moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٩٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٢٣٦٣٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(توريد بضاعه لمدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٢٦١) عشره الف ومايتان وواحد وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٣٦٩٩٠) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٥٣١٠٣٦٩٩٠) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١ه في القضيه المقيده برقم (٤٥٧١٢٣٦٣٣٨) في محكمه (المحكمه التجاريه بالرياض)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليها مما ادي الي (عدم سداد المدعي عليها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٢٦.٠٠) الف وسته وعشرون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٥/١١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد وفيها حضر ممثل المدعيه/(...) كما حضر ممثل المدعي عليها /(...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وفيها اصطلح الطرفان علي: ( ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره: (١.٠٠٠) الف ريال وذلك في تاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م ولا يطالب احدهما الاخر بخصوص القضيه محل الدعوي) هكذا اصطلحا. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.