حكم رقم 4530098925 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٣٥٦٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للنقل البري شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه لمده (٤٧) سبعه واربعون يوم وقيمه الاجره (١٣٣,٧٤٥.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٣٣,٧٤٥.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٣٣,٧٤٥.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠ه سدد منه (٥٥,٣٨٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٧٨,٣٦٥.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م حتي ١٤٤٣/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها ثمن الاجره المتبقيه وقدرها (٧٨,٣٦٥) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال. وقدم سندا لدعواه: ١- امرا الشراء رقم (ANCC-١١٠٣) وتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٢م، ورقم (ANCC-١١٠٣-١) وتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٢م، والصادران علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها، ٢- فاتوره مؤرخه في ١٤/٠٥/٢٠٢٢م صادره من المدعيه متضمنه لمبلغ المطالبه. ٣- خطاب مطابقه رصيد المؤرخ في ١٣/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٢٨,٣٦٥) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا والصادر من المدعيه والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها حاو للمبلغ الوارد في المطالبه. وباحاله القضيه للدايره عقدت لها جلستان وفيها حضر مدير المدعيه (...) (...) الجنسيه ذي السجل المدني رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده النظاميه فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال مدير المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفتها المذكوره انفا، فجري من الدايره افهام ممثل المدعيه بحصر بيناته فحصرها بما قدمه في ملف القضيه، ثم قرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولين اطلعت الدايره علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من الدايره الي الزام المدعي عليها ثمن الاجره المتبقيه وقدرها (٧٨,٣٦٥) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال عن الفتره من ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م الي ١٤٤٣/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م، وبما ان الدعوي متعلقه بمنازعه بين تاجرين حسب ما سبق بيانه في واقعات الدعوي لذا فان نظر هذا النزاع منعقد للمحكمه استنادا الي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وللدايره استنادا الي الماده الحاديه عشره من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتقل بذلك الي بحث موضوع الدعوي، مشيره الي تخلف ممثل المدعي عليها او من ينوب عنه عن الحضور رغم تبلغ المدعي عليها لشخصها حسب الافاده النظاميه، مما حدا بالدايره الي تقرير المضي في نظر الدعوي حضوريا؛ استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان ممثل المدعيه قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن الاجره وقدرها (٧٨,٣٦٥) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال، ولما كان ممثل المدعيه يسعي الي اثبات دعوي موكلته مستندا علي امري الشراء رقم (ANCC-١١٠٣) وتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٢م، ورقم (ANCC-١١٠٣-١) وتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٢م، والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها، وفاتوره مؤرخه في ١٤/٠٥/٢٠٢٢م صادره من المدعيه متضمنه لمبلغ المطالبه، وخطاب مطابقه رصيد المؤرخ في ١٣/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٢٨,٣٦٥) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا والصادر من المدعيه والممهوره بختم يدعي ممثل المدعيه نسبته للمدعي عليها حاو للمبلغ الوارد في المطالبه، ولما كانت الدايره باطلاعها علي البينات المقدمه، ولما قدمت المدعيه اثباتا لتنفيذ التزامها المتمثل بخطاب مطابقه الرصيد والمؤرخ في ١٣/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٢٨,٣٦٥) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا صادرا من المدعيه وممهورا بختم يدعي ممثل المدعيه نسبته للمدعي عليها حاو للمبلغ الوارد في المطالبه، ولما كان الاصل في خطاب المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها بصحه العلاقه التعاقديه وما تحمله من التزام، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما تبلغت المدعي عليها حسب ما سبق بيانه ولم يحضر من يمثلها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي للانكار صراحه ما هو منسوب اليها او ابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقل البري شركه شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٧٨,٣٦٥) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.