moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب وذلك في بتشطيب معرض تجاري قايم علي قطعه الارض المؤجره للمدعي بالباطن والكاينه في مدينه جده بحي الصواري، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٣٠,٠٨٠) اربع ميه وثلاثون الفا وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٨,٥٠٠) مايه وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٠٨,٥٠٠) اربع ميه وثمانيه الفا وخمس ميه ريال، والمتبقي (٢١,٥٨٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وثمانون ريال، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي و المدعي عليها والي تاريخ هذه الدعوي لم تقم سوي ب٣٠% من اجمالي اعمال العقد، وقد تسلمت ما يزيد عن المستحق لها بواقع (٢٥٠,٠٠٠) مايتي وخمسون الف ريال. و الاعمال المنفذه تخللها اخطاء مصنعيه، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، بسبب سوء التركيب. وطالب ب :١- بفسخ العقد محل النزاع ٢- الزام المدعي عليها برد المبلغ الزايد عن الاعمال المنفذه بواقع (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. ٣- الزام المدعي عليها بتكلفه اصلاح الاخطاء بواقع (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. ٤- الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاوله بتاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠٢٠م علي مطبوعات شركه (...) للاستثمارات والمبرم بينها وبين شركه (...)و (...) المحدوده وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في حوالات الكترونيه مقدمه من مؤسسه ا(...) التجاريه الي المدعي عليها عبر بنك (...)بمبلغ قدره (٤٠٨,٥٠٠) اربع ميه وثمانيه الفا وخمس ميه ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صحه دعوي المدعي وعدم وجود عيوب مصنعيه و تمت الاعمال بالشكل المطلوب و المدعي مقر بذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٩/٠٢ه وفيها: ان ما قاله وكيل المدعي غير صحيح حيث لا يوجد عيوب مصنعيه و تمت الاعمال حسب اصول العمل و المدعي مقر بذلك و لم يتم التجاهل من قبلهم بل طلب من المدعي دفع قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه حسب الماده رقم (٤) في العقد المتفق عليها من قبل المدعي و التي تنص ان المساحات خاضعه للزياده او النقصان و العبره بالاعمال المنفذه علي الطبيعه و تم طلب قيمه فرق المساحات المطلوبه من المدعي عند الانتهاء من اعمال البلاط و اعمال الارصفه و الانترلوك والارتدادات الخارجيه و التي تحكم بفرق المساحات النهاييه لكي يتم تركيب الزجاج بعد الانتهاء من البلاط وتم افاده المدعي بدفع القيمه لكي يتم اكتمال العمل وعدم التوقف عن العمل ولكن تجاهل الطلب و طلب مهله للتفكير وتم امهاله و طلب رقم تواصل للشركه بداعي الصلح ولم يتم التواصل من قبله حيث ان الشركه متضرره في وقوف العمل و ترغب في انهاء المشروع دون ضرر عليها. ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠٩/١٦ه وفيها: يتضح من جواب المدعي عليه وكاله ما يلي: ١- اقراره بصحه العلاقه بين الطرفين. ٢- عدم انكاره للمبلغ المسلم له وقدره (٤٠٨,٥٠٠) اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه ريال. ٣- اقر بان العمل متوقف الي تاريخ هذه الدعوي. واما عن دفع المدعي عليه بان المدعي قد اخل بالاتفاق وانها لم تقم بدفع قيمه الزايد من الاعمال فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان قيمه العقد حسب المتفق عليه بالبند (٤) هو (٤٣٠,٠٨٠) اربعمايه وثلاثون الف وثمانون ريال، والمدعي قام بسداد (٤٠٨,٥٠٠) اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه ريال، اي اوفت بما يعادل (٩٥) بالمايه من العقد، والمدعي عليها متوقفه عن العمل و اما دفع المدعي عليها بعدم وجود اخطاء مصنعيه هو دفع مرسل ونامل احاله القضيه الي جهه خبره للوقوف علي الموقع ومعاينته. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر مدير الشركه المدعي عليها ولحاجه القضيه الي ندب الخبره. عليه قررت المحكمه ذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٦/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها: تشير المحكمه الي ورود التقرير النهايي للخبير، والمتضمن نتيجه التقرير: المبالغ المحوله من المدعي الي المدعي عليه فان قيمتها الاجماليه (٤٠٨,٥٠٠) اربع ميه وثمانيه الف وخمس ميه ريال وحيث ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه حسب الجدول اعلاه مبلغ (٢١٤,٣٠٧) ميتين و اربعه عشر الف وثلاث ميه وسبعه ريال، عليه فان المبلغ المتبقي للمدعي (١٩٤,۱۹۳) ميه و اربعه وتسعون الف و ميه وثلاثه وتسعون ريال. كما تشير المحكمه الي ورود اعتراض من المدعي عليها وجري الرد عليها من الخبير، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في:١- فسخ العقد محل النزاع ٢- الزام المدعي عليها برد المبلغ الزايد عن الاعمال المنفذه بواقع (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. ٣- الزام المدعي عليها بتكلفه اصلاح الاخطاء بواقع (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. ٤- الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: الدفع بعدم صحه دعوي المدعي وعدم وجود عيوب مصنعيه و حيث تمت الاعمال بالشكل المطلوب. وبما ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبير والذي انتهي في تقريريه الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (١٩٤,۱۹۳) ميه و اربعه وتسعون الف و ميه وثلاثه وتسعون ريال. كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان المحكمه والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاءه وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط" مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام شركه(...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...)رقم الهويه (...) مبلغا قدره (١٩٤۱۹۳) ميه واربعه وتسعون الف و ميه وثلاثه وتسعون ريال . والله الموفق