moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439017944 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 3/ 4/ 1443ه تقدم المدعي وكاله/ (...) عن (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ فرع شركه (...) السعوديه ذكرت فيها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مختبر (...) المشترك بين شركه (...) وشركه (...)، لمده (٣٥) خمسه وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ 25/٤/١٤٤٠ه الموافق 1/١/٢٠١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2/٨/١٤٤٠ه الموافق 7/٤/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥١٧٥٠) ثلاث مايه وواحد وخمسون الفا وسبع مايه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥١٧٥٠) ثلاث مايه وواحد وخمسون الفا وسبع مايه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٢٠٢٥٠) ثلاث مايه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٣١٠٠٠) واحد وثلاثون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 9/١٠/١٤٤٠ه الموافق 12/٦/٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل العمل بمبلغ وقدره (٣٥١٧٥٠) ثلاث مايه وواحد وخمسون الفا وسبع مايه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (٥٦٧٨٠١٩) وتاريخ 23/٢/١٤٤٢ه الموافق 10/١٠/٢٠٢٠م وقيمه (٣٥١٧٥٠) ثلاث مايه وواحد وخمسون الفا وسبع مايه وخمسون ريال سعودي. "، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 9/ 4/ 1443ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 26/ 5/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤاله عن المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي فذكر بان المبلغ قدره (63.000) ريال وهذا المبلغ يشمل المتبقي من قيمه الاعمال وقدرها (31.000) ريال اضافه الي قيمه الضمان البنكي بمبلغ (32.000) ريال وذكر بان المدعي عليها سحبت الضمان من موكله بدون وجه حق وقرر اكتفايه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها، وفي جلسه 17/ 6/ 1443ه المنعقده عن بعد لم يحضر طرفي الدعوي رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسه وقررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 17/ 8/ 1443ه حضر وكيل المدعي (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما جري في القضيه، وبناء علي المبدا القضايي (1633) رات الدايره تاجيل القضيه لمزيد الدراسه والتامل، وفي جلسه 14/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الدايره من وكيل المدعي ابلاغ موكله للحضور لاداء اليمين المتممه للدعوي فاستعدا بذلك، وفي جلسه اليوم 17/ 11/ 1443ه حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعي اصاله عن استعداد لاداء اليمين فاجاب قايلا: اني مستعد بذلك، وبعد عرض نص اليمين عليه، وبعد افهامه وتحذيره بعاقبه اليمين الغموس فهم ذلك وابدي استعداده ثم حلف قايلا:(والله العظيم عالم الغيب والشهاده باني عملت للمدعي عليها شركه (...) السعوديه اعمال مقاوله انشاء، وتم تنفيذ العمل المتفق عليه بشكل كامل، ووالله العظيم انه بقي لي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغا وقدره واحد وثلاثون الفا لم تسلم لي اي شيء منها، ووالله العظيم ان المدعي عليها سحبت ضمان بنكي مبلغا وقدره واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا، ووالله العظيم انه كان بغير وجه حق، ووالله العظيم انه لم يبقي في ذمتي لشركه (...) السعوديه ايه مستحقات او التزامات لها والله العظيم) هكذا حلف، وبسؤاله هل لديه ايه اضافه، قرر قايلا: ليس لدي ايه اضافه، وعليه قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان المدعي قد حصر دعواه في مبلغ قدره (62.500) وهي عباره عن ضمان بنكي مسحوب، والمبلغ المتبقي من عقد المقاوله والتوريد الذي جري تنفيذه، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبليغها، ولم تقدم جوابها علي الدعوي كما لم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) ا.ه، وهي تعتبر في حكم الناكله عن الجواب لتغيبها مع تبلغها بموعد الجلسه، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في الاتي: العقد المبرم بينهما، ومستند رخصه عمل الصادر من المدعي عليها، ومستند خطاب الضمان البنكي، وكذلك تقديم ما يثبت سحب الضمان البنكي من البنك الاهلي لصالح المدعي عليها، حيث ذكر المدعي بان سحب الضمان كان بغير مقابل ولا استحقاق لذلك، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات، وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين، ولان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين، لكونه قد قدم بعض بيناته، ولنكول المدعي عليها عن الاجابه، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلب، وبناء علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) صاحب الاقامه النظاميه رقم (...)، مبلغا وقدره (62,500) اثنان وستون الفا وخمسمايه ريال. لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم لدي الاستيناف مرافعه او تدقيقا خلال ثلاثين يوما، فان لم تتقدم بالاعتراض خلال هذه المده سقط حقها في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه.