moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471154344 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للصيانه والنظافه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم/ (...) وكاله رقم/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها (انه بتاريخ 1440/02/12ه الموافق 2018/10/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات ومواد نظافه ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/18ه الموافق 2019/01/24م بثمن اجمالي قدره (100,176.64) مايه الف ومايه وسته وسبعون ريال سعودي و اربعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/02/4ه الموافق 2022/08/31م بمبلغ قدره(100,176.64) مايه الف ومايه وسته وسبعون ريال سعودي و اربعه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/4ه الموافق 2022/08/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد المبرم بين الطرفين والاقرارات الوارده في رسايل البريد الالكتروني للمدعي عليها). 2- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (100,176.64) مايه الف ومايه وسته وسبعون ريال سعودي واربعه وستون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين- الاقرار الوارد في رسايل البريد الالكتروني المرسل من مدير الشركه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي العقد تبين لها انه مبرم مع شركه (...) المحدوده للصيانه والنظافه وبسؤاله عن ذلك؟ اجاب بانه تم تغيير اسم الشركه المدعي عليها بنفس رقم السجل التجاري المرفق بملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 100,176.64 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين- الاقرار الوارد في رسايل البريد الالكتروني المرسل من مدير الشركه المدعي عليها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 10.000 ريال. نص الحكم: بالزام شركه (...) للصيانه والنظافه رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار المحدوده رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 100,176.64 مايه الفا ومايه وسته وسبعون ريالا واربعه وستون هلله. ثانيا: مبلغا قدره 10,000 عشره الاف ريالا مقابل اتعاب المحاماه.