moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439388922 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مجمع (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (24250) اربعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا متبقي ثمن جهاز طبي قامت موكلته بتوريده وتركيبه للمدعي عليها بموجب اتفاقيه بينهما مؤرخه ب 1441/6/3ه.، هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1443/11/23ه وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين انه لم يتم تبليغها برابط الجلسه، ولاجل التحقق من المسايل الاوليه لنظر الدعوي؛ فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فجري الاطلاع عليها ومن ثم سالته الدايره عن نشاط المدعي عليها، وعن طبيعه الجهاز محل الدعوي، وعن غرض المدعي عليها من شرايه؟ فاجاب قايلا: المدعي عليها مجمع عيادات طبيه والجهاز محل الدعوي جهاز طبي عباره عن جهاز اشعه مراقبه الحمل، وغرض المدعي عليها منه استعماله في عياداتها. هكذا اجاب، وعليه سالته الدايره عن مدي رفع دعوي سابقا في موضوع هذه المطالبه؟ فاجاب بالنفي، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها والتصدي لها بدايه قبل نظر قبول وموضوع الدعوي وان لم يدفع به احد من الاطراف؛ طبقا لما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان اختصاص القضاء التجاري مخصص وفق نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه بالمنازعات المقامه ضد التجار بسبب اعمالهم التجاريه، وبما ان البين بعد الاطلاع علي صوره السجل التجاري للمدعي عليها المرفقه مع صحيفه الدعوي هو ان نشاطها (مجمع عيادات طبيه)، وبما ان البين وفق ما تضمنه العقد محل الدعوي وما قرره وكيل المدعيه في جلسه اليوم هو ان المبيع محل الدعوي جهاز طبي اشترته المدعي عليها لاستعماله في عياداتها، وبما ان الامر كذلك وان اعمال الطب وتقديم الخدمات الطبيه عامه لا تعتبر اعمالا تجاريه تسبغ علي القايم بها وصف التاجر وذلك وفق المعني النظامي المستقر عليه للتاجر، وذلك ما يقتضي عدم دخول هذه الدعوي في الاختصاص النوعي للقضاء التجاري، وهو ما تضمنته الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (2826) وتاريخ 1439/1/29ه المعمم بخطاب فضيلته رقم (979/ت) وتاريخ 1439/2/12ه؛ ما تكون به هذه الدعوي من جمله الدعاوي المدنيه المشموله باختصاص المحاكم العامه؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وهذا الحكم قابل للاستيناف خلال عشره ايام من تاريخ تسليمه طبقا للماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.