gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (AC-2023-198411) (الامنصر في الاستناف المقيد برقم (CR-2024-198411) قرار رقم المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (AC-2022-128074) المقدمه من « المتمه، ضد / هييه الزخه والضريبه والجمارك. في يوم الثالثاء الموافق 2024/04/30، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا الكتور / ... عضوا الكتور / ... عضوا ..... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، بوصب الوكاله رقم ( ... )، بوصب الوكاله رقم ( ... )، بوصب الوكاله رقم ( ... )، بوصب الوكاله رقم في شركه ....، سجل نجري رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم ( ... ) و تاريخ 1443/08/33 (CTR-2023-12807) من وزاره العدل بموجب الترخيص رقم ( ... )، ضد القرار من وزاره العدل بموجب الترخيص رقم ( ... )، ضد القرار (CTR-2023-12807) من وزاره العدد الثالثه بالرياض، القضي بما ياتي: -قبول الاعتراض شكال لتقديمه خلال المهمه النظاميه. 2-رفضه Cordوعا والحكم بسلامه مسلك الهينه في المطالبه باستحصال الرسوم الجمركيه الوارده في قرار التحصيل رقم (...) علي بيانات الاستيراد البالغ عددها (1390) بيان استيراد فقط. وحيث تم ابلاغ المستاف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/05/24، و تقدم ب-lط عني القرار بتاريخ 24. من يستtbع قبول الاستنف فشكال لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك .الموحد. اما من حيث الموصوع، فان وقايع القضيه تتلخص في انه تبين لهينه الزكاه والجمارك من خلال التدقيق للاحق علي البيانات الجمركيه علي سجلات الشركه عدم التزام المنشاه بالسياست والاجراءات الجمركيه المتعلقه بالتصريح الجمركي فيما يخص القيمه الجمركيه للاصناف الوارده، فقد تم التصريح لعدد (1390) بيان استيراد بقيمه متدنيه عن القيمه الحقيقيه المكتشفه من كشوفات الموردين الخارجيه، مما ادي الي ضياع في الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوله، وعليه اصدرت الهينه قرار التحصيل للفروقات برقم (..) لعام 1443 ه باتريخ 09/09/09 ه و ذلك بمبلغ قدره (16,906,052,78) ريلا، وبتاريخ لنودات شركه باعتراضها علي قرار التحصيل الصادر في حفها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض وبعد اطلاع اللجنه علي لانحه اعتراض الشركه علي قرار التحصيل وعلي كامل المستندات المرفقه، اصدرت قرارها علي النحو السابق بيانه، تاسينا منها علي سلامه مسلك الجمارك في تحصيل تلك الفروقات الجمركيه الناتجه عن تقدم المسترد مستندات بقيم اقل من القيمه الجمركيه الواجب التصريح عنها وبالتالي ترتب علي صاحب الشان وجود فروقات رسوم جمركيه مستحقه لخزينه الدوله نظرا لعدم توافر ما ينفي ما استندت اليه الهينه في قرار التحصيل محل القضيه علي التفصيل الوارد ضمن وقايع واسباب القرار التي يحال ايالها في هذا الشان منعا للتکرار. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاستناف المقدمه من وكيل الشركه، تبين انها تقوم علي اسس ان اللجنه الابتداييه اخطات في تطبيق النظام في احتساب قيمه الحوالت الخارجيه باعتبارها قيما جمركيه، فان الجدول المرفق في القرار الابتدايي لا يتوافق مع اتفاقيه القيمه ولا اساس تحديد القيمه للاغراض الجركيه المنصوص عليها بالمعاده الاولي من اللاححه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، مما يعني احتساب كامل المبالغ المكتشفه من اجمالي قيمه الحوالت الخارجيه دون استبعاد الاستثاءات التي اشارت الشركه اليها في اكثر من موضع في ملف الدعوي يخالف النظام مستنده بذلك الي انه لا يجوز استبعاد المديونيات السابقه للموردين والمصاريف المدفوعه من خلال الحوالت البنكيه، والصحيح ان الشناطق التجاري يدخل في نظامه جميع ما تم ذكره من ديون ومصاريف www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 1 من 5 8001220000: الرقم المجان بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (AC-2023-198411) (السلام في الاستناف المقد يرقم CR-2024-198411) قر ار رقم يجب استبعادها من الحوالات البنيه ومن ثم احتسب الفروقات الجمركيه، بالاضافه الي ان اللجنه الابتداييه استنعت في قراها علي وجهه نظرها الشخصيه والثفت عن كشوفات الموردين للشركه باعتبار ان الكشوفات قد تم اعدادها بشكل منفر من قبل الشركه، بالرغم من ان الرسوم الجمركيه قد تم تقديرها من وجهه منفرده ايضا الا ان التقرير تم من جانب اللجنه فقط لتحصيل قيمه الرسوم الجمركيه بشكل متعف وخال من الاساسيد المفتعه او الواقعيه، كما استندت اللجنه مصدره القرار علي الممارسات التجاريه المعتاده علي الرغم من تقدم الموردين الخارجيين للفتره من عام 2016، كما هو مرفق فيالنظام والموضح رصيد اول لمده الذي يمثل المديويات المستحقه علي الشركه والتي قامت بدفعها بد ذلك خلال الفتره من عام 2016، كما ان المراسلات التي استندت اليها اللجنه لم تكن مرسله وانا كانت وارده الي الشركه ولا تتعقب بالموردين، ولم توضح كيفيه ربط الرسايل بالموردين، فضلا عن ان تلك الرسايل لم تتوفر بها الشروط الفنيه وخصايصها في نظام المعاملات الالكترونيه التي يعتمد عليها في الاثبات، كما تعسفت اللجنه مصدره القرار في الاستدلال وخطاها في تاويل النصوص والبنود التعاقبيه واخذها علي ظاهر الالفاظ الوارده في العقود، ولم تتفهم ان العقود ما هي الا بنود اتفاقيه لضمن العلاقه التعاقبيه فيما بين الطرفين وتامينها فقط، كما ان الشركه لا تملك نظام محاسبي مطور وسجلاتها غير منتظمه، ونظام التدقيق الملاحق نظام جديد ويحتاج الي اليات معينه لم تكن متوفره لدي الشركه، كما يذكر المستانف ان اللجنه مصدره القرا التفت عن اوجه الدفاع المقدمه من الشركه وانقادت خلف ادعاعات الفريق الثاني للتدقيق وان استنتاجها يوجد الفروقات مبني علي عدم الدقه منها وتعسف في الاستنتاج، واختتمت اللايحه بطلب بطلان قرا التحصيل محل الدوعي في كل ما تضمنه والحكم اعاده نظر الاعتراض موضوع. وبتاريخ 23/08/17 ورد عبر النظام الالي للامانه جواب الهينه علي لانحه استنNF لشركه المستانفه، متمضننا ما ملخصه انه فيما يتعلق باسم تحديد القيمه للاغراض الجمركيه، فان النظام قد اشار اليها صراحه بان الثمن المدفوع فعلا او المستحق وفعه قد يتخذ شكل التحويل وفقد يكون بواسطه طريق دفع اخري، مما يعني ان التحويلات الماليه الخارجيه التي استند اليها قرار التحصيل تمثل قيمه المباغ التي دفت الي بنايع البضايع والمستجده وتمثل الثمن المدفوع فعلا وهي قيمه الصفقه، بالاضافه الي ان مالك الشركه افاد في بان الحوالات الخارجيه تخص الشركه في شراء بضايع خاصه بالنشاط التجاري، اما ما يدفع به المستاف من ان اللجنه اعتمدت في قراها علي اقال مشرف اداره التدقيق، فتد تم اعداد محضر للاجتمع بمثل الشركه والايضاح من قبله بان الحوالات الخارجيه تخص في شراء بضايع خاصه بالنشاط التجاري فقط، كما قدمت الهينه كتاب من مدير الشركه متضمن ان جميع الحوالات الخارجيه خاصه بالبضايع والنشط التجاري، بالاضافه الي ان بيانات الاستيراد عدها (1390) بيان جمركي ومقدار الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوله هي (16,906,052) ريال سعودي، وان فريق التدقيق لاحظ تدني في قيمه السجاد، واكتشاف في الواتير من المورد التركي تختلف عن الفواتير التي قدمت للجمارك وبالتالي تم الربط بين مبالغ الحوالات واسقطها علي البيانات الجمركيه، اضافه الي انه عقد تدفيق رسايل البريد الالكتروني المتبوله بين الشركه والمورين تبين للهييه ان تلك المراسلات مرسله للموردين ومعنونه باسمانهم وتضمين مبالغ الصفقات، كما تبين وجود سنه كشوفات بين المستورد والموردين تضمين جميع المبلغ والفواتير المشبته بين الطرفين، واكتشف فواتير اعلي من القيمه المقدمه للجمارك وبلغ مقدار فروق الرسوم الجمركيه مبلغ قره بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (AC-2023-198411) (ال Eastern 2024-198411) (ال Eastern 2024-198411) (ال Eastern 2024-198411) (ال Eastern 2024-198411) [ال Eastern 2024-198411] (ال Eastern 2024-198411) (ال Eastern 2024-198411) (ال Eastern 2024-198411) (ال Eastern 20 اجمالي الحوات والاستيرادات من خلال البريد الالكتروني، اما ما كان يشان كشف بيان الفروقات محل الخلاف والحالات النيويه للموردين فقد تم ا革اقه في هذا البريد الالكتروني. وفي يوم الارباع الموافق 2024/02/21، عقدت اللجنه الاستنافيه الجمركيه بالرياض جلستها للنظر في الاستناف المقدم علي القرار رقم (CTR-2023-128074) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستناف المقدم من قبل المستانف، تقرر لدي هذه اللجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه في هييه في ضوء ما كان الاستناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه في هييه في هييه في هييه في هييه في هييه في هييه في هييه في هييه في هييه في هييه في هييه في هييه في هيفيه المبلغه وحبث ان مدار الزعا بين الطرفين يتمثل في ان الشركه تعترض علي صدور قرار التصيل رقم (..) لعام 14443 (16,906,052,78) بعمليه التدقيق بعد اجراء الفسح النهايي علي بيانات الاستيراد والسجلات الخاصه بالشركه لان ما اتبعته الهينه في طريقه التقفير غير نظاميه وغير قايمه علي واقع ما يتم التعامل معه في طريقه الاستيراد واحتساب القيمه بين المورد والشركه علي التفصيل الوارد في مذكره الاستثناف المشار الي ملخصها انفا وما كان عليه تعقب الشركه المستانفه علي جواب الهينه عنها، في حين تري الهينه صحه صدور قرا التخصيل وطريقه احتساب الفروقات التي جاء علي تاييدها القرار الابتداني لان قيمه البضايع للارساليات الوارده لبعض البيانات الجمركه لا تمثل قيمه البضايع عند تنظيم البيان الجمركي اثناء الفسح والتي تم اكتشافها عن طريق البريد الالكتروني للشركه مما ادي والجروقات الجمركيه الصادر بشانها قرار التحصيل محل الدعوي علي التفصيل الوارد في موقف الهينه عند نظر النزاع امام اللجنه الابتداييه وما كانت عليه مذكرتها الجوابيه علي لانحه الاستثناف المقدمه والتي لم تخرج عما سبق ان ايدته امام اللجنه المصدره للقرار محل الطعن، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رايت ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضنه تلك الاسباب، وحيث لم يقيم المستانف في شان المستندات والسجلات الماليه الموضحه لتلك الفروقات في الحوالات المتعلقه بملابسات الاستيراد الخاصه بالبييات الجمركه محل الاشكال ما يؤيد ادعاءه، واقتصر في استنافه علي ترديده بان ما اقدمت عليه الجمارك في احتساب فروقات الرسوم غير مفتقه معالنظامون ان يبين بوضوح تم المبالغ التي يدعي انها تمثل قيمه المستوردات في ضوء ما اكتنف عمليه الاستيراد من غموض في بيان احتساب القيمه الحقيقيه والمستحقه اجمالا عن جميع ما يتعق بتلك المستوردات وانه كان علي المستورد ان يقدم الاجابات الواضحه الميويه الي ما يدعيه من وجوب جدول الجمارك عن طريقه احتسابها للرسوم استنادا الي زعمه بانها طريقه غير نظاميه، وذلك بالرغم من انه قد تم الطلب من المستانف تقديم البيانات والفواتير المرتبطه بمحل الخلاف وTUSYح الفرق بين مبلغ الحوالات والMBالغ المصرح عنها لدي الجمارك فلم يقدم اي مستند ينبت صحه ما يدعيه ولم يتطرق بلانحه استنافه عن اليه السداد مع الموردين ليتم تحقيها ومدي تاثيرها علي النتيجه التي انتعت اليها الجمارك من عدمه في تقدير القيمه، ولا ينال ذلك من سلامه ما انتته اليه القرار الابتدايي الاداعاء بان الطريقه التي ابععتها الجمارك في تقدير قيمه الفروقات وتحقق وجودها بخصوص مستوردات الشركه انها طريقه غير نظاميه بالزعم بانه لم تاخذ في الاعتبار استقصاء اسباب وجود الفروقات بين الاسعار التي تم اعداد بيانات الاستيراد عليها وطريقه تسويه مبالغ تلك المستوردات مع الجهات المصدره وذلك ان الشركه المستانه لم امتدت المستندات التي يدعي بوجودها انها تمثل الطريقه الحسحيه لاحتنساب القيمه المحقيقه للمستوردات محل الاشكال في ضوء غموض الشركه في طريقه احتنساب المبلغ وعدم مبادرتها ببيان المبالغ الحقيقيه التي يشملها تقدير القيمه الحمركيه الصحيحه لاحتساب الرسوم عليها عند تقدم مستنداتها لfssح المستوردات المتعلقه بها، واما ما يذكره المستالف من ان تلك الفروقات الموجوده في الحوالات البنكيه عباره عن ديون سابقه للموردين تتعلق بفواتير اخري، فمردود بالنظر الي انه لم يقدم ما ييبت الربط بين الفواتير التي تم سدادها من خلال الاعوام السابقه او تحديد مرجعتها، واي ارسالها بشكل اجل وتحديدها برقم البيان وتاريخه وفاتورته، حيث انه لم يرفق سوي كشف حساب حوالات لاكثر من مورد دون تحديد اليه ما كان حركه دين سابق وما كان استحقاق لرساليات وارده، كما لا ينال من النتيجه التي انتهي اليها القرار الابتدايي النعي عليه من قبل المستانف بن لجه مصدره القرار التفتت عن اوجه الدفاع لمقدمه من الشريكه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (AC-2023-198411) (ال Eastern في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-198411) قرار رقم و望ت خلف ادعاءات الفريق الثاني للتدقيق و ان استنتاجها بوجود الفرقات مبني علي عدم الدقه منها وتصف في الاستثنات فمردود، بالنظر الي ان من المتقر قضاء ان اطمنان الجهنه الفطره للدعوي الي الادله المطروحه عليها وتصيلها كما هي في الاوراق واقتناعها بالنتيجه التي اعتنقها لا يؤثر فيه ما يطرحه المستانف من اوجه دفاع لتحظنه تصور الجهه الفطره في تحصيلها للوقايع او في تصديها للادله، ذلك ان ما يثيره هو في واقعه جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطه الجهه الفطره للدعوي في استنباط معتقدها واستخلاص صورره الواقعه كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، ولا يلزم ان تënحث في قراها صراحه او استقلال في جميع ما يثار امامها ما دام انها اوردت من الوقايع والادله ما خلصت اليه من نتيجه، اذ بحسب القرار الصدر كيما يتم تدليله وستقيم قضاؤه ان يورد الادله المنتجه التي صمت لديه علي ما استخلاصه من ثبوت وجود الفرقات المطلب بها المستورد ولا عليه ان يتعقبه في كل جزييه من جزييات دفاعه لان مفاد التفتنه عنها انه اطرحها، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا فرضه، الامر الذي يتقرر معه صحه مسلك الهينه بالمطالبه بفروقات جمركيه واجبه السداد الصادر بها قرار التحصيل رقم (...) لعام 1443 ه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1-قبول الاستيناف شكلمن مقدمه/شركه /، سجل تجاري رقم (..) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-128074) عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به بيييد سلامه مسلك هييه الزكاه والضريبه والجمارك في استحصال الرسوم الجمركيه للارساليات المتعلقه بالقرار محل الاعتراض الصادر بشانها قرار التحصيل (....) لعام 1443 ه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرا. اعضاء اللجنه ... / الاستاذ ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 4 من 5 8001220000: الرقم المجاني