moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٥٨٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ، ذكرت فيها انه : تعاقدت مع المدعي عليها بعقد مقاوله بتاريخ ٢٢/ ٦/ ٢٠١٥م تقوم بموجبه المدعي عليها باعمال التوريد والتركيب وتشغيل وتسليم وضمان اعمال اطفاء بمشروع (...) جامعه (...) مقاوله المدعيه مع (...) ، وقد بلغت قيمه اعمال العقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليها مبلغ وقدره (١.٩٥٠.٠٠٠ فقط مليون وتسعمايه وخمسون ريالا) الا ان المدعي عليها قد اخلت بهذا التعاقد ولم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه ،علي الرغم من تقديم الدعم الكامل للمدعي عليها ومنحها دفعه مقدمه بلغت قيمتها (١٩٩.٠٠٠ فقط مايه وتسعه وتسعون الف) ولم تنفذ من هذا المبلغ سوي القليل واضاف لذلك بانه قامت الشركه المدعيه بتوريد بعض المواد معونه منها للمدعي عليها حتي تدفعها للاستمرار في العمل لكن دون وصول الي حل حيث ان المدعي عليها لم تنهي الاعمال المنوطه بها الي ان عجزت وتوقفت بشكل كامل عن العمل وانعدمت قدرتها علي انجازه وذكر انه تم عقد اكثر من اجتماع مع المدعي عليها لتسويه الامر وتقديم تنازلات من المدعيه للتسويه الموضوع الا ان ردود المدعي عليها كانت غير منطقيه ولا تتناسب مع المبالغ التي استحوذت عليها ولم تنفذ بها اي اعمال مما حد بالمدعيه الي اقامه هذه الدعوي لمطالبه المدعي عليها برد جميع المبالغ التي استحوذت عليها ولم تقم بانجاز اعمال مقابلها وكذلك الزامها بغرامه التاخير كامله واي خساير اخري وتحميلها جميع نفقات المقاول الذي حل محل المدعي عليها وخلصت الي الزام المدعي عليها برد هذه المبالغ وبعد احاله ملف القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في يوم الثلاثاء ١٤/٠٩/١٤٣٩ ه وفي الجلسه قدمت المدعيه وكاله لايحه لم يخرج عما ورد بصحيفه الدعوي وتسلم المدعي عليها صوره منها فطلبت مهله للرد ، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٩ ه قدمت المدعي عليها وكاله مذكره نفت فيها صحه دعوي المدعي سوي تاريخ العقد وموضوعه فقط كما اكدت علي براءه ذمتها وتطالب المدعيه بالبينه علي دعواها، تسلمت المدعيه نسخه منها و طلبت مهله للرد وفي جلسه ١/٢/١٤٤٠ه قدمت المدعيه وكاله مذكره مضمونها ان ماقدمته المدعي عليها من عبارت مليت بها الصفحات لاعلاقه لها بالدعوي باشياء ولا نعلم عما تتحدث المدعي عليها فقد انحرفت عن مسار الدعوي باشياء لا علاقه لها بالعقد والوقايع والنصوص المسقطه عليها واكد علي مطالبات موكلته الوارده بالدعوي تسلم المدعي عليها صوره منها وطلب مهله للرد وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤٠ه قدمت المدعي عليه وكاله مذكره طالبت فيها برد الدعوي لعدم صحتها وطالبت بالزام المدعيه بتسليم شيك الضمان كما طالبت بانتداب جهه خبره للوقوف علي الاعمال ، سلمت نسخه منها للمدعيه فاجابت بانه لا جديد فيها وتكتفي بما قدمت لكنها لا توافق المدعي عليها علي طلب ندب الخبره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي طلب ندب الخبره واكتفي بذلك وفي الجلسه ١٤/٦/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الدفعه المقدمه وهل استلمتها موكلته فقال نعم وحررنا في مقابلها شيك ضمان ، وبسؤاله عن استحقاق المدعيه لاستعاده هذه الدفعه من عدمه فقال ان المدعيه لا تستحق ذلك لكون الدفعه الاولي مقدمه وغير مخصصه لعمل معين وهي تسهيل للاجراءات وبسؤاله عن اتمام موكلته للاعمال من عدمه فقال انها لم تكمل الاعمال و سبب ذلك اننا رفعنا للمدعيه مستخلصات وتاخرت في صرفها ولم تلتزم بالمده المذكوره في العقد وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت ان الدفعه المقدمه هي تمثل ١٠% من قيمه العقد والمدعي عليها لم تنجز سوي ٥% من العمل كما ان موكلته لم تتاخر في تسليم الاعمال فطلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم جدول يبين فيه الخط الزمني لرفع المستخلص وصرف الدفعه وتدعيم ذلك بالمستندات ، وفي الجلسه ٤/٨/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مضمونها مطالبه المدعيه بالبينه علي دعواها كما طالبت بتسليمها اصل شيك الضمان كما ذكرت الجدول الزمني موضحا فيه الخط الزمني لرفع المستخلصات وصرف الدفعه وتدعيم ذلك بالمستندات بناء علي طلب الدايره، سلمت الدايره نسخه منها لوكيله المدعيه وباطلاعها عليها قرر انه لا جديد فيها وتكتفي بما سبق ثم قدمت مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من المرفقات مضمونها سرد لما حدث بين اطراف الدعوي دعمه بمستندات وذكرت انها بناء علي طلب الدايره سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعها عليها طلب مهله ، وفي الجلسه ٢٢/١٠/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج عما سبق ايراده في المذكرات السابقه، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعيه و طلب مهله للرد.وفي الجلسه ٥/١/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله وتبين عدم حضورمن يمثل المدعي عليها ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي ما تضمنت لايحه الدعوي حاصرت دعواها في المطالبه الزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها وقدره(١٣٨.٨٨٢) ريال كما طالبت في الزامها بالشرط الجزايي طبقا للبند ١٤ من العقد بمبلغ قدره(١٩٩.٠٠٠) ريال، .وفي الجلسه ٢٤/٢/١٤٤١ه حضرت المدعيه وكاله ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن تقرير الاستشاري عن سير العمل في المشروع مع المدعي عليها فاستعدت المدعيه وكاله باحضار صوره منه في الجلسه القادمه .وفي الجلسه ٧/٣/١٤٤١ه حضرت المدعيه وكاله ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وقد اوضح المدعي وكاله بان الاستشاري في طور اعداد تقرير حسب طلب الدايره وانه يطلب مهله ليتمكن من احضار التقرير في الجلسه القادمه .وفي الجلسه ١١/٥/١٤٤١ ه وفي هذه الجلسه حضر المدعيه وكاله، وبسؤالها عن تقرير الخبير افادت بان الخبير طلب منه خطاب من المحكمه موجه الي استشاري المشروع مكتب (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه ٢٥/٥/١٤٤١ ه حضر المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله وقدم المدعي عليه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق وسلمت نسخه منها للمدعيه وكاله وبطلب اجابه منه قرر اكتفايه بما سبق تقديمه كما قدم خطاب من مكتب (...) موجه لاداره المشاريع في (...) بصفته استشاري المشروع المفوض من قبل جامعه (...) راه سند لموكلته في عدم التزام المدعي عليها في توريدها حسب المتفق عليه وباطلاع المدعي عليه وكاله عليه طلب مهله للرد علي ما جاء في هذا الخطاب وفي الجلسه ١٤/٧/١٤٤١ ه وفي هذه الجلسه حضر المدعيه وكاله والمدعي عليها وكاله وبسؤال المدعي عليها وكاله عن اجابته بشان خطاب الاستشاري ذكر بان الخطاب موجه لاداره الجامعه وليس للمحكمه، كما انه لم يتضمن سبب الاستبعاد وطالب بادخاله طرفا في الدعوي، لمواجهته ببعض المستندات لاسيما وان الخطاب منذ عام ٢٠١٧م وبعرض ذلك علي المدعي وكاله لم يمانع من ادخال الاستشاري وعليه قررت الدايره الكتابه لمكتب (...) بالحضور في الجلسه القادمه. وفي الجلسه ١٩/١/١٤٤٢ه في هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط الجلسه عن بعد لهذا اليوم حسب تقرير التبليغات وقد حصرت المدعيه وكاله دعوي موكلها في طلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استحوذت عليها دون تنفيذ وقدرها (١٣٨.٨٨٢) ريال كما طالبت بغرامه التاخير وقدرها عشره بالمايه من قيمه العقد بمبلغ (١٩٩.٠٠٠) ريال كما طالبت باتعاب المحاماه بمبلغ (١٩٠.٠٠٠) ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه ، و بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما مقاوله وتوريد وهي من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، وحيث طالبت المدعيه الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استحوذت عليها دون تنفيذ وقدرها (١٣٨.٨٨٢) ريال لكون المدفوع لها يمثل ١٠% من قيمه العقد في حين ان المدعي عليها لم تنجز سوي ٥% من العمل ،كما طالبت بغرامه التاخير وقدرها عشره بالمايه من قيمه العقد بمبلغ (١٩٩.٠٠٠) ريال كما طالبت باتعاب المحاماه بمبلغ (١٩٠.٠٠٠)، وقدمت بينتها علي الدعوي وهي العقد والمستخلصات والمخاطبات التي تمت بينها وبين المدعي عليها ،وحيث دفع المدعي عليه بدفوع حاصلها الاقرار باستلام الدفعه لاولي ، لكنها كانت مقابل شيك ضمان مسحوب علي البنك (...) مطالبا باسترداده ، كما ذكر بان الدفعه الاولي مقدمه وغير مخصصه لعمل معين وهي تسهيل للاجراءات ، كما برر عدم اكمال الاعمال بسبب تاخر المدعيه في صرف المستخلصات المرفوعه لها وانها لم تلتزم بالمده المذكوره في العقد ، والدايره وهي تتحقق مما سبق وتعمل نظرها تجد ان العقد وتقارير سير العمل هي الفيصل في النزاع ، وبما ان مطالبه المدعيه الاولي هي رد الدفعه الاولي وقدرها (١٩٠.٠٠٠) ريال كما انها اقرت للمدعيه من واقع المستخلصات المؤرخه في ٢٧/٤/٢٠١٦م بتنفيذها لاعمال واستحقاقها لمبالغ عنها وهي بقيمه اجمالا بقيمه : (١٧٨.٧٩٩) ريال تمثل قيمه توريد بمبلغ (٧٩.٤٩٢) ريال وتركيب بمبلغ (٢٩.٣٠٧) ريال ومواصير بقيمه (٧٠.٠٠٠) ريال وتم حسمها من مستحقاتها ، وبما ان الامر كذلك فان الدايره وبحسمها للمنفذ من المستلم يكون المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره ١١.٢٠١ ريال وهو ما تحكم به، مع ابطال استحقاق المدعيه لقيمه الشيك المحرر لها من المدعي عليه علي البنك (...) كضمان عن الدفعه الاولي لتعلقه بهذا الطلب ، ولكونه محل مطالبه من المدعي عليه ، وفيما يتعلق بالشرط الجزايي فالثابت للدايره تاخر المدعيه في صرف المستخلص الاول للمدعي عليها عن المده المتفق عليها في العقد ، وبالتالي فالمدعيه متسببه بذلك في التاخير ومادام ان التاخير لاسباب غير محصوره بكونها من جهه المدعي عليها لكي تتحمل مسؤوليه اخلالها بالعقد فلا وجه لمطالبتها بتحميل المدعي عليه للشرط الجزايي مع ثبوت تاخرها في صرف المستخلص الاول ، وفيما يتعلق بالمحاماه فالمقرر فقها انه اذا سقط الاصل سقط الفرع وحيث انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ (١١.٢٠١) فقط من قيمه المطالبات مع ثبوت تسبب المدعيه في التاخير بتاخرها في صرف المستخلص مما لا وجه معه لتحميل المدعي عليه لهذه الاتعاب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره (١١.٢٠١) احدي عشر الفا ومايتان وواحد ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق .