moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 449020256 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 09/ 02/ 1444ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد كفرات وبطاريات وزيوت مبلغا قدره (50,420.00) خمسون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي ، بموجب: طلب فتح حساب وكشف حساب وفواتير ومطابقه رصيد بجزء من المبلغ . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم مع المدعي علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال . وفي يوم الثلاثاء الموافق 08/03/1444ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي عليه لما طلب منه في الجلسه الماضيه ، وبسؤاله عن ذلك قرر قايلا: "افيدكم ان الدعوي غير ظاهره عندي في نظام تقاضي" هكذا قرر . عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (50,420.00) خمسون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي تمثل قيمه المتبقي من توريد كفرات وبطاريات وزيوت للشركه المدعي عليها وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. . وحيث ان المدعي وكاله قد قدم العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ومطابقه رصيد بجزء من المبلغ المطالب به ومذيله بختم المدعي عليها وفواتير بذات المبلغ المطالب به ومذيله بتوقيع منسوب الي المدعي عليها ، وبما ان المدعي عليها امهلت عده مرات، اولها: بتاريخ 11/01/ 1444ه، حيث تم ابلاغها بقيد الدعوي، وتم التنصيص في بيانات صحيفه الدعوي بضروره ايداع مذكره الدفاع الاولي قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل؛ تطبيقا للماده (45) من نظام المرافعات، الا انها لم تلتزم. وثانيها: بتاريخ 09/ 02/ 1444ه وقد امهلتها الدايره للاجابه عن الدعوي خلال (5 ايام) والا عدت ناكله ولم تجب . الامر الذي رات معه الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وذلك لكون المستندات المقدمه من المدعي معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، الامر الذي انتهت معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...)للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (50,420.00) خمسون الفا واربع ميه وعشرون ريالا سعوديا ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .