع المدعي؟ فاجاب بان هناك اتفاقيه بالبيع بالاجل في عام ٢٠١٩ م، وليس هناك اتفاقيه بالتاريخ المذكور اعلاه، وبسؤاله عن الفواتير المقدمه من المدعي؟ فاجاب بانه لم يطلع عليها، فافهم المدعي وكاله بارسال تحرير دعواه وكامل الفواتير والعقد المقدمه منه في المذكره التي بتاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١٤ ه، ايميل المدعي عليه وكاله من اجل الاجابه عنها بشكل مفصل خلال (١٠) ايام، وللمدعي وكاله الاجابه عنه في مده مماثله، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٩ ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الفواتير المقدمه من المدعي؟ فاجاب قايلا: بان موكلته لا تستلم اي مبيعات وانما المخول باستلام المبيعات مدير المطعم علي كل فاتوره ان توقع من المخول بالاستلام بالاسم والتوقيع والختم والاعتماد المتولي حسابات، وحيث ان الفواتير ليس فيها ما ذكر الذي يثبت استلامها كما ان تواريخ الفواتير بعد ايقاف التعامل مع المدعي انما كشف الحساب فهو ادعايا يحوجه البرهان، كما ان هناك سداد المدعي لمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، لم يرفقها للمدعي في كشف حسابه فتم ارفاقها مع الرد. وبعرضه علي المدعي وكاله؟ قال: انه بدايه الامر ينكر التعاقد ثم الان اقر به ويقول بانه تم سداد (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، فعلي اي اساس دفع المبلغ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه؛ للاطلاع علي ما قدم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٥ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وجري من الدايره الاطلاع علي كامل ما قدمه الاطراف وجري عرض الحوالات الثلاث المقدمه من المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال علي المدعي اصاله ووكاله فقدما جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي: (ما ذكره المدعي عليه من ان هناك حوالات بملغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال فهذا صحيح، ولكن لم تدون في كشف الحساب وحصر مطالبته في مبلغ (١١٦,٠٥٦) ميه وسته عشر الف وسته وخمسون ريال. وجري افهام المدعي عليه وكاله بتقديم بينه علي دفعه بان التعامل متوقف في المده التي قدم المدعي فيها فواتيره وان التوقيع والاستلام في الفواتير تم بطريقه غير صحيحه مع بينه علي الطريقه المتفق عليها في الاستلام والمخول بذلك من قبل موكلته وذلك في مده خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات الالكترونيه وللمدعي وكاله الاجابه في مده مماثله علي المدعي اصاله الحضور في موعد الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم جري سؤال المدعي اصاله هل لديكم مزيد بينه علي الدعوي اجاب بانه ليس لديه مزيد بينه. ولتقوي جانب المدعي بما قدمه من مستندات فقد رات الدايره تحليف المدعي اصاله علي استحقاقه مبلغ وقدره (١١٦,٠٥٦) ميه وسته عشر الفا وسته وخمسون ريال من الشركه المدعي عليها فاجاب قايلا: انه مستعد باداء اليمين. وجري من الدايره وعظ المدعي اصاله بمغبه اليمين الكاذبه في الدنيا والاخر ثم جري من الدايره عرض اليمين علي المدعي اصاله ونصها: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان في ذمه شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لمؤسستي مبلغ وقدره (١١٦,٠٥٦) ميه وسته عشر الفا وسته وخمسون ريال مقابل توريدي لهم مواد غذاييه ولم يسددون اي جزء من المديونيه حتي تاريخ هذا اليوم والله العظيم) ثم حلف بعد اذن الدايره له قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان في ذمه شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لمؤسستي مبلغ وقدره (١١٦,٠٥٦) ميه وسته عشر الفا وسته وخمسون ريال مقابل توريد مواد غذاييه ولم يسددون اي جزء من المديونيه حتي تاريخ هذا اليوم والله العظيم" وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده، وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (١١٦٠٥٦) ميه وسته عشر الفا وسته وخمسون ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للشركه المدعي عليها وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث ان المدعي عقد البيع بالاجل مع الشركه المدعي عليها و كشف حساب و فواتير، وحضر المدعي عليه وكاله ودفع بعدم وجود اتفاقيه علي التوريد وعدم استلام السلعه محل الدعوي، ثم دفع بعدم صحه الفواتير لكونها لم توقع من مدير المطعم وان معظم هذه الفواتير كانت في مده توقف المطعم عن التوريد من منتصف شهر (يناير) عام ٢٠٢١م الي منتصف شهر (جولاي) ٢٠٢١م كما دفع بسداد جزء من قيمه المطالبه المدونه في دعوي وقدرها (١٥٦,٠٥٦) مايه وسته وخمسون الفا وسته وخمسون ريال بكونه سدد منها مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، ولم يحضر المدعي عليه وكاله بينه علي ما دفع به سوي ما يثبت تحويل مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال وقد قرر المدعي اصاله صحه هذه الحوالات وخصمها من قيمه المطالبه وحصر دعواه مبلغ وقدره (١١٦٠٥٦) ميه وسته عشر الفا وسته وخمسون ريال، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وحيث رات الدايره تحليف المدعي يمين استظهار للتاكيد علي صحه دعواه كما نصت عليه الماده الخامسه بعد المايه فقره (١) ونصها (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله) وحيث اداها المدعي علي النحو الوارد اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام الشركه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١١٦٠٥٦) ميه وسته عشر الفا وسته وخمسون ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.