moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦١٤٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع مؤسسه (...) الوقايع: جري فتح هذه الجلسه، وفيها حضرت/(...) -صاحب الهويه رقم:- (...) الحاضره عن المدعي/ه بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,١٢٤.٠٠) خمسون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-عقد البيع، ٢-مصادقه رصيد من المدعي عليها عليها ختم، وقد تقدمت وكيله المدعيه تحريرا للدعوي ونصه " اوجز دعوي موكلتي في التالي:- بموجب عقد بيع عبوات مياه صحيه المبرم بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٥م بين موكلتي والمدعي عليهم مؤسسه (...) ومالكها/ (...) (مرفق رقم ١)، قامت موكلتي ببيع كميات من عبوات المياه الصحيه المعباه المنتجه من مصنعها للمدعي عليهم، وبلغت قيمه ما باعته موكلتي من عبوات مياه ولم يسدد ثمنها مبلغ وقدره (٥٠,١٢٤) خمسون الف ومايه واربعه وعشرون ريال، وقد اقر مالك المؤسسه بهذا المبلغ بموجب خطاب اقرار بالمديونيه علي اوراق المؤسسه ومذيل بختمها بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م (مرفق رقم ٢)، الا ان المدعي عليهم لم يلتزموا بسداد المبلغ المستحق لموكلتي حتي تاريخه رغم مطالبه موكلتي. ❖ وحيث ان موكلتي تستند في دعواها الي العقد المبرم بين الطرفين وخطاب الاقرار بالمديونيه وتتقدم بدعواها للاسباب والاوجه التاليه:- ١- امتناع المدعي عليهم عن سداد قيمه عبوات المياه المستحقه لموكلتي دون سند شرعي ٢- يقول الله تعالي: «ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» سوره البقره الايه ١٨٨. ويقول تعالي: «يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» سوره النساء الايه ٢٩ ٣- قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) [ المايده (١) ]. ٤- قول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم). ❖ وبناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:- الزام المدعي عليهم / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) ومالكها / (...) سجل مدني رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٠,١٢٤.٠٠) خمسون الف ومايه واربعه وعشرون ريال لصالح موكلتي المدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...). والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته"، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,١٢٤.٠٠) خمسون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي، مقابل ثمن مبيع (قوارير ماء)، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء علي ما قدمته المدعيه من العقد ومصادقه الرصيد مما انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: الزام المدعي عليها/ فرع مؤسسه (...)، رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...)، رقم تجاري: (...) مبلغا وقدره (٥٠,١٢٤.٠٠) خمسون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)