moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٨٣٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي اصاله / (...) صاحب مؤسسه (...)، كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها، والتي نصها: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ه علي ان يقوم ب(تعاقدنا مع المدعي عليه لاقامه دعوي ضد شركه (...) واستصدار حكم لصالحنا الا انه تم رفض الدعوي بسببه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٣٣٥٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه والمنظوره لدي (التجاريه الخامسه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقدنا مع الشركه (...) لخدمه (...)، وذلك لاجل لتوريد وتركيب اجهزه تكييف بعده بمختلف انحاء المملكه, وانجزن جميع الاعمال المتفق عليها وسددت شركه (...) جزء من المديونيه وتبقي لنا في ذمتها مبلغ وقدره تسعه عشر مليونا وستمايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وسبعون ريال, وان الشركه المذكوره ماطلت وامتنعت عن سداد هذا المبلغ,) لصالح ((...) (المدعي عليه))، حسب الشرط التالي: تم الاتفاق مع المدعي عليه لاجل اقامه دعوي علي شركه (...) لتوريد وتركيب اجهزه تكييف لعدم التزامها بسداد المبالغ التي في ذمتها جراء تنفيذنا لاعمال عايده لها، الا ان المدعي عليه اخفق في ذلك ولم يصدر حكم لصالحنا فتم رفض الدعوي وكان ذلك بسبب يعود للمدعي عليه، فضلا عن ان انتهاء ترخيص المحاماه الخاص به.؛ علي ان استحق نسبه (١٠%) من ١٠٠ متي صدور حكم نهايي في القضيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (القضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٩٣٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه، وقد لا توجد، وعليه استحق (١١٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١١٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه؛ اذ اخل عدم تحرير الدعوي تحريرا صحيحا كما اضاف ان المدعي عليه ترخيصه منتهي مما ادي الي انه لم يمثله بشخصه بل كان يحضر غيره في جميع الجلسات وهم ليس لديهم خبره)، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه استمهلت لتقديمه، فوجهت الدايره وكيله المدعي عليه بان عليها تقديم جوابها مفصلا مع كامل مستنداته بالاضافه الي صوره ترخيص المحاماه الخاص بموكلها علي ان تقدم جميع ذلك الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه وان عليها تزويد المدعي بنسخه منه علي بريده الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه (...)، كما وجهت الدايره المدعي بانه في حال اطلع علي جواب وكيله المدعي عليه ورغب في تقديم رد ان عليه تقديمه الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال سبعه ايام كذلك وعليه تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه منه علي بريدها الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه (...)، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي اصاله / (...) صاحب مؤسسه (...)، كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٣-٦-١٤٤٤ه والتي نصها: (اولا: عدم صحه الدعوي: ١- المدعي ادعي بانه يطالبني بمبلغ (١١٠,٠٠٠) ريال، علي اعتبار ان هذا المبلغ هو خاص بقضيه شركه (...) فقط، وهذا غير صحيح والمدعي غير صادق فيما ادعي به، والصحيح ان المبلغ المدعي به لم يكن خاصا بقضيه (...) لوحدها وانما كان مقابل دراسه ومتابعه اجراءات عدد من القضايا واجتماعات خاصه مع موظفي المدعي لمناقشتها، فحقيقه الامر يا صاحب الفضيله ان المدعي حضر الي في مكتبي بتوصيه من المحاميه المتدربه لدي المكتب سابقا باعتباره خالها، وقدم لنا عدد ست قضايا تفصيلها كالتالي:- قضيه في (...) خاصه ب(...) منطقه (...)، وقضيه مطالبه بمديونيه لدي (...)، قضيه مطالبه ماليه في المنطقه (...)، وقضيه مع شركه (...)، وقضيه منازعه مع (...)، وقضيه مطالبه ماليه ضد شركه (...)، فاما قضيه (...)فقد قدم المدعي لي مستندات القضيه وقمت بدراستها وابداء الراي الشرعي والنظامي حولها، الا انني لم اتمكن من مواصله السير فيها لنقص المستندات والبينه المؤيده لمطالبه المدعي، وفيما يتعلق مطالبه بمديونيه (...) والخاصه بانشاء مجمع سكني ب(...) فقد زودني المدعي ببعض المستندات ولم اتمكن من المواصله فيها لنقص الادله والبينات، وفيما يختص بقضيه المنطقه (...) وهي خاصه بمطالبه شركه (...) بمبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) ريال, فقد قمت ايضا بعمل الدراسه اللازمه للقضيه، ثم توليت الترافع فيها وتم رفع الدعوي عبر النظام وتم قيد القضيه برقم (٤٣٩٣٨٨٣٣٢) لدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه ب(...)، واما قضيه الشركه (...) فهي مطالبه بمبلغ وقدره (٤٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال، فقمت كذلك بدراسه القضيه دراسه مستفيضه، ولرغبه المدعي في احاله القضيه لمحام اخر فقد وقع الاختيار علي مكتب معالي الدكتور/(...) وتم تسليمه كامل ملف القضيه وتم توكيله عليها، وفيما يتعلق بقضيه (...) فهو يطالب المدعي بمبلغ وقدره (٣,٣٠٧,٠٠٠) ريال فقمت بدراسه ملف القضيه واعددت فيها المذكرات واللوايح وحضور الجلسات، وكان المدعي يحضر جلسات القضيه عن بعد معي في مكتبي، اما فيما يتعلق بقضيه المطالبه الماليه ضد شركه (...)، فهي مطالبه بمبلغ وقدره (١٩,٦٣٢,٣٧٦.٩٣) فقط تسعه عشر مليونا وستمايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وسبعون ريال وثلاثه وتسعون هلله، فقد تم الاتفاق علي توليها ومتابعه اجراءاتها، وبالفعل تم دراسه ملف القضيه وتبع ذلك رفع الدعوي عبر النظام وتم قيدها لدي دايرتكم الموقره وتم الترافع فيها باعداد اللوايح والمذكرات وحضور الجلسات حتي صدور الحكم فيها من قبل الدايره الموقره ثم قمنا الاعتراض علي الحكم لدي محكمه الاستيناف حتي صدر منها الحكم. اما زعم المدعي بانه تم رفض الدعوي التي كانت منظوره امام الدايره الموقره وان سبب ارفض يعود لي، فهذا غير صحيح، والصحيح انني قدمت جميع المستندات التي زودني بها المدعي الا ان الدايره الموقره رات ان هذه المستندات لا تعبر بينه موصله، بالاضافه الي ذلك فقد تم عقد عده اجتماعات بمكتبي لمناقشه القضايا المذكوره وكان ذلك بحضور موظفي المدعي، وهم: (...)، جوال رقم: (...)، ورقم (...)، (...)، جوال رقم (...)، و(...)، جوال رقم (...). ثانيا: ترخيص المحاماه: ادعي المدعي قايلا: (فضلا عن ان انتهاء ترخيص المحاماه الخاص به)، وهذا ايضا ادعاء غير صحيح، لان ترخيصي كان ساريا حتي تاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٣ه حسب الافاده الصادره من وزاره العدل والتعاقد الذي تم بيني وبين المدعي كانت سابقه لتاريخ الافاده حسب ما مبين بعقود الاتعاب المرفق صورها بعاليه، بالاضافه الي ان المدعي اصدر لي وكاله وهي ايضا قبل تاريخ انتهاء الافاده، كما ان هناك وكيل اخر معي في الدعوي، وهو المحامي/(...) وترخيصه ساري المفعول ولديه وكاله شرعيه صادره من المدعي نفسه ثالثا: وجود مخالصه نهاييه مع المدعي: حضر المدعي الي بمكتبي وطلب مني تسليمه جميع ملفات القضايا مع كافه المستندات وتم كتابه مخالصه ووقعت عليها انا والمدعي وعندما بحثت عنها لم اجدها فاتصلت علي المدعي وسالته عن الورقه فقال لي انها عنده واكد لي بقوله عندما اوصل المكتب سارسل لك منها صوره، وهذه هي الحقيقه والله علي ما اقول شهبد، صاحب الفضيله: ان المبلغ المدعي به لم يكن خاصا بقضيه شركه كارير فقط كما زعم المدعي، ولو كان خاصا بالقضيه فقط لتم تدوينه في عقد اتعاب القضيه المذكوره، والصحيح انه هذا المبلغ كان مقابل الاطلاع علي ملفات القضايا المذكوره بعاليه واعداد الدراسات المستفيضه حولها وابداء الراي الشرعي والنظامي حيالها، وفوق كل ذلك قمت برفع الدعاوي علي النظام واعددت اللوايح والمذكرات وتم حضور الجلسات حسب اوضحت ذلك بعاليه. وكما يعلم فضيلتكم ان الاجر مقابل العمل، وان ما دفعه المدعي فهو مبلغ زهيد لا يتناسب والاعمال والجهد المبذول من قبلي وتسخير كل طاقم المكتب لاجل القضايا المذكوره بعاليه.) واضافه وكيله المدعي عليه بان المدعي هو من قام بفسخ الوكالات التي وكل بها المدعي عليه بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٤ه ورقم الفسخ (...) ورقم فسخ الوكاله الاخري (...)، وقدم المدعي مذكره بتاريخ ٨-٧-١٤٤٤ه ونصها: (تم رفع القضيه علي المدعي عليه (...) محدده لقضيه (...) وما ذكره المدعي عليه هو تهرب وغير صحيح لانه يريد تشتيت الدايره عن الدعوه المقدمه ضده المحدده في دعوي ولم يحضر لي اي جلسه وعندما سالته لماذا لم تحضر لي الجلسات ابلغني ان رخصه المحاماه الخاصه به منتهيه وعليه ايقاف خدمات وهو السبب في رد الدعوي وصدر الحكم برد الدعوه لعدم تحريرها وانه طلب مني تحويل المبلغ ١١٠٠٠٠ ريال مايه وعشرالف ريال الي المحاميه بناءا علي كلامه واتضح لي بعد ذلك انها زوجته) فقررت الدايره تاجيل الجلسه لدراسه القضيه وما قدم فيها، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت وكيله المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه طيلت مده انعقاد الجلسه، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها طلبت وكيله المدعي عليها من الدايره الفصل في الدعوي، فقررت الدايره السير في الدعوي والفصل فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، وقررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغ قدره (١١٠،٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال، دفعها له مقابل الترافع عنه وتمثيله واقامه دعوي ضد شركه (...) للمطالبه بمستحقات له لدي الشركه، وبما ان المدعي عليه اقر بالعلاقه، ولكنه دفع بان العقد المبرم بينهما لم يكن علي موضوع المستحقات التي لدي شركه (...) وانما هناك سته مطالبات والتي ضد شركه (...) واحده منها، مما يعني ان المبلغ ليس خاصا بها، كما انه قام ببذل العنايه اللازمه وهذا هو المطلوب منه نظاما ولم يقصر في القيام باعماله، كما ان هناك مخالصه مبرمه بين طرفي الدعوي ممهوره بتوقيعهما ومذيله بختميهما وهي بتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٤ه الموافق ٢٠-٩-٢٠٢٢م وابري بموجبها كل منهما الاخر، مما حدا بالدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٥١٨٣٠٧) المقامه من / مؤسسه (...)، ضد/ (...).