moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670179538 لعام 1446 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/11/02ه اتفق اطراف الدعوي علي ان Jورد المدعيه للمدعي عليها مضخه عدد (9) سنه الصنع (2023) من شركه (...) وهي مضخه غاطسه من الفولاذ المقاوم للصدا بثمن (6,500) سته الاف وخمس ميه ريال، وادوات عدد (150) خرطوم شفاف، وادوات عدد (80) مشابك خرطوم الخدمه الشاقه، وادوات عدد (140) مشابك خرطوم احاديه المزلاج، وادوات عدد (8) موصل خرطوم بولي كلوريد، وادوات عدد (20) موصل خرطوم بولي كلوريد الازرق، وادوات عدد (8) خرطوم تفريغ بولي كلوريد، وادوات عدد (12) خرطوم تفريغ بولي كلوريد، بثمن اجمالي قدره (112,941.50) مايه واثنا عشر الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين يتم طلب المعدات و الادوات بموجب امر الشراء المصدر من قبل المدعي عليها ويتم ارساله الي موكلتي المدعيه و من ثم تقوم المدعيه بتوريد المعدات و الادوات المطلوبه بموجب امر الشراء وتسليمها للمدعي عليها واثبات ذلك بموجب سندات التسليم وبعد ذلك يتم تصدير الفواتير من قبل موكلتي المدعيه وارسلها للمدعي عليها للسداد، وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) هويه رقم ( ... )، وطالب بتسليم الثمن وقدره (67,350.25) سبعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,735.02) سته الاف وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال واثنان هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- محرر عادي متمثل في امر شراء برقم (...) وتاريخ 2023/05/22 علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها.2- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ 2023/05/22 علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (112,941.5) مايه واثنا عشر الف وتسعمايه وواحد واربعون ريال وخمس هلالات ممهوره بتوقيع منسوب لكلا الطرفان. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه المتضمن مبلغ قدره (67,350.25) سبعه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في 08 /05 /1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (67,350.25) سبعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، المتمثله بقيمه مواد للمدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه فاتوره بمبلغ (112,941.5) مايه واثنا عشر الف وتسعمايه وواحد واربعون ريال وخمس هلالات، كما ارفق امر شراء ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما ارفق كشف حساب بمبلغ اجمالي (67,350.25) سبعه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فان الحكم يعتبر في حقها حضوريا وفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فانها اسقطت حقها في الدفاع بناء علي الماده (21) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (6,735.02) سته الاف وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال واثنان هلله، متمثل بقيمه اتعاب المحاماه، وبما ان مبلغ المطالبه يتمثل في قيمه اتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (164) من نظام المعاملات وبناء علي ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات فان المدعي مستحق للتعويض مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (67,350.25) سبعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (6,735.02) سته الاف وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. والله الموفق.