حكم رقم 4430300634 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470018582 لعام 1444ه
 
المدعي: 
منصور نايف معيض الحربي
ناصر بن نايف بن معيض العمري
حبيبه خلوي معلث الرويثي
وجدان نايف معيض الحربي
الجازي نايف معيض الحربي
ريم نايف معيض الحربي
امجاد نايف معيض الحربي
نوف بنت نايف بن معيض الحربي
عهود نايف معيض الحربي
الجوهره نايف معيض الحربي
هاجر نايف معيض الحربي
شيخه نايف معيض الحربي
المدعي عليه:
شركه المرتفعات الشاهقه العقاريه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي، ففي جلسه 23/02/1444 في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي ثم قدم وكيل المدعين لايحه نصها(فانني ادعي وكاله عن الشركاء في شركه المرتفعات الشاهقه الموضحه هوياتهم في الدعوي:
- هاجر نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) حبيبه خلوي معلث الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) نوف نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) شيخه نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) الجوهره نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) منصور نايف معيض الرويثي، سعودي، هويه رقم (...) ناصر بن نايف بن معيض الرويثي، سعودي، هويه رقم (...) وجدان نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) الجازي نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) عهود نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) امجاد نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) ريم نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) ضد كل من:
(١). شركه المرتفعات الشاهقه العقاريه المحدوده، سجل التجاري رقم (...). تاريخ (١٢/٠٨/١٤٣٨ه) والمثبت عقد تاسيسيها لدي كاتب العدل بوزاره التجاره والصناعه برقم (...) وتاريخ (١٢ شعبان ١٤٣٨ه) المقر الرييسي المدينه المنوره.
(٢). مدير شركه المرتفعات الشاهقه صالح بن نايف الرويثي. سعودي، هويه رقم (...). وادعي بالتالي:
قام مدير شركه المرتفعات الشاهقه باستعماله السلطه التي يتمتع بها والاصوات التي بحوزته وحوزه وكيله ضد مصالح شركه المرتفعات الشاهقه محل الدعوي وضد مصلحه الشركاء، ولتحقيق اغراض شخصيه له ولوكيله نواف بن نايف الحربي ومحاباه لمحاميه شركه الصقيه للمحاماه، والانتفاع من بيع اصول واملاك الشركه مباشره وغير مباشره. وهذا مخالف لاحكام نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٧ه. ومنها الماده (٢١١ فقره ج). والماده (٢١٣ فقره ب/ و/ ز/ ط/ي/ك/ل/م). ومواد اخري. (١). حيث ان الشركه (ذات مسؤوليه محدوده) بموجب عقد تاسيس رقم (٣٨١٢١٩٦٦٦) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨ه ومقرها المدينه المنوره. (٢). وتتكون فقط من (اصول عقاريه-اراض بيضاء). والي تاريخه ليس لها اي نشاط تجاري ولا مبني ولا مكاتب ولا موظفين ولا اوراق ولا مستندات ما عدي (سجل تجاري وعقد تاسيس والاصول والاملاك العقاريه ارض بيضاء). وهذه الاصول والاعيان (العقارات) هي مقصود الشركه. (٣). وانتقلت الشركه لموكلي المدعين كارث شرعي. (٤). ولم يتم تقسيم (عقارات) املاكها علي الورثه، ولم يتم عمل حصر تركه، ولم يتم تقويم املاكها واصولها، والي تاريخه يجهل كل شريك عدد العقارات واعيانها وثمنها التي خلفها مورث الورثه. (٥). طلب الشركاء من مدير الشركه تقييم اصول واملاك الشركه العقاريه من خلال مقيم معتمد، وامتنع مدير الشركه الاستجابه لمطلبهم. (مستند١ خطاب الشركاء رقم ١٧٠/٢٠٢٢م تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه، وبرفقه وصل التسليم لمدير الشركه ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م). (٦). قام مدير الشركه المدعي عليه ببيع اصول الشركه واملاكها، دون موافقه جميع الشركاء، ولم يفصح للشركاء عن سبب بيع اصول الشركه، بالرغم من تعهده بعدم البيع الا بموافقه جميع الشركاء. ولم يطلع الشركاء علي هذه العقود. (مستند ٢ تعهد مدير الشركه). (٧). قام مدير الشركه باستغلال بيع اصول واملاك الشركه لمصالحه الخاصه ومصالح وكيله ومحاباه لمحاميه، مخالفا بذلك الماده٢١٣ الفقره(ز). من نظام الشركات. وذلك بابرام عقود السمسره لبيع هذه الاصول والاملاك مع كل من:
- (ا). وكيله علي الشركه، الشريك نواف بن نايف الحربي مالك (مؤسسه الوثوق العربيه) والمنافسه لنشاط الشركه. (ب). شركه د. احمد الصقيه محامون ومستشارون، وكيل مدير الشركه ووكيل الشريك نواف بن نايف الحربي في نزاعاتهم القضاييه مع الشركاء. (٨). اعترض الشركاء علي ذلك (كتابيا) برقم ١٥٥/م نسخه منه مع البريد. المرسل لمدير الشركه والشركه. وتم فتح بهذا الشان معامله لدي وزير التجاره برقم ٥٧٨٤٠ تاريخها ١٧ ذو القعده ١٤٤٣ه. وذلك لخطاب الشركاء برقم ١٥٣/ا تاريخ ارساليته لمدير الشركه ١٤ نوفمبر ٢٠٢١م. (مستند ٣). (٩). تقدم الشركاء الي الشركه ومديرها بعده خطابات طلبوا فيها الدعوه لعقد جمعيه عموميه في مقر الشركه والشركاء بالمدينه المنوره. لمساءله مدير الشركه عن اسباب بيع اصول الشركه واملاكها ولمن باعها، وعن تقريره عن نشاط الشركه ومركزها المال، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرقابه. وعن مخالفه مدير الشركه لما تعهد به من عدم بيع اصول الشركه الا بموافقه جميع الشركاء دون اقصاء لاي شريك. والافصاح عن عقود البيع والسمسره. - مستند٤ خطاب رقم ١٥٧/٢٠٢١م. وبرفقه اشعار التسليم ارساليه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢. - مستند ٥ خطاب رقم ١٥٩/٢٠٢١م وبرفقه اشعار التسليم ارساليه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢. (١٠). لم يستجب مدير الشركه لمطالب الشركاء وواصل تعنته، ورفض عقد جمعيه عموميه لمناقشه ذلك. مخالفا بذلك (الماده ٢١٣ الفقره). ورفض تزويد الشركاء باي قرار ومحاضر للجمعيات العموميه واي تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي والقوايم الماليه. مخالفا بذلك الماده ٢١٣ الفقره (م) والفقره (ي) و (ك) و (ل). مما جعل الشركاء يتقدموا بعده بلاغات وشكاوي لوزاره التجاره. نسخه من الخطابات الموجهه للشركه ومديرها مع الارساليات: برقم ١٥٧/٢٠٢١م برقم ١٥٩/٢٠٢١م مستند٦ برقم ١٦٥/٢٠٢١م. لذا اطلب: - الحكم لموكلي المدعين محاسبه مدير شركه المرتفعات الشاهقه محل الدعوي المحاسبه القضاييه، من خلال التفتيش علي الشركه وفحص حساباتها وطلب البيانات والسجلات والوثايق ومحاضر مدير الشركه والجمعيات العموميه، واحاله ذلك الي خبراء تختارهم دايرتكم الموقره لهذا الغرض. لينال الشركاء حقوقهم. ولما نصت عليه الماده ٢٢٣ من ذات نظام الشركات) ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي:
اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق (شكليا وموضوعيا) بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشرون يوما) ابتداء من الغد.
ثانيا: علي وكيل المدعيه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) التاليه للمده المحدده للمدعي عليه.
ثالثا: علي الجميع ارسال نسخه من المذكرات للدايره القضاييه بصيغه (Word) علي بريدها التالي: (COMM-MAD-COMM1@moj.gov.sa)، ورفعت الجلسه لذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره يقول فيها:
" وتاسيسا علي القضيه المنظوره لديكم برقم 4470018582 في ٠٤ صفر ١٤٤٤ه فانني ادعي وكاله عن الشركاء في شركه المرتفعات الشاهقه الموضحه هوياتهم في الدعوي: - هاجر نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) حبيبه خلوي معلث الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) نوف نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) شيخه نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) الجوهره نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) منصور نايف معيض الرويثي، سعودي، هويه رقم (...) ناصر بن نايف بن معيض الرويثي، سعودي، هويه رقم (...) وجدان نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) الجازي نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) عهود نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) امجاد نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) ريم نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) ضد كل من:
(١). شركه المرتفعات الشاهقه العقاريه المحدوده، سجل التجاري رقم (...). تاريخ (١٢/٠٨/١٤٣٨ه) والمثبت عقد تاسيسيها لدي كاتب العدل بوزاره التجاره والصناعه برقم (٣٨١٢١٩٦٦٦) وتاريخ (١٢ شعبان ١٤٣٨ه) المقر الرييسي المدينه المنوره. (٢). مدير شركه المرتفعات الشاهقه صالح بن نايف الرويثي. سعودي، هويه رقم (...).
وادعي بالتالي:
قام مدير شركه المرتفعات الشاهقه باستعماله السلطه التي يتمتع بها والاصوات التي بحوزته وحوزه وكيله ضد مصالح شركه المرتفعات الشاهقه محل الدعوي وضد مصلحه الشركاء، ولتحقيق اغراض شخصيه له ولوكيله نواف بن نايف الحربي ومحاباه لمحاميه شركه الصقيه للمحاماه، والانتفاع من بيع اصول واملاك الشركه مباشره وغير مباشره. وهذا مخالف لاحكام نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٧ه. ومنها الماده (٢١١ فقره ج). والماده (٢١٣ فقره ب/ و/ ز/ ط/ي/ك/ل/م). ومواد اخري. (١). حيث ان الشركه (ذات مسؤوليه محدوده) بموجب عقد تاسيس رقم (٣٨١٢١٩٦٦٦) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨ه ومقرها المدينه المنوره. (٢). وتتكون فقط من (اصول عقاريه-اراض بيضاء). والي تاريخه ليس لها اي نشاط تجاري ولا مبني ولا مكاتب ولا موظفين ولا اوراق ولا مستندات ما عدي (سجل تجاري وعقد تاسيس والاصول والاملاك العقاريه ارض بيضاء). وهذه الاصول والاعيان (العقارات) هي مقصود الشركه. (٣). وانتقلت الشركه لموكلي المدعين كارث شرعي. (٤). ولم يتم تقسيم (عقارات) املاكها علي الورثه، ولم يتم عمل حصر تركه، ولم يتم تقويم املاكها واصولها، والي تاريخه يجهل كل شريك عدد العقارات واعيانها وثمنها التي خلفها مورث الورثه. (٥). طلب الشركاء من مدير الشركه تقييم اصول واملاك الشركه العقاريه من خلال مقيم معتمد، وامتنع مدير الشركه الاستجابه لمطلبهم. (مستند١ خطاب الشركاء رقم ١٧٠/٢٠٢٢م تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه، وبرفقه وصل التسليم لمدير الشركه ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م). (٦). قام مدير الشركه المدعي عليه ببيع اصول الشركه واملاكها، دون موافقه جميع الشركاء، ولم يفصح للشركاء عن سبب بيع اصول الشركه، بالرغم من تعهده بعدم البيع الا بموافقه جميع الشركاء. ولم يطلع الشركاء علي هذه العقود. (مستند ٢ تعهد مدير الشركه). (٧). قام مدير الشركه باستغلال بيع اصول واملاك الشركه لمصالحه الخاصه ومصالح وكيله ومحاباه لمحاميه، مخالفا بذلك الماده٢١٣ الفقره(ز). من نظام الشركات. وذلك بابرام عقود السمسره لبيع هذه الاصول والاملاك مع كل من:
- (ا). وكيله علي الشركه، الشريك نواف بن نايف الحربي مالك (مؤسسه الوثوق العربيه) والمنافسه لنشاط الشركه.
(ب). شركه د. احمد الصقيه محامون ومستشارون، وكيل مدير الشركه ووكيل الشريك نواف بن نايف الحربي في نزاعاتهم القضاييه مع الشركاء. (٨). اعترض الشركاء علي ذلك (كتابيا) برقم ١٥٥/م نسخه منه مع البريد. المرسل لمدير الشركه والشركه. وتم فتح بهذا الشان معامله لدي وزير التجاره برقم ٥٧٨٤٠ تاريخها ١٧ ذو القعده ١٤٤٣ه. وذلك لخطاب الشركاء برقم ١٥٣/ا تاريخ ارساليته لمدير الشركه ١٤ نوفمبر ٢٠٢١م. (مستند ٣). (٩). تقدم الشركاء الي الشركه ومديرها بعده خطابات طلبوا فيها الدعوه لعقد جمعيه عموميه في مقر الشركه والشركاء بالمدينه المنوره. لمساءله مدير الشركه عن اسباب بيع اصول الشركه واملاكها ولمن باعها، وعن تقريره عن نشاط الشركه ومركزها المال، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرقابه. وعن مخالفه مدير الشركه لما تعهد به من عدم بيع اصول الشركه الا بموافقه جميع الشركاء دون اقصاء لاي شريك. والافصاح عن عقود البيع والسمسره. - مستند٤ خطاب رقم ١٥٧/٢٠٢١م. وبرفقه اشعار التسليم ارساليه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢. - مستند ٥ خطاب رقم ١٥٩/٢٠٢١م وبرفقه اشعار التسليم ارساليه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢. (١٠). لم يستجب مدير الشركه لمطالب الشركاء وواصل تعنته، ورفض عقد جمعيه عموميه لمناقشه ذلك. مخالفا بذلك (الماده ٢١٣ الفقرهب). ورفض تزويد الشركاء باي قرار ومحاضر للجمعيات العموميه واي تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي والقوايم الماليه. مخالفا بذلك الماده ٢١٣ الفقره (م) والفقره (ي) و (ك) و (ل). مما جعل الشركاء يتقدموا بعده بلاغات وشكاوي لوزاره التجاره. نسخه من الخطابات الموجهه للشركه ومديرها مع الارساليات: برقم ١٥٧/٢٠٢١م برقم ١٥٩/٢٠٢١م مستند٦ برقم ١٦٥/٢٠٢١م. لذا اطلب: الحكم لموكلي المدعين محاسبه مدير شركه المرتفعات الشاهقه محل الدعوي المحاسبه القضاييه، من خلال التفتيش علي الشركه وفحص حساباتها وطلب البيانات والسجلات والوثايق ومحاضر مدير الشركه والجمعيات العموميه، واحاله ذلك الي خبراء تختارهم دايرتكم الموقره لهذا الغرض. لينال الشركاء حقوقهم. ولما نصت عليه الماده ٢٢٣ من ذات نظام الشركات. هذا والسلام عليكم," ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره يقول فيها " الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها/ شركه المرتفعات الشاهقه العقاريه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعين/ ريم بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) والجازي بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) ووجدان بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وامجاد بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وعهود بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وهاجر بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وحبيبه بنت خلوي بن معلث العمري هويه رقم (...) ونوف بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وشيخه بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) والجوهره بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) ومنصور بن نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وناصر بن نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) في القضيه المقيده بالرقم (4470018582). اشاره الي الموضوع اعلاه، فاننا نجيب علي الدعوي بالاتي:
اولا: ندفع بقيام دعوي اخري مرتبطه بهذه الدعوي تتصل باصل الحق في السبب والموضوع؛ وهي الدعوي المقيده بالرقم (439032544) وتاريخ 25/04/1443ه المنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره والتي اقامها المدعون لطلب عزل مدير الشركه بسبب ادعايهم قيامه ببيع اصول وممتلكات الشركه، وفي هذه الدعوي يطلب المدعون تفتيش الشركه لادعايهم ايضا قيام مدير الشركه ببيع اصولها وعقاراتها وممتلكاتها، ما يعني ان الدعويين المقامه من المدعين مرتبطتان بذات السبب والموضوع نظرا الي ان الفصل في كلا الدعويين يستلزم ابتداء الفصل في ادعايهم قيام مدير الشركه ببيع اصول وممتلكات مدير الشركه من عدمه.
ثانيا: ندفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث انه وبحسب السجل التجاري للشركه رقم (...) الصادر من وزاره التجاره؛ فان عنوان الشركه في جده (مرفق 1).
ثالثا: في حال رات الدايره الموقره عدم قبول دفوعنا الشكليه؛ فاننا ننكر دعوي المدعين وما جاء فيها جمله وتفصيلا، ونؤكد لفضيلتكم ان الشركه قايمه بالشكل الصحيح والنظامي وماضيه في تحقيق اهدافها التي انشيت من اجلها. بناء علي ما تقدم، وحيث ان عنوان موكلتي في جده، ولاخلال المدعين باجراءات رفع الدعوي المنصوص عليها في النظام، ولقيام دعوي اخري مرتبطه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه من ان "الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها." ولما بيناه من اسباب؛ فاننا نطلب من فضليتكم الاتي:
1. عدم قبول دعوي المدعيين." ثم تقدم وكيل المدعين بمذكره يقول فيها: " تاسيسا علي القضيه المنظوره لديكم برقم 4470018582 في ٠٤ صفر ١٤٤٤ه وبصفتي وكيلا عن المدعين الشركاء في شركه المرتفعات الشاهقه الموضحه هوياتهم في الدعوي: - هاجر نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) حبيبه خلوي معلث الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) نوف نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) شيخه نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) الجوهره نايف معيض الرويثي، سعوديه، هويه رقم (...) منصور نايف معيض الرويثي، سعودي، هويه رقم (...) ناصر بن نايف بن معيض الرويثي، سعودي، هويه رقم (...) وجدان نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) الجازي نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) عهود نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) امجاد نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) ريم نايف الحربي، سعوديه، هويه رقم (...) ضد كل من: (١). شركه المرتفعات الشاهقه العقاريه المحدوده، سجل التجاري رقم (...). تاريخ (١٢/٠٨/١٤٣٨ه) والمثبت عقد تاسيسيها لدي كاتب العدل بوزاره التجاره والصناعه برقم (٣٨١٢١٩٦٦٦) وتاريخ (١٢ شعبان ١٤٣٨ه) المقر الرييسي المدينه المنوره. (٢). مدير شركه المرتفعات الشاهقه صالح بن نايف الرويثي. سعودي، هويه رقم (...). اقدم مذكرتنا الجوابيه علي اجابه الخصم المؤرخه في ١٤ ربيع اول ١٤٤٤ه.
(اولا): - الخصم لم يجاوب علي لايحه الدعوي باجابه ملاقيه.
(ثانيا): - نرفق لفضيلتكم حفظكم الله قرارين صادرين من مدير الشركه المدعي عليهما. ونصهما للحاجه:
- (ندعوكم حضور اجتماع الجمعيه العموميه العامه للشركه... في فرع شركه احمد الصقيه بجده). (مستند مرفق رقم٧). (ندعوكم حضور اجتماع الجمعيه العموميه العامه للشركه.. في جده برج زاهد اوفيس.. مكتب رقم٧) (مستند مرفق رقم٨). ووجه الاستشهاد منهما: - ان الشركه في الحقيقه ليس لها مباني ومكاتب ومهمله. لذا يقوم مدير الشركه باجراء اجتماعاته في مكاتب محاميه شركه احمد الصقيه للمحاماه وبحضور محاميه شخصيا. وكان يجريها سابقا في مكاتب مؤسسه الوثوق العربيه للعقارات. وهذا له دلاله واضحه جدا ان شركه المرتفعات الشاهقه المملوكه لموكلي خاضعه لمصالح الغير ومنهم شركه احمد الصقيه للمحاماه.
(ثالثا): - رفض المدعي عليه وكاله شخصيا والمدعي عليه اصاله في مذكرتهم الجوابيه التفتيش والمحاسبه علي الشركه يصادق علي صحه دعوانا ان هناك فساد وريبه، وهذا سبب وجيه وملح وضروري للكشف عنه. والقاعده الشرعيه "المعامله بنقيض المقصود". ولتوضيح سبب رفض المدعي عليه وكاله (المحامي رايد الصقيه) المحاسبه القضاييه والتفتيش علي شركه المرتفعات الشاهقه ورفض كذلك تسليم نسخ من الوثايق والمستندات ذات العلاقه. وذلك لانتفاع شركه الصقيه للمحاماه من اصول واملاك شركه المرتفعات الشاهقه، وذلك لقيام مدير شركه المرتفعات الشاهقه بتخويل صلاحيات بيع اصول شركه المرتفعات الشاهقه وممتلكاتها الي شركه احمد الصقيه للمحاماه. وتخويله الدفاع عنه في قضاياه المقامه عليه بصفته الشخصيه او بصفته المعنويه. وهذا من تضارب المصالح والفساد.
(رابعا): - اما دفع المحامي المذكور بالاختصاص المكاني وزعم ان مقر الشركه مدينه جده. فهذا مرود عليه:
(١). سبق قيام المدعي عليه وكاله بالاجابه علي موضوع الدعوي شفاهه من الجلسه الاولي مما يسقط حقه بهذا الدفع.
(٢). المحامي المذكور والمدعي عليهم حضروا جلسه الصلح ولم يدفعوا بذلك.
(٣). لم يتم اشعار موكلي باي تغيير في العنوان الوطني للشركه.
(٤). نرفق لفضيلتكم العنوان الوطني لشركه المرتفعات الشاهقه: - (مستند رقم٩). ٤٥٤٠ جبار بن صخر – حي الخالديه المدينه المنوره ٤٢٣١ ٨٠٦٥ المملكه العربيه السعوديه. (٥). نرفق لفضيلتكم خطاب وكيل مدير شركه المرتفعات الشاهقه المؤرخ في ٠١/ ٠١/ ١٤٤٣ه باوراق الشركه مذيل بعنوان الشركه (المدينه المنوره طريق الملك عبدالعزيز) واشعر مدير الشركه عملايها بعنوان مقر الشركه المدينه المنوره ونصه للحاجه منه:
- (فمن اراد منكم الاستمرار بالسكن في العماره فعليه التوجه الي مكتب قاعه النخيل مقر الشركه لعمل عقد الالكتروني). وقاعه النخيل عقار كاين في المدينه المنوره. (مستند رقم١٠). (٦).
نرفق لفضيلتكم قرار مدير الشركه بعقد الجمعيه العموميه باوراق الشركه ومذيل بعنوان الشركه المدينه المنوره طريق الملك عبدالعزيز. (مستند رقم٨). (٧). المحامي المذكور والمدعي عليهم ترافعوا بعده قضايا اقيمت علي الشركه ونظرت بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ولم يدفعوا بالاختصاص المكاني ولم ينكروا العنوان الوطني لشركه المرتفعات الشاهقه بالمدينه المنوره. قضيه رقم 439032544 تاريخها: 1441/04/25ه، قضيه رقم٤٣٩٠٢١٥٩٠ تاريخها: ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٣ه الطلبات:
- (١). بموجب الماده ٢٠ و٢١ من نظام الاثبات نطلب حضور مدير الشركه شخصيا لدي دايرتكم الموقره لاستجوابه.
(٢). بموجب الماده ٣٦ من نظام الاثبات نطلب من مدير الشركه تسليم نسخ من المستندات التاليه:
- القوايم الماليه والمركز المالي للشركه ومحاضر الجمعيات العموميه وعقود الشركه مع شركه احمد الصقيه للمحاماه ومع الغير.
(٣). وبموجب الماده ١١٠ و١١٥ من نظام الاثبات نطلب احاله القضيه للخبير.
(٤). الحكم لموكلي المدعين محاسبه مدير شركه المرتفعات الشاهقه محل الدعوي المحاسبه القضاييه، من خلال التفتيش علي الشركه وفحص حساباتها وطلب البيانات والسجلات والوثايق ومحاضر مدير الشركه والجمعيات العموميه، واحاله ذلك الي خبراء تختارهم دايرتكم الموقره لهذا الغرض. لينال الشركاء حقوقهم. ولما نصت عليه الماده ٢٢٣ من نظام الشركات. " ثم بتاريخ 8/4/1444 تقدم وكيل المدعين بطلب ونصه:
" السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد:
- تاسيسا علي القضيه المنظوره لديكم برقم القضيه 470018582 في ٠٤ صفر ١٤٤٤ه نرفق مزيدا من المستندات لم نتمكن سابقا من ارفاقها. عقد تاسيس الشركه، والسجل التجاري." وفي جلسه 21/04/1444 حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي تبادوا المذكرات فيما بينهم، وان وكيل المدعي عليها في هذه الجلسه قرر ان لديه اضافه فاذنت له الدايره بذلك فارسل عبر خانه المحادثه في برنامج الاتصال المريي ما نصه:
[الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها/ شركه المرتفعات الشاهقه العقاريه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعين/ ريم بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) والجازي بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) ووجدان بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وامجاد بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وعهود بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وهاجر بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وحبيبه بنت خلوي بن معلث العمري هويه رقم (...) ونوف بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وشيخه بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) والجوهره بنت نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) ومنصور بن نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) وناصر بن نايف بن معيض العمري هويه رقم (...) في القضيه المقيده بالرقم (4470018582). اشاره الي الموضوع اعلاه، فاننا نجيب علي الدعوي بالاتي:
اولا: نتمسك بما دفعنا به من عدم الاختصاص مكانيا، فليس من اختصاص محكمه المدينه المنوره نظر دعوي علي شركه مدون في سجلها التجاري ان عنوانها في جده بموجب السجل التجاري الصادر بالرقم (...).
(مرفق 1: السجل التجاري).
ثانيا: نتمسك بما دفعنا به من قيام دعوي اخري مرتبطه بهذه الدعوي تتصل باصل الحق في السبب والموضوع؛ وهي الدعوي المقيده بالرقم (439032544) وتاريخ 25/04/1443ه المنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره والتي اقامها المدعون لطلب عزل مدير الشركه بسبب ادعايهم بيعه اصول وممتلكات الشركه، وفي هذه الدعوي يطلب المدعون تفتيش الشركه لادعايهم ايضا بيع مدير الشركه اصولها وعقاراتها وممتلكاتها؛ ما يعني ان الدعويين المقامه من المدعين مرتبطتان بذات السبب والموضوع نظرا الي ان الفصل في كلا الدعويين يستلزم ابتداء الفصل في ادعايهم قيام مدير الشركه ببيع اصول وممتلكات مدير الشركه من عدمه. ثالثا: في حال رات الدايره الموقره عدم قبول دفوعنا الشكليه؛ فاننا ننكر دعوي المدعين وما جاء فيها جمله وتفصيلا، ونؤكد ان دعوي التفتيش انما تقوم بتحقق الريبه، وان الاصل انعدام الريبه؛ وليس مما يثبت وجودها: ارسال الدعوي ارسالا صنيع المدعي وكاله في هذه الدعوي، فانها اما خلت من بينه تثبت وجود الواقعه، او خلت من لازم منطقي يثبت استحقاق المدعي لما طالب به، وما اتي خلوا من هذا وذاك، لم يقدر علي اخلاء حق لغيره ولا نقضه، وتفصيل ذلك ما يلي:
1- قوله "لا وجود لاي نشاط تجاري للشركه": قول منكر لا وجه له، فانه قبل اقامه المدعين لدعواهم بشهرين فقط، تصرف مدير الشركه تصرفا هو من اغراض الشركه المدونه في عقد التاسيس (وهو بيع العقارات) فبيع عقار ووزعت ارباحه للشركاء، وعقدت جمعيه عموميه صوت فيها سته عشر شريكا، واستعرضت فيها خطط وقوايم ماليه، ووكل فيها من ينجز للشركه اجراءاتها النظاميه، واختير محاسب يراجع حساباتها. وغير هذا كثير، وجميعه يحقق معني ان الشركه لم تهمل، وانها ساريه باذن الله في تحقيق ما قد اقيمت من اجله.
2- قوله "لم يتم تقسيم العقارات علي الورثه": عدم تقسيم العقارات علي الورثه؛ لان ملكها للشركه التي هم فيها شركاء، لا ان العقارات ملك للشركاء بصفتهم الشخصيه. وللشركات اصول في القسمه؛ ان قسمت قسمت ارباحا لا املاكا.
3- قوله "باع مدير الشركه العقارات دون موافقه جميع الشركاء": اعتراضه هذا اقرار منه بنشاط الشركه الذي انكره في الفقره (1)، ولا يجب علي المدير اخذ موافقه الشريك ليتصرف في الشركه؛ لانه هو المخول بادارتها، وليس مما يجب علي المخول ارتقاب راي من لم يخول.
4- قوله "استغل مدير الشركه اصولها واملاكها في مصالحه..": قول مرسل.
5- قوله "رفض مدير الشركه عقد جمعيه عموميه": نص نظام الشركات في الفقره (3) من الماده (167) (جواز ان تقام جمعيه عموميه بناء علي طلب الشريك).
ولا محاسبه في جواز.
6- قوله "الشركه مهمله لانعقاد الجمعيه في (شركه د. احمد الصقيه)، و(برج زاهد اوفيس)": لا لازم منطقي بين انعقاد الجمعيه العموميه في غير مقرها، واهمال مدير الشركه للشركه.
7- قوله "انعقاد الاجتماعات في مكاتب محاميه: دلاله واضحه جدا ان الشركه خاضعه لمصالح الغير": ولا دلاله لذلك علي ما ذكره مطلقا، فضلا ان تكون دلاله واضحه جدا.
8- قوله "رفض التفتيش والمحاسبه يصادق علي صحه دعوانا": ولا تلازم بين رفض التفتيش وصحه دعوي المدعي؛ بل رفض مدير الشركه للتفتيش من دون سبب داع اليه: مما يصادق علي ايتمان مديرها وتقويه موقفها، وقبوله للتفتيش من دون سبب من مضعفات جناب الاداره ومرجحات عدم اهليتها. ومن اراد من الشركاء الاطلاع علي بيانات الشركه فهو غير ممنوع عنها، يصادق علي ذلك بعض ما يعترض عليه المدعون في هذه الدعوي وغيرها؛ لولا بذل البيانات لهم لما اعترضوا عليها. رابعا: نؤكد لفضيلتكم ان الشركه قايمه بالشكل الصحيح النظامي وماضيه في تحقيق اهدافها التي انشيت من اجلها. بناء علي ما تقدم، ولان الدعاوي اذا خلت من بينتها خلت من موجب الحكم بطلبها، ولان دعوي المدعين انما يتحقق موجب طلبها (وهو التفتيش) بتحقق الريبه من تصرفات مديرها، ولان ما قدمه المدعي وكاله اما مرسل لا بينه عليه اشبه اللغو، واما واقعه تابي ان تهب له ما يرجوه منها، ولان صنيع المدعي وكاله في "استناده" الي مواد الانظمه: صنيع مستهتر بدعواه؛ ولان حشد المواد وتعدادها مجرده عن وقايع تلايمها: من اوجه الاستخفاف بالقضاء، ولانه ينكر الشيء ثم يقر به؛ كادعايه الا نشاط تجاري للشركه، ثم اعتراضه علي (بيع العقارات)، وبيعها من اغراض الشركه الوارد في عقد تاسيسها، ولان انكار الشيء ثم الاقرار به مما يدلل به علي الوهم والاختلاق، ولان عنوان الشركه المدون في عقد التاسيس في (جده)، ولقيام دعوي اخري مرتبطه؛ لذا ولما ذكرنا؛ فاننا نطلب من فضليتكم: عدم قبول دعوي المدعين]، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعيه يطلب محاسبه المدعي عليه محاسبه مطلقه خلال ادارته للشركه بسبب الاعمال والتصرفات التي قام بها، ولما كان القضاء التجاري استقر علي عدم قبول دعاوي المحاسبه المطلقه، اذ الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره وليس عملها تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها، اذ مكن نظام الشركات في سبيل المحافظه علي الحقوق بالتمكين من الاطلاع علي المستندات والتي من خلالها يمكن ان يحدد ما يطلب علي وجه دقيق، وتشير الدايره الي ان عدم قبول الدعوي لا يعني رفضها او عدم استحقاق صاحبها ان ثبتت دعواه، وانما يتعلق ذلك بشروط قبول الدعوي ونظرها، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعين ولا يحول بينهم وبين المطالبه بحقوقهم المشروعه لذا يمكنهم المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقهم منها وبيناتهم علي دعواهم اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبتهم وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدايره بالحكم بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي ما سبق بيانه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.