moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٣٧١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) وشريكه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بان مورث موكليه شريك مع المدعي عليها وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (...) براس مال قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال بنسبه قدرها ٨٠% وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب، الا ان المدعي عليها ماطلت بتقسيم الارباح لمورث موكليه لقاء ماله المدفوع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الارباح وابطال العقد، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين (اتفاقيه شركه محاصه) بتاريخ ١٤٢٣/٠٩/١٨ه، علي اوراق المدعي عليها، مذيل بتواقيع منسوبه للطرفين، وختم منسوب للمدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ حيث ان هناك دايره في المحكمه العامه مخصصه لمساهمات المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها الدايره عده الجلسات، وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعين بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي الطلبات علي القضيه وهي ما تضمنته صحيفه الدعوي اعلاه، وقرر اكتفاءه بالمرفقات المرفقه بطيات القضيه، وافهمت الدايره المدعي عليه الاجابه خلال خمسه ايام عمل وللاطراف تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من ايداع الخصم لها والله الموفق، وقد ارفق المدعي عليه وكاله مذكرته المتضمنه الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وفي جلسه اخري حضرا المشار اليهما بعاليه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن وكالته فقرر قايلا: وكالتي عن المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه، فافهمته الدايره بعدم صحه تمثيله في هذه القضيه كون الدعوي مرفوعه علي الشركه بصفتها الاعتباريه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، بناء علي ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعين طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الارباح وابطال العقد، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها للدفاع عنها؛ وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك استنادا علي ماسبق ايراده وعلي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما المدعي عليه في هذه الدعوي هي شركه (...)، والدعوي ناشيه عن مساهمته؛ وحيث ان الدعاوي الناشيه عن هذه المساهمه قد صدر بخصوصها توجيه من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والممضمن بكتاب فضيله الامين العام للمجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٣٢٧٢) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٢ه والمتضمن اختصاص دايره الدعاوي الكبيره في المحكمه العامه بالدمام بنظر الدعاوي الناشيه عن المساهمه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعا بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه بمدينه الدمام، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.