moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439548761 لعام 1443 ه المدعي: شركه العون العربيه للمقاولات ش ش و المدعي عليه: مجموعه اسمار الخليج للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معده جريدر مع مشغل لمده (٩) تسعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٢٦,٨٧٤.٩٨) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال و ثمانيه وتسعون هلله، بثمن اجمالي قدره(٢٢٦,٨٧٤.٩٨) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال و ثمانيه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٢٦,٨٧٤.٩٨) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال و ثمانيه وتسعون هلله بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٠ه، سدد منه(١١٣,١٧٣.٠٧) مايه وثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال و سبع هللات، والمبالغ حاله السداد هي(١١٣,٧٠١.٩١) مايه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد ريال و واحد وتسعون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١١٣,٧٠١) مايه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد ريال، عن الفتره من ١٤٣٧/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م الي ١٤٣٨/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير علي اوراق المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها. 2- امر شراء صادر علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها. 3- الفواتير المسدده من قبل المدعي عليها. 4-كشف حساب توضيحي صادر عن المدعيه لكامل مبلغ التعامل. و عقدت الدايره جلسه مرييه في2/2/1444ه وحضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم 433272396، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 434996816، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانها لم تتمكن من الاطلاع علي مرفقات الدعوي كونها لا تظهر لها فزودت بنسخه منها ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مده التبادل اسبوعين، وفي جلسه 1444/04/15 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ووكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع الي تبادل المذكرات في الجلسه السابقه ولم يرد للدايره اي مذكرات من الطرفان، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت: بانها قامت بتزويد موكلتها بالمستندات، وان موكلتها تنكر هذه المستندات، وذكرت بانها تطلب من المدعيه ما يثبت سداد موكلتها لمبالغ سابقه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله: تمسكت بصحه مستنداتها مشيره الي انه لديها ما يثبت سداد المدعي عليها بمبالغ سابقه، ذاكره بانها تواصلت مع المدعي عليها لاخذ الجواب منها غير انها لم تزودها بالاجابه، مما يعد مماطله من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله: تمسكت بما يثبت سداد موكلتها لمبالغ الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت: بانها سبق وان ارفقت ايصالات سداد المدعي عليها للمبالغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت: بانها لم تطلع عليها، ثم ذكرت المدعيه بانها مرفقه في ملف الدعوي، ثم تمسك الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه تم قفل باب المرافعه. و عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/20 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، قررت صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٣,٧٠١) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وواحد ريال، عن الفتره من ١٤٣٧/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م الي ١٤٣٨/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في ان موكلتها تنكر المستندات المقدمه، وذكرت بانها تطلب من المدعيه ما يثبت سداد موكلتها لمبالغ سابقه. ولما قدمته وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها من الفواتير الصادره من المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها وعلي الحوالات السابقه الصادره عن المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وما دفعت به المدعي عليها وكاله هو دفع مرسل تنفي صحته المستندات المقدمه، وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلتها في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها مجموعه اسمار الخليج للمقاولات رقم السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه العون العربيه للمقاولات ش ش و رقم السجل التجاري (...) مبلغا وقدره(109,893.14) مايه وتسعه الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال واربعه عشر هلله، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.