moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 4449/2/ق لعام 1430ه المقامه من/ (...)، سجل مدني رقم/ (...) ضد/ (...)، سجل مدني رقم/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 22/08/1436ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 24/ 06/1430ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكلاؤه (...) و(...) و(...) و(...)، كما حضر عن المدعی عليه وكلاؤه (...) و(...) و(...)، والمثبت وكالاتهم وهوياتهم بملف القضيه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه الاداريه بجده وكيل المدعي المذكور اعلاه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه المذكور اعلاه، ذكر فيها وفي مرافعته انه تم تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده بين موكله والمدعي عليه باسم شركه (...)، ومقدار حصه كل شريك 50% من راس المال، بعد ذلك تعاقدت هذه الشركه مع شركه اخري تسمي شركه (...) وبتصرف منفرد من المدعي عليه اصدر ضمانا بنكيا لصالح الشركه المتعاقد معها بمبلغ سته عشر مليونا، اضافه الي دفعه مبلغ اربعه ملايين ريال من حسابه الخاص، وقد تم سداد مبلغ سبعه ملايين ريال من قيمه الضمان من حساب الشركه، والباقي من قيمه الضمان قام موكله بتسديده من حسابه الخاص، ومن جراء ذلك التصرف تحملت الشركه بعض التكاليف بسبب الاشكاليات التي وقعت علي المساحات المستاجره بين الشركتين، اضافه الي المصاريف التي تم دفعها لتسهيل اعمال الشركه كونها في طور التاسيس، وطلب الزام المدعي عليه بتسديد حصته من الضمان البنكي ومقدارها اربعه ملايين وخمس مايه الف ريال، وكذلك الزام المدعي عليه بتسديد حصته في حقوق مؤسسه (...) حسب العقد المبرم مع الشركه والزامه بتحمل حصته في المصاريف التي تم دفعها من حساب موكله الخاص لتسهيل امور الشركه، ثم ابدي الطرفان رغبتهما في انهاء القضيه صلحا ومن اجل ذلك استمهلا عده جلسات طلب المدعي عليه خلالها نسخه من الميزانيه الخاصه بالشركه الامر الذي استغرق بعض الوقت من المدعي لتقديمها واعتمادها، الا ان مساعي الصلح لم تثمر، ثم قدم المدعي وكاله مذكره اوضح فيها طلبات موكله وهي الزام المدعي عليه بمبلغ 4.232.822 ریال نصيب المدعي عليه من المصاريف الاداريه البالغ مجموعها 8.465.644 ریال وكذلك مبلغ 3.824.283.5 ريال وذلك نصيب المدعي عليه من تغطيه فارق قيمه الحساب الجاري 7.648.567 ريال اضافه الي الزام المدعي عليه بتغطيه قيمه المدفوعات لشركه (...) مبلغ وقدره 20.000.000 ريال كون المدفوعات (الضمان) صدر باسم والد المدعی عليه او اعاده تلك المبالغ لشركه (...) كما طلب المدعي اعتماد الميزانيه من قبل المدعي عليه عن عامي 2008 و2009م من اجل تقديمها للجهات المعنيه حرصا علي الشركه من ترتب اضرار من تاخر اعتماد الميزانيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله عن الدعوي ذكر ان ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح، وليس لديه ما يستند اليه في دعواه، كما ان المدعي قام بصفته رييس مجلس اداره الشركه بقرار منفرد بفسخ العقد مع مؤسسه (...) وهي مؤسسه تابعه له شخصيا تحمل اسم ابنه، وقد عمد بذلك بقصد التحايل واخذ اموال المدعي عليه بدون وجه حق، وذلك يظهر من عباره خطاب الفسخ ونصها (نفيدكم بفسخ العقد مع ما يترتب عليه من اثار قانونيه)، وطلب رد الدعوي وانه ليس لها اساس من الواقع، فعقب المدعي وكاله بان مستندات موكله هي الميزانيه المعتمده والتي لم يقدم المدعي عليه اعتراضه عنها وهذا دليل علي قناعته بما ورد فيها، واما ما ذكره بخصوص فسخ العقد مع مؤسسه (...) فهو من صلاحيات موكله بصفته مديرا للشركه وكان هذا من اجل صالح الشركه علما بان هذا العقد قد ابرم مع المدعي عليه وهو من وقع عليه وليس موكله، فعقب المدعي عليه وكاله بان ما جاء في الميزانيه المقدمه من المدعي فيه مغالطات ونتايج غير صحيحه وارفق تقرير محاسبي معد لمعرفه موكله ورد فيه انه لا يوجد اي مستندات تؤيد ارصده الحسابات الوارده بالقوايم الماليه، وطلب احاله التقريرين المعدين من الطرفين الي محاسب مرجح من اجل بيان ما لكل طرف لدي الاخر، عقب ذلك افهمت الدايره الاطراف انا بصدد ندب خبره محاسبيه لمعرفه ما لكل طرف تجاه الاخر وبيان ما دفع من قبل كل شريك في هذه الشركه، منذ قيامها وحتي تاريخه، وبيان المستحق لكل طرف من ارباح ونحوه، فاستمهل كل منهما لترشيح خمسه مكاتب محاسبيه وتقديمها للدايره، الامر الذي استغرق عده جلسات نظرا لتاخر المدعي في ذلك وامتناعه عن دفع الاتعاب، وبجلسه يوم الاثنين 03/07/1434ه تم ندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا لفحص الاوراق والمستندات والفواتير المقدمه منهما ومعرفه ما لكل طرف تجاه الاخر من واقع المستندات المقدمه له وبيان ما دفعه كل طرف منهما في شركه (...) و (...)، وكذا ارباح كل منهما فيها من تاريخ انشايها وحتي تاريخه، وعلي ان تكون اتعابه قدرها سبعون الف ريال واستعد المدعي عليه بتحملها ابتداء كامله علي ان يتحملها في النهايه الخاسر في الدعوي، بعد ذلك استمهل الخبير عده جلسات نظرا لتاخر المدعي في تقديم مستنداته والميزانيات والدفاتر المطلوب تقديمها وكذلك لمحاولته الصلح بين الطرفين، حتي صدر تقریر الخبير النهايي بجلسه يوم الاثنين 11/08/1435ه والذي انتهي فيه الي ان استحقاقات المدعي عليه ورصيده الجاري حتي 31/12/2012م مبلغا قدره (9.797.200) تسعه ملايين وسبعمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتا ريال، وباطلاع الطرفان علي هذه النتيجه ابدي المدعي عليه موافقته الي ما خلص اليه الخبير المحاسبي من نتيجه، اما المدعي فابدي اعتراضه علي نتيجه الخبير وطلب ندب خبير محاسبي اخر لفحص التقرير المحاسبي المقدم، فعقب المدعي عليه وكاله بان هذا الطلب انما هو لاطاله امد التقاضي ويؤكد علي سلامه وصحه التقرير المقدم، عقب ذلك تخلف المدعي عن الحضور لعده جلسات بعد طلبه المهله للرد عن تقرير الخبير المحاسبي، وبجلسه اليوم الثلاثاء 22/08/1436ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وتمسك المدعي عليه وكاله بطلبه السير في الدعوي والفصل فيها لتهيؤها لذلك بعد احالتها للخبره المحاسبيه، والذي تبين وفق ما انتهي اليه الخبير في تقريره المحاسبي المقدم بتاريخ 11/08/1435ه الي بيان مسؤوليه المدعي تجاه موكله بمبلغ (9.797.200 ريال) وان هذا يعد هو الحساب الجاري لموكله الذي اثبته الخبير المحاسبي في تقريره، وبين ان هذا المبلغ هو ما يستحقه موكله، ولعدم تقديم المدعي ما يخلي مسيوليته عنه تجاه موكله، لذا فهو يطلب الحكم غيابيا علي المدعي بدفع هذا المبلغ لموكله، ويحتفظ بحقه في المطالبه لاحقا بما يتعلق بوضع الشركه مع المدعي وباتعاب الخبره المحاسبيه التي دفعها موكله. (الاسباب) حيث ان وكيل المدعي عليه يطلب الاستمرار في نظر القضيه والحكم غيابيا لموكله بالزام المدعي بدفع مبلغ (9.797.200) تسعه ملايين وسبعمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتا ریال عباره عن الحساب الجاري لموكله الذي اثبته الخبير المحاسبي في تقريره، وان هذا هو المبلغ المستحق لموكله في ذمه المدعي. وحيث طلب الحاضر عن المدعي عليه في جلسه اليوم السير في الدعوي غيابيا نظرا لتخلف المدعي عن الحضور، رغم ثبوت علمه بالدعوي وبعد تهيؤها وصلاحيه الفصل والحكم فيها، وتاسيسا علي ما سبق وحيث تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا يمنعه من الحضور، وطلب وكيل المدعي عليه السير في الدعوي غيابيا، وحيث ان الماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمه عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها اذا كانت صالحه للحكم فيها، وفي هذه الحاله علي المحكمه ان تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيا)؛ وحيث ان الدايره ظهر لها صلاحيه الدعوي للفصل فيها بعد ورود تقرير الخبير المحاسبي المثبت لمطالبه المدعي عليه، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي عليه الحكم له غيابيا بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه. وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي بدفع مبلغ مطالبه المدعي عليه حكما معلقا علي نكوله عند اعتراضه عليه وبذلك تقضي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (9.797.200) تسعه ملايين وسبعمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتا ریال؛ لما هو موضح بالاسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1302 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/11/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع حصته في تمويل مشاريع "شركه (...)" والتي هما شريكان فيها بنسبه قدرها 50 % لكل منهما. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4449/2/ق لعام 1430ه القاضي: بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (9.617.200) تسعه ملايين وستمايه وسبعه عشر الفا ومايتا ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.