moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471051919 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) للمعدات والمشاريع المحدوده المدعي عليه: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والبلك المعزول (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1437/04/01ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (معدات ثقيله)، بثمن اجمالي قدره (1,300,000) مليون وثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع. وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي. وقدمت سندا لطلبها: مطابقه رصيد مؤرخه في 21/ 01/ 2021م بمبلغ قدره (250000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي، وهي علي مطبوعات المدعيه، وموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 01/ 12/ 1444ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها وطلبها وبيناتها؟ ادعت بما ورد اعلاه، وحصرت بينتها في مصادقه الرصيد المدون مضمونها بعاليه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وسؤاله عن دفوعه؟ اجاب بان التعامل صحيح، وانه قد دفع جزءا من مبلغ مطابقه الرصيد، وتم رفع طلب تنفيذ من قبل المدعيه بمحكمه التنفيذ بجده بالمبلغ المتبقي؛ بموجب شيكات وكمبياله. ثم طلبت منه الدايره ارفاق جوابه علي الدعوي تفصيلا، وارفاق البينه علي دفوعه. فاستعد بذلك. ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 30/ 12/ 1444ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم جوابا علي الدعوي وفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (250000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي؛ قيمه معدات ثقيله، وردتها المدعيه للمدعي عليه. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها توريد معدات ثقيله لصالح اعمال المدعي عليه، فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي مصادقه الرصيد المدون مضمونها في الوقايع. وبما ان المدعي عليه اجمل اجابته في صحه التعامل بين الطرفين، ودفع بانه قد سدد جزءا من قيمه مصادقه الرصيد، وان المدعيه قد رفعت طلب تنفيذ شيكات وكمبياله ضده بمحكمه التنفيذ بجده. وبما ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي دفوعه. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك. وبما ان المدعي عليه قد ثبت تبلغه بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ 30/ 12/ 1444ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر حتي انتهاء وقت الجلسه. وبما ان المدعي عليه لم يرفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي، ولم يقدم ما طلب منه، مع تخلفه عن حضور الجلسه دون تقديم عذر تقبله الدايره؛ فقد عدت الدايره ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه. وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...). سجل مدني رقم (...) بصفته مالك: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والبلك المعزول. سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه: الشركه (...) للمعدات والمشاريع المحدوده. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (ري250000ال) ميتان وخمسون الف ريال سعودي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.