moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439249937 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب سقالات، لمده (٧) سبعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٠٤٨,٧٧٣) مليونان وثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٠٤٨,٧٧٣) مليونان وثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٠٤٨,٧٧٣) مليونان وثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م بمبلغ قدره (٢,٠٤٨,٧٧٣) مليونان وثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٠٤٨,٧٧٣) مليونان وثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 23/ 10/ 1443ه حضرا المشار اليهما بعاليه وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما لم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها،وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي والتي ذكر فيها اولا: الوقايع والاسباب: 1/ المدعيه موكلتنا شركه تعمل في مجال عقود التركيب والصيانه واعمال الدهان المتخصصه مرفق السجل التجاري (مرفق 1). 2/ بموجب تعامل تجاري مع المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم: (...)وتاريخ 16/01/2021م الصادر من المدعي عليها والذي تم تمديده بتاريخ 24/08/2021م والمرفق مع هذه الدعوي (مرفق 2) قامت المدعيه بتنفيذ اعمال توريد وتركيب سقالات للمدعي عليها وقامت المدعيه بانجاز الاعمال المطلوبه واصدار فواتيرها للمدعي عليها. 3/ بلغت اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه حسب الفواتير المعتمده والمقدمه للمدعي عليها حتي تاريخ 30/11/2021م مبلغ وقدره 12،412،323 ريال وقامت المدعيه بسداد دفعات منها وبلغت اجمالي المدفوعات المستلمه مبلغ 5،435،532.36 ليكون اجمالي الرصيد القايم في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 6،976،791 ريال سعودي، وقامت المدعي عليها بتحرير شيكات للمدعيه بقيمه 4،012،906.65 ريال سعودي وعند تقديمها ارتدت لعدم كفايه الرصيد وتم تقديمها لمحكمه التنفيذ (مرفق 3). 4/ بعد خصم قيمه الشيكات (4،012،906.65 ريال) من مبلغ (6،976،791ريال) تكون المبالغ المترتبه في في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢,963,884.70) مليونان وتسعمايه وثلاثه وستون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال وسبعون هلله وهي المبالغ المترتبه بموجب الفواتير بالارقام التاليه: (فاتوره رقم (...)وتاريخ 17/11/2021م بمبلغ 783703.06ريال والفاتوره رقم (...)وتاريخ 21/11/2021م بمبلغ 292277.82ريال والفاتوره رقم (...)وتاريخ 29/11/2021م بمبلغ 712592.26 ريال والفاتوره رقم (...)وتاريخ 29/11/2021م بمبلغ 260199.10 ريال والفاتوره بالرقم (...)وتاريخ 23/01/2022م بمبلغ 563729.41ريال والفاتوره رقم (...)وتاريخ 23/01/2022م بمبلغ 351383.05 ريال) ومرفق لفضيلتكم نسخ من الفواتير (مرفق 4). 5/ تم مطالبه المدعي عليها واخطارها بسداد المستحقات عده مرات وتم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي عبر منصه تراضي وتم اصدار محضر تعذر الصلح (مرفق 5) والذي يعد في حكم الاخطار حسب الماده 17/2 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.ثانيا: الطلبات: لما سبق بيانه نلتمس الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢,963,884.70) مليونان وتسعمايه وثلاثه وستون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال وسبعون هلله. وبسؤاله عن بيناته حصرها فيما قدم في صحيفه دعواه واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والله الموفق وفي جلسه اخري بتاريخ 28/ 12/ 1443ه افتتحت الجلسه وفيها حضر (...) بموجب الوكاله رقم (...)المشار لهويته بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب الافاده الالكترونيه في النظام وسير الدايره في نظر الدعوي حضوريا في حقها في الجلسه السابقه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره تضمنت لايحه الدعوي ومرفقاتها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 23/ 10/ 1443ه، ولاكتفاء وكيل المدعيه بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ومن ثم للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢,963,884.70) مليونان وتسعمايه وثلاثه وستون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال وسبعون هلله، تمثل قيمه اعمال توريد وتركيب سقالات، وقدم في سبيل اثبات دعواه قدم عرض سعر صادر من موكلته للمدعي عليها، كما قدم امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختم المدعيه وختم المدعي عليها، وقدم ثلاثه شيكات مسحوبه علي(...) محرره من المدعي عليها للمستفيد المدعيه الاول مؤرخ في 15/ 10/ 2021م والثاني في تاريخ 15/ 10/ 2021م والثالث في تاريخ 15/ 09/ 2021م، كما قدم فواتير صادره من المدعيه عددها (6) تضمنت اجمالي قيمه المطالبه ومؤرخه في الفتره من تاريخ 17/ 11/ 2021م الي تاريخ 23/ 01/ 2022م كما تضمنت اعمال السقالات والاعمال الناشيه عنها في فترات مختلفه مذيله بختم استلام المدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها بموجب المستندات المشار لها انفا، ولان الفواتير المذيله بختم استلام المدعي عليها المتضمنه اجمالي قيمه المطالبه تثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جوابها علي الدعوي واسقطت حقها في الدفاع، وبناء علي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (.2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك"، وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، فضلا عن تقدم المدعيه ببينتها المتمثله في السندات لامر، المشار اليها في الوقايع، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ترتب الدين في ذمه المدعي عليها وفق ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,963,884.70) مليونان وتسعمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا، وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.