moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1364 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (521.747) ريال، وذلك مقابل تاجير خمسه قلابات شاحنات مع سايق علي المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 2018/8/27م كما يطلب اتعاب المحاماه وقدرها (40.000) ريال هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1442/8/18ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وافاد بانه قد تم الاتفاق بين الطرفين علي جدوله المديونيه فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات لارفاق الاتفاقيه وامر الشراء وما يثبت تبعيه البريد الالكتروني للمدعي عليها وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 1442/9/9ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه تبين ان التعامل بين المدعي ومؤسسه (...) ، وبسؤاله عن ذلك افاد بان المؤسسه قد تحولت الي المدعي عليها فرع شركه (...) وذلك قبل اقامه الدعوي بثلاثه اشهر تقريبا، وبعد اطلاع الدايره علي اتفاقيه الصلح تبين انها ممهوره بختم المؤسسه مع كونها محرره قبل اقل من شهر، فافاد وكيل المدعي بان ذلك بسبب ما اخبره المدعي عليه من عدوله عن التحويل ورغبته في عوده المؤسسه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت تحويل المؤسسه المذكوره الي فرع الشركه المدعي عليها وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وابرز وكيل المدعي مستخرج من وزاره التجاره ببيانات مؤسسه (...) للمقاولات وافاد بانه يطالب المؤسسه لكون الشركه قد تحولت الي مؤسسه مره اخري، ونظرا لكون هذه الدعوي مقامه علي جهه اعتباريه في حين ان المدعي يطالب المؤسسه المتعلقه بذمه مالكها الشخصيه، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوص في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. وحيث تبين للدايره من خلال اطلاعها علي مستندات المدعي ان التعامل بين المدعي ومؤسسه مصطفي احمد سبيتي للمقاولات، كما افاد وكيل المدعي بانه يطالب في هذه الدعوي المؤسسه المذكوره، في حين انه قد اقام الدعوي علي جهه اعتباريه مستقله عن المؤسسه، ونظرا لكون الجهه الاعتباريه لها ذمه ماليه مستقله عن المؤسسه عليه فان الدايره تنتهي الي عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي والحكم بعدم قبول الدعوي، لاسيما مع ما افاده وكيل المدعي من عدم وجود كيان للجهه الاعتباريه وان المؤسسه باقيه علي ما هي عليه وقت التعاقد وانه يطالب المؤسسه المتعلقه ذمتها بذمه مالكها؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها؛ وذلك لاقامتها علي غير ذي صفه وﷲ الموفق.