tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance / motor_insurance

المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات

uqn_gov_sa · · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-05-31 date_hijri=1445-11-23 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance taxonomy_l3=motor_insurance validity_confidence=0.0
المقدمه تم وضع هذه المعايير المهنيه لتقييم اضرار المركبات وفق افضل الممارسات المحليه والدوليه، وذلك لتوحيد المعايير المستخدمه في تقييم اضرار المركبات، بما يضمن الاتساق والحياديه في التعامل مع جميع الحالات، وبالتالي تجنب التفاوت الكبير في التقييمات الذي قد يؤثر علي حقوق الاطراف ذوي العلاقه. هذه المعايير هي مرجع مهني موحد وملزم لاعمال تقييم اضرار المركبات، وتعمل علي تعزيز المهنيه والجوده للوصول الي تقييمات موثوقه لاضرار المركبات، كما تعمل هذه المعايير علي توفير توجيهات واضحه ومحدده تمثل مرجعيه مشتركه لكافه الاطراف ذوي العلاقه، بما يؤدي الي اجراءات اكثر فعاليه في تقييم اضرار المركبات وتعويض المتضررين. وتعكس هذه المعايير التزام الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين بتعزيز جوده الاداء المهني في مزاوله مهنه تقييم اضرار المركبات، وفقا لاحكام نظام المقيمين المعتمدين، والقواعد المنظمه لفرع تقييم اضرار المركبات، واليه تنظيم التعامل مع حطام المركبات المؤمنه، واللوايح والقرارات ذات الصله. الهدف من المعايير 1- وضع مرجعيه مهنيه موحده للمقيمين المعتمدين مزاولي مهنه تقييم اضرار المركبات؛ لضمان صدور تقييمات موثوقه تستوفي المتطلبات المهنيه لهذه المعايير، وتلبي متطلبات الاطراف ذوي العلاقه. 2- وضع توجيهات محدده وواضحه لتقييم اضرار المركبات، بما يشمل المتطلبات المهنيه التي يجب مراعاتها للوصول الي تقييمات مهنيه وموضوعيه. 3- تعزيز المهنيه ورفع مستوي جوده الاداء في فرع تقييم اضرار المركبات، وتكريس الممارسه المهنيه السليمه؛ بما ينسجم مع افضل الممارسات بهذا الخصوص. نطاق تطبيق المعايير يجب تطبيق هذه المعايير عند مزاوله مهنه تقييم اضرار المركبات، وتقدم المعايير توجيهات محدده، تشمل المعايير تصنيف الاضرار وتصنيف حطام المركبات وقواعد وحساب اصلاح وتغيير قطع الغيار واستثناءاتها ونسب استهلاكها، بالاضافه لتقدير القيمه السوقيه للمركبات المتضرره قبل وبعد الضرر، والقيمه السوقيه للمركبه بعد الاصلاح والمتاثره بتلك الاضرار، وتمثل هذه المعايير مرجعا الزاميا لكل من المقيم المعتمد ومركز التقدير. التعريفات يقصد بالعبارات التاليه المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يدل السياق علي خلاف ذلك: 1- النظام: نظام المقيمين المعتمدين. 2- الهييه: الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين. 3- فرع تقييم اضرار المركبات: الفرع الذي يعني بتقدير قيمه اصلاح المركبه المتضرره، وتقدير جميع التكاليف او الاضرار المرتبطه بها. 4- المعايير: المعايير المهنيه لتقييم اضرار المركبات. 5- المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يرخص له بمزاوله المهنه وفقا للنظام. 6- المركبه: كل وسيله من وسايل النقل اعدت للسير علي عجلات او جنزير، وتسير او تجر بقوه اليه، ولا تشمل القطارات. 7- المركز: منشاه تقييم اضرار المركبات المستوفيه للاشتراطات النظاميه والمهنيه المتعلقه بممارسه مهنه تقييم اضرار المركبات. 8- تقرير التقييم: الوثيقه التي يصدرها المقيم المعتمد لعملايه، متضمنه نتيجه التقييم، ومستوفيه لالتزامات المقيم المعتمد المبينه في الاحكام والقواعد المنظمه لفرع تقييم اضرار المركبات. 9- المصنع (الجهه المصنعه): شركه تعمل في تصنيع المركبات وملحقاتها وتقوم بوضع المعايير الخاصه باصلاحها بما يضمن سلامه الركاب والمركبه، وتعمل علي تصنيع او اعتماد جهات خارجيه لانتاج قطع الغيار التي تتوافق مع معايير الجوده المعتمده من قبلها. 10- الهيكل الخارجي: ويشمل الواجهات والمصابيح والمصدات الاماميه والخلفيه واغلفه العجلات الجانبيه (الرفارف)، والشبك الامامي والابواب وملحقاتها وغطاء المحرك وصندوق وسقف المركبه، والتي لا تؤثر سلبيا علي مستوي امان جسم المركبه نتيجه الاضرار التي تلحق بها منفرده. 11- الهيكل الاساسي: هو الاطار المعدني الذي يركب عليه الهيكل الخارجي واجزاء منظومه الدفع والتعليق، ويوجد في المركبات بنوعين، هما: القاعدي المفصول عن مقصوره الركاب، والمدمج مع مقصوره الركاب. 12- الاصلاح السليم: هو عمليه اصلاح الضرر بالرجوع الي توصيات المصنع او الجهات المعتمده من قبله. 13- المركبات التراثيه: المركبات التي تجاوز عمرها 30 سنه، وبحسب ما تحدده الجهات المختصه. 14- المركبات النادره: تعرف وفقا لما تحدده الجهات المختصه. المعيار الاول: تصنيف اضرار المركبات تصنف اضرار المركبات الي اربع فيات، وهي: ويقصد بها الاضرار السطحيه في هيكل المركبه الخارجي والتي تؤثر علي مظهر المركبه، وتكون هذه الاضرار علي شكل خدوش او انبعاج علي سطح القطع الخارجيه للمركبه ونحو ذلك، وبالامكان اصلاح القطعه في مكانها باستخدام طرق الاصلاح المعتمده او تغييرها دون الحاجه لقصها او لحامها، ولم تؤثر هذه الاضرار سلبا علي الكفاءه التشغيليه للمركبه او سلامه هيكلها الاساسي. ويقصد بها الاضرار التي ادت الي تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبه الخارجي كالكسور او الانبعاجات المعقده او التي ادت الي تلف جسور الدعم داخل القطعه، وتحتاج الي تغيير او اصلاح عن طريق فك القطع فقط دون الحاجه لقصها او لحامها، ولم تؤثر سلبا علي الكفاءه التشغيليه للمركبه او سلامه هيكلها الاساسي. هي الاضرار التي تؤثر علي الكفاءه التشغيليه للمركبه وتحول دون قيادتها بشكل امن، والممكن اصلاحها دون تجاوز حد الحطام الاقتصادي، وتشمل هذه الاضرار الاتي: 1- ما يتطلب اصلاح الهيكل الخارجي او تغيير الاجزاء المتضرره منه، بما يتطلب اجراء عمليات اللحام والتسخين، او الاضرار التي تتسبب في ضرر اكثر من جزء جراء امتداد الصدمه. 2- ما تتسبب في عمل نظام الوسايد الهواييه. 3- ما تلحق بخزان الوقود او بمحيطه. 4- ما تتطلب اعمالا ميكانيكيه او كهرباييه بما فيها عمليات البرمجه. 5- ما تتسبب بتلفيات اسفل المركبه. 6- ما تلحق بالنظام الكهربايي عالي الجهد، او منطقه المحرك، او ناقل الحركه، او نظام التبريد والتكييف، او بنظام تحويل الوقود البديل او المركبات الكهرباييه والهجين. هي الاضرار التي تؤثر علي الكفاءه التشغيليه للمركبه وتؤدي الي تلفها بشكل يحول دون قيادتها بشكل امن، ولا يمكن اعادتها الي الطريق لتضرر هيكلها الاساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبه بحسب توصيات مصنع المركبه. او ان تكاليف اصلاح المركبه تتجاوز (50%) من قيمتها السوقيه قبل وقوع الضرر عليها، ويتم تصنيفها كحطام اقتصادي بحسب المعيار الثاني من هذه الوثيقه. المعيار الثاني: تصنيف حطام المركبات يصنف حطام المركبات الي فيتين وذلك علي النحو الاتي: تصنف المركبات حطاما فنيا اذا كان لا يمكن اصلاحها بحاله فنيه تضمن سلامه ركابها او سلامه مستخدمي الطريق، ويشمل الحطام الفني نوعين: 1- الحطام الفني الكلي: تصنف المركبات حطاما كليا اذا تعرضت الي اي مما يلي: ا- ضرر يشمل جميع اجزاء المركبه مثل الحريق الكلي والغرق الكلي. ب- حريق جزيي ادي الي تعرض الهيكل الاساسي لدرجات حراره عاليه غيرت في مواصفاته الفيزياييه، او تلف في منظومه الحركه او المنظومه الكهرباييه. ج- غرق جزيي ادي الي تلف في منظومه الحركه او المنظومه الكهرباييه، وكان هناك وجود للمياه داخل مقصوره الركاب وصل اثره لانظمه التحكم بالمركبه. وعليه يجب اعتبار المركبه بشكل كامل في حاله حطام فني كلي، ولا يجوز اعاده استخدام اي جزء منها كقطع غيار. 2- الحطام الفني الهيكلي: هي المركبه التي تعرضت لضرر كبير في هيكلها الاساسي ولا يمكن اعاده اصلاحها بشكل سليم بحسب متطلبات مصنع المركبه. وعليه يجب اعتبار المركبه في حاله حطام فني هيكلي، الا انه يمكن الاستفاده من قطع الهيكل الخارجي غير المتضرره او القطع الميكانيكيه او الكهرباييه، ولا يجوز استخدام اي من القطع المتعلقه بالهيكل الاساسي قطعيا. هي المركبه المتضرره التي يمكن اصلاحها، ولكن تكلفه اصلاحها -شامله اجور اليد وقطع الغيار- تتجاوز (50%) من القيمه السوقيه للمركبه قبل الضرر. المعيار الثالث: اليه احتساب اجور اليد في الاصلاح والتغيير فيما عدا الحالات الوارده في البند (ثانيا) من هذا المعيار، يجب علي المقيم المعتمد قياس مساحه الضرر ومدي تعقيده، وتحديد الخطوات اللازمه للاصلاح السليم بناء علي خبرته، لتقدير متوسط قيمه اجور عمليات الاصلاح. يجب تغيير قطعه الغيار المتضرره في الحالات التاليه: 1- تاثر انظمه السلامه والحمايه في المركبه. 2- اذا كان اصلاح القطعه يؤثر علي انظمه السلامه والحمايه في المركبه. 3- القطعه التي لا يمكن اعادتها لتاديه وظيفتها الاصليه بحسب متطلبات المصنع. 4- اذا كان اصلاح القطعه يؤثر علي ابعادها. ويتم احتساب اجور التغيير لكل قطعه غيار متضرره بناء علي متوسط قيمه الاجور العامه. يجب عند احتساب اجور الاصلاح او التغيير، الاخذ في الاعتبار تفاصيل تلك العمليات بالاضافه الي العمليات الداعمه (ان وجدت)، وعلي سبيل المثال لا الحصر: 1- الاعمال الكهرباييه. 2- عمليات الفحص والبرمجه. 3- قياسات الهيكل. 4- اعمال الدهان. 5- اعمال المعايره والوزن. المعيار الرابع: اليه احتساب اسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها يتم تسعير قطع الغيار الاصليه بناء علي رقم الهيكل المثبت علي المركبه، وبما يتوافق مع اسعارها في السوق المحلي بعد تطبيق الخصم المعطي للمستهلكين الافراد (ان وجد)، علي ان يتم الاخذ بنسب الاستهلاك علي القطعه الواجب تغييرها -بما لا يتعارض مع المعيار الخامس- كما يلي: لا يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك علي سعر القطعه المتضرره الواجب تغييرها في حال عدم وجود اي ضرر سابق علي اي جزء منها، او تم اصلاحها مسبقا بشكل سليم. يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبه 25% من سعر القطعه الاصليه في حال وجود اضرار سابقه طفيفه بحجم (25%) او اقل من ابعاد القطعه الواجب تغييرها، ولم يتم اصلاحها بشكل سليم. يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبه 50% من سعر القطعه الاصليه في حال وجود اضرار سابقه علي نفس القطعه بحجم اكبر من (25%) واقل من (50%) من ابعاد القطعه الواجب تغييرها، ولم يتم اصلاحها بشكل سليم. يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبه 75% من سعر القطعه الاصليه في الحالات التاليه: 1- عدم وجود القطعه المتضرره اثناء الفحص مع وجود اضرار متفرقه سابقه علي المركبه، ويستثني من ذلك الاتي: ا- حاله اثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، ولم يتم احضارها نظرا لظروف الحادث (طرق سريعه - تحريك المركبات من قبل الجهات المختصه - ونحو ذلك)، فيتم في هذه الحاله احتساب سعر القطعه بحسب ما ورد في المعيار الرابع بحسب البيانات المتوفره عن حاله القطعه. ب- في حاله اثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، وتبين للمقيم المعتمد انه تم تفكيكها وعدم جلبها لمنطقه الفحص، ففي هذه الحاله لا يتم احتساب قيمه القطع مع ملحقاتها واجور تركيبها في تقرير التقييم. 2- اذا كانت القطعه المتضرره غير اصليه. 3- وجود اضرار سابقه بحجم (50%) او اكبر من ابعاد القطعه الواجب تغييرها ولم يتم اصلاحها بشكل سليم. المعيار الخامس: الاحكام الخاصه لاحتساب اسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها 1- لا يتم احتساب اجور الاصلاح او التغيير واسعار قطع الغيار، اذا ثبت للمقيم المعتمد اثناء الفحص عدم اجراء اي اصلاح او تغيير علي الاضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقه علي المركبه. 2- اذا سبق ان اصدر مقيم معتمد في تقرير تقييم سابق اجراء اصلاح علي القطعه، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الاصلاح السابق غير سليم، في هذه الحاله يتم خصم قيمه الاجور من تقرير التقييم الجديد ويحتسب سعر القطعه فقط. 3- في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعه المتضرره، والضرر الجديد طفيف؛ فيكتفي باحتساب اجور اليد فقط بحسب ابعاد الضرر الجديد. 4- اذا سبق احتساب سعر القطعه في تقرير تقييم سابق صادر من مقيم معتمد، واكتفي المتضرر باصلاحها، فيتم في هذه الحاله احتساب اجور الاصلاح في تقرير التقييم الجديد فقط دون تغيير القطعه. 5- القطع غير الاصليه وعليها اصلاحات سابقه غير سليمه، يتم احتساب اجور الاصلاح فقط دون تغيير القطعه. 6- فيما يتعلق بالاكسسوارات والاضافات من خارج الجهه المصنعه -بما لا يتعارض مع الاشتراطات الفنيه وانظمه الجهات ذات العلاقه- يطلب من المتضرر تقديم فاتوره ضريبيه بقيمه الاكسسوارات والاضافات والضمان المعطي عليها ان وجد، وتحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمه القطعه الاصليه وبحسب نسبه الضمان المعطي عليها ان وجد، ما لم تتجا وز عمرها الافتراضي بحسب ما يحدده مقدم الخدمه، وفي حال لم يقدم المتضرر الفاتوره الضريبيه المشار اليها؛ فتحسب قيمه القطعه المتضرره بنسبه (25%) من قيمه القطعه الاصليه وفقا لرقم هيكل المركبه وذلك للقطع المطابقه لها، وبالنسبه للاكسسوارات والاضافات غير المطابقه لرقم هيكل المركبه فتحسب بحدها السعري الادني. 7- اذا سبق احتساب سعر قطعه من القطع المتعلقه بالسلامه في تقارير سابقه ولم يتم تغييرها وتسبب الضرر الجديد باضرار كبيره نتيجه عدم تغيير القطع السابقه، فيتم في هذه الحاله احتساب (50%) من قيمه قطع الغيار الاضافيه واجور اليد دون النظر لحاله القطع. المعيار السادس: تقدير القيمه السوقيه للمركبه والارش 1- يتم تقدير القيمه السوقيه للمركبه قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما. 2- يشترط لاحاله المركبه لتقدير القيمه السوقيه انطباق احدي الحالات التاليه: ا- اذا كانت اضرار المركبه تندرج تحت اي من تصنيفات الحطام. ب- اذا كانت المركبه تندرج تحت تعريف المركبات التراثيه والنادره. ج- عدم توفر قطع غيار للمركبه في السوق المحلي. د- عدم وجود وكيل للمركبه في السوق المحلي. ه- اذا تجاوز عمر المركبه اكثر من 10 سنوات وتحتاج الي استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن اصلاح اضرارها. و- الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقيه من قبل الهييه او الجهات القضاييه، علي ان يبين المقيم المعتمد في هذه الحاله في تقريره المقدم للهييه او الجهه القضاييه -بحسب الاحوال- ما يوضح التقديرات السابقه لذات الضرر الواقع علي المركبه محل تقدير نقصان القيمه السوقيه (الارش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الارش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر. هو النقص في القيمه السوقيه للمركبه قبل او بعد اصلاحها -بحسب الاحوال- نتيجه الضرر الواقع عليها، ويتم احتساب هذا النقص -فقط بناء علي طلب من الهييه او من جهه قضاييه- علي اساس الفارق بين القيمه السوقيه للمركبه قبل الضرر وقيمتها السوقيه بعد الضرر او بافتراض الاصلاح السليم (بحسب الاحوال). علي ان يبين المقيم المعتمد في تقريره المقدم للهييه او الجهه القضاييه -بحسب الاحوال- ما يوضح التقديرات السابقه لذات الضرر الواقع علي المركبه محل تقدير نقصان القيمه السوقيه (الارش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الارش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.