moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٥٨٥٠ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه) عدد (١٠٠) (خضار وفواكه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٩٨٩.٠٦) سته وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و سته هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه لمدعي عليها بموجب فواتير موقعه ومختومه منها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٩٨٩.٠٦) سته وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و سته هلله وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: مجموعه فواتير علي مطبوعات شركه (...)، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي المقدمه في ملف القضيه وبسؤالها عن بينتها عن الدعوي اجابت قايله : ارفقت في ملف القضيه (٧٤)فاتوره مذيله بالتوقيع و ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١ ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبمراجعه الفواتير المرفقه المذيله بختم منسوب للمدعي عليها تبين ان مجموع قيمتها بعد الجرد مبلغ قدره ٢٦,٦٠٩.٤٤ريال وبسؤال المدعيه وكاله عن ما يثبت باقي مبلغ المطالبه اجابت قايله: موكلتي تحصر دعواها بمبلغ قدره ٢٦,٦٠٩.٤٤ريال وتحتفظ بحقها بشان المتبقي، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره ٢٦,٦٠٩.٤٤ريال سته وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال واربعه واربعون هلله ، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين وموضوع النزاع عقد تجاري مبرم بينهما الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي عدد من الفواتير شملت مبلغ المطالبه مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٦,٦٠٩.٤٤ريال سته وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال واربعه واربعون هلله، وبالله التوفيق.