moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 10047 لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء حاصلها؛ انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بتوريد وتركيب غرف جاهزه، وقام المدعي بدفع مبالغ للمدعي عليه تفوق الاعمال التي قام بها، وترتب علي ذلك مستحقات متبقيه للمدعي بمبلغ (3.921.278.89) ريال، ثم طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمستحقاته، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 18/1/1439ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وابرز وكيل المدعي ما يفيد استلام المدعي عليه موعد هذه الجلسه، والتمس نظر الدعوي غيابيا محيلا علي اللايحه والمرفقات، فاصدرت حكمها الغيابي، القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (3.921.278.89) ريال، ثم تقدم المدعي عليه اصاله بلايحه اعتراضيه ضمنها اعتذاره عن عدم الحضور لعدم تواجده، مضيفا بان لديه مستندات علي موضوع النزاع، ثم باشرت الدايره نظرها، وعقدت لها جلسه 1/3/1439ه حضر فيها وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره المدعي عليها اصاله، وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المدعي عليه علي الحكم الغيابي، وابرز وكيل المدعي لايحته سلم نسخه منها للمدعي عليه واستمهل للرد، وفي جلسه 15/3/1439ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب من المدعي بالاعتذار عن حضور هذه الجلسه، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها: انه لا يوجد تاريخ للتقرير المقدم من المدعي كبينه علي دعواه، وان للمدعي عليه عند المدعيه مبالغ مستحقه قدرها (1.100.030.94) ريال، ثم توالت الجلسات بعد ذلك لرغبه الاطراف في الصلح، ومن ثم تعثرت مساعي المصالحه، وفي جلسه 22/12/1439ه قررت الدايره حاجتها لندب خبره محاسبيه، وارتضي الاطراف ندب مكتب (...)، فاصدرت الدايره قرارها القاضي بندب مكتب (...) محاسبون قانونيون واستشاريون للوقوف علي حقيقه النزاع بين الطرفين، وفحص العقود وكشوف الحسابات والفواتير وكافه المستندات، ومعرفه ما انجزه المدعي، وما لم ينجزه من اعمال، مع بيان مستحقات الطرفين علي اتعاب قدرها (29.400) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه، وفي جلسه 21/1/1440ه ابرز الخبير مذكره ضمنها بان المدعي لم يزوده بايه مستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي التزم بتزويد الخبير بالمستندات خلال اسبوع، ثم افهم الخبير بتقديم تقريره في الجلسه القادمه، وفي جلسه 19/2/1440ه ابرز الخبير تقريره المبديي، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير المبديي تبين اثاره الخبير لحاجته لتكليف خبير هندسي لابداء رايه الفني في المنجز، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع افادا بان المشروع اكتمل، ثم مثل امام الدايره الخبير الهندسي استنادا للماده (128) للمرافعات الشرعيه، وسالته الدايره عن رايه في ذلك، فاجاب بانه لا يمكن معرفه المنجز وغير المنجز من خلال المعاينه فقط، بل لا بد من مطابقه ذلك مع الخرايط وجدول الكميات المنفذه، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع استمهلا للرد، ثم افهم طرفي النزاع بتقديم ملاحظاتهم علي التقرير المبديي، وفي جلسه 10/3/1440ه وحيث ان الخبير المنتدب طلب راي خبير هندسي للوقوف علي الجوانب الفنيه، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع لم يمانعا من ذلك، بناء عليه قررت الدايره تكليف مكتب (...) كخبير فني للوقوف علي الاعمال الفنيه في هذه القضيه، والقضيه رقم (4221) علي اتعاب قدرها (100.000) ريال، تدفع بالتساوي بين كل من: شركه (...)، و(...)، ومؤسسه (...) للمقاولات، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيتين بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام الخبير باتقان الجوانب الفنيه وتقديم تقريره، وفي جلسه 3/4/1440ه تشير الدايره الي ان اتعاب الخبير الهندسي التي قررتها في جلسه 10/3/1440ه بانها ستقسم علي ثلاثه اقسام يدفع كل طرف مبلغ (35.000) ريال، وهم كل من شركه (...)، ومؤسسه (...)، ومؤسسه (...)، والاخير ينظر نزاعه في القضيه رقم (4221) وقد وحدت الدايره النظر في القضيتين في ان واحد لوجود تداخل في الاعمال، ثم اثار الخبير الهندسي بان المدعيه في هذه القضيه قامت بسداد حصتها من الاتعاب بمبلغ (35.000) ريال كما قامت بتسليم كافه مستنداتها في حين ان المدعي عليه لم يقم بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي طلب الامهال لذلك، وفي جلسه 30/4/1440ه اثار الخبير الهندسي بان المدعي عليه لم يسدد اتعابه، وطلب امهاله لتقديم تقريره المبديي، كما طلب الكتابه لشركه (...) لتزويده ببعض المستندات المنتجه في الدعوي كونها المقاول الرييسي للمشروع مثار النزاع، فامهل لتقديم تقريره، ولتسليمه الخطاب للمقاول الرييسي، وفي جلسه 28/5/1440ه اثار الخبير بانه بعد مخاطبه الدايره لشركه (...) لم يتم تزويده باي مستندات، بناء عليه قررت الدايره معاوده الكتابه لشركه (...)، وفي جلسه 19/6/1440ه اثار الخبير بان الخطاب لم يصل للمقاول الرييسي الا مؤخرا ولم يتم تزويده بالمستندات، وفي جلسه 17/7/1440ه سالت الدايره الخبير الهندسي حيال خطاب الدايره المرسل لشركه (...)، فذكر بانها في طور تزويده بكافه المستندات المتعلقه بالنزاع، ثم اثار الخبير بان المدعي عليه لم يسدد قسطه من الاتعاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه التزم بتزويد الخبير بالقسط خلال اسبوع، وفي جلسه 16/8/1440ه ابرز الخبير خطابه المتضمن طلب تمديد موعد تقديم التقرير المبديي، وطلبه افهام المدعي عليه بسداد الاتعاب، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه بسداد اتعاب الخبره عاجلا فابدي تفهمه لذلك، وافاد بانه سوف يتم سداد الاتعاب خلال عشره ايام، ثم توالت الجلسات لتاخر المستندات والاتعاب، وفي جلسه 14/3/1441ه ابرز الخبير تقريره المبديي والذي خلص فيه الي ان المبالغ المدفوعه من قبل المدعي تقدر بمبلغ (6.359.403) ريال، وان نسبه انجاز المدعي عليه قد بلغ (38.55%) والتي تقدر تكلفتها كاعمال شامله للمواد مبلغ (3.269.072.69) ريال، وبعد خصم قيمه المنجز من المبالغ المدفوعه يخرج استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (3.090.330.69) ريال، زود الاطراف بنسخه من التقرير، وامهلوا لابداء ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه 12/4/1441ه ابرز وكيل المدعي ملاحظاته علي تقرير الخبير والتي تمثلت في ان التقرير اتي قريبا لما تدعي به متمسكا بكامل مطالبته، كما ابرز وكيل المدعي عليه ملاحظاته علي التقرير والتي تمثلت في ان ما اثبته التقرير من مبالغ مدفوعه من المدعيه، وما اثبته من نسبه الانجاز غير صحيح، وبالتالي فالنتيجه التي توصل اليها غير صحيحه، وذلك بان المدعي عليه لا يقر بما ورد في التقرير من مقدار المبالغ المدفوعه من المدعي، وذلك انها لا تستند الي ما يعضدها، زود الخبير بنسخه من الملاحظات وامهل لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه 11/5/1441ه وفي جلسه 7/7/1441ه ابرز الخبير تقريره النهايي، والذي تمسك فيه بنتيجته الاولي، ورد علي ملاحظات المدعي بعدم وجود ملاحظات محاسبيه هندسيه، واما عن ملاحظات المدعي عليه بان المبالغ التي احتسبها الخبير هي نتيجه المستندات المقدمه من قبل الطرفين، ولم يقدم المدعي عليه ايه ملاحظات علي المستندات، واما فيما يخص نسبه الانجاز فقد وقف الخبير الهندسي علي الموقع، وراي نسبه الانجاز علي ضوء الوارد في العقد، وهي صحيحه كما ذكرها الخبير، بناء عليه تم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي يطلب من المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره (3.921.278.89) ريال، والتي تمثل المبالغ المتبقيه من المدفوع للمدعي عليه لانجاز اعمال التعاقد، والتي دفع المدعي عليه، بانه انجز كافه الاعمال، بل تبقي له مبالغ في ذمه المدعي، وحيث اقتضي الامر ندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع بين الطرفين، وفحص العقود وكشوف الحسابات والفواتير وكافه المستندات، ومعرفه ما انجزه المدعي، وما لم ينجزه من اعمال، مع بيان مستحقات الطرفين، علي اتعاب قدرها (29.400) ريال، دفعت مناصفه بين الطرفين ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه للوقوف علي النزاع، كما اقتضي الامر ندب خبره هندسيه لتكون كخبره فنيه للوقوف علي الاعمال الفنيه في هذه القضيه، والقضيه رقم (4221) علي اتعاب قدرها (100.000) ريال، تدفع بالتساوي بين كل من: شركه (...)، و(...)، ومؤسسه (...) للمقاولات، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيتين، وقد وحدت الدايره النظر في القضيتين في ان واحد لوجود تداخل في الاعمال، والخبراء بعد ندبهم توصلا الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (3.090.330.69) ريال، حيث ان المبالغ المدفوعه من قبل المدعي تقدر بمبلغ (6.359.403) ريال، وان نسبه انجاز المدعي عليه قد بلغ (38.55%) والتي تقدر تكلفتها كاعمال شامله للمواد مبلغ (3.269.072.69) ريال، وبالتالي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (3.090.330.69) ريال، النتيجه التي لم يعارضها المدعي، فيما ذكر وكيل المدعي عليه بان ما اثبته التقرير من مبالغ مدفوعه من المدعيه، وما اثبته من نسبه الانجاز غير صحيح، وبالتالي فالنتيجه التي توصل اليها غير صحيحه، وذلك بان المدعي عليه لا يقر بما ورد في التقرير من مقدار المبالغ المدفوعه من المدعي، وذلك انها لا تستند الي ما يعضدها، ورد الخبير بان المبالغ التي احتسبها الخبير هي نتيجه المستندات المقدمه من قبل الطرفين، ولم يقدم المدعي عليه ايه ملاحظات علي المستندات، واما فيما يخص نسبه الانجاز فقد وقف الخبير الهندسي علي الموقع، وراي نسبه الانجاز علي ضوء الوارد في العقد، والدايره بعدما اطلعت علي التقرير، وبسطت نظرها عليه في ضوء العقد، وجدت بان اعتراض المدعي عليه اتي مرسلا وخلي عما يثبت عكس ما توصل له الخبير، وحيث ان المبالغ قد احتسبت وفق المستندات المرفقه من قبل طرفي الدعوي، ولم يبد ايا منهما اي دفع حيال تلك المستندات، وان نسبه الانجاز قد تم الوقوف عليها هندسيا وفق الاتفاقيه الوارده في العقد مثار النزاع فان الدايره تمضي مع راي الخبير، وتحكم به، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث دفعت اتعاب الخبره المحاسبيه مناصفه بين الطرفين بمبلغ (29.400) ريال، كما دفعت اتعاب الخبره الهندسيه لكل طرف في هذه القضيه بمبلغ (35.000) ريال، وحيث تبين خسران المدعي لجزء من مطالبته، وكسب جزءا اخر؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء بقسط المدعي بالنسبه التي كسبها والتي تقدر ب(78.8%) من مطالبته الاصليه، وياخذ من اتعاب الخبره بذات النسبه، ويتحمل النسبه التي خسرها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه،. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) ((...) الجنسيه) جواز سفر رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3.090.330.69) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (14.837.2) ريال، كاتعاب خبره، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 58 لعام 1442ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بطلب الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره (3.921.278.89) ريال، والتي تمثل المبالغ المتبقيه من المدفوع للمدعي عليه لانجاز اعمال التعاقد، والتي دفع المدعي عليه بانه انجز كافه الاعمال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) ((...) الجنسيه) جواز سفر رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3.090.330.69) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (14.837.2) ريال، كاتعاب خبره، وفق ما انتهي اليه تقرير الخبره المعين من قبل الدايره لنظر النزاع بينهما، وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه من الحكم واعترض عليه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ3/11/1441ه القاضي بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) ((...) الجنسيه) جواز سفر رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله 3.090.330.69. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره 14.837.2ريال كاتعاب خبره، وﷲ الموفق. رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو محمد بن سليمان الاصقه