moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٧٢٢٢١٩٦ لعام ١٤٤٣ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المحتكم (...)، هويه وطنيه رقم (...) قد تقدم بطلب لهذه الدايره مضمونه طلب تعيين محكم فرد في النزاع القايم بين المحتكم/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، ضد المحتكم ضدها/ شركه (...) للكهرباء والاناره، سجل تجاري رقم (...)، وبعد ورود الطلب للدايره حددت عده جلسات للنظر فيه، وحيث حضر وكيل المحتكم، وتبين عدم حضور المحتكم ضدها او من يمثلها شرعا، واستوضحت الدايره من الحاضر عن دعوي موكله فاجاب بان موكلته تطلب اختيار محكم وفق نظام التحكيم السعودي بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣ /٧ /١٤٣٨ه والذي نص في الفقره (خامسا) منه علي اختيار محكم وفق لنظام التحكيم السعودي في حال وقوع النزاع بين الطرفين، واضاف الحاضر ان قيمه المطالبه في هذه الدعوي تبلغ (٢٩٩.١٠٦) مايتان وتسعه وتسعون الفا ومايه وسته ريالات، ونظرا لغياب المدعي عليها فقد قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ومعاوده ابلاغ المدعي عليها، وبجلسه اليوم حضر وكيل المحتكم وتبين عدم حضور المحتكم ضدها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه، واكد وكيل المحتكم علي طلبه بتعيين محكم في النزاع بين الطرفين، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه، وبما ان المحتكم يطلب تعيين محكم فرد للنظر في النزاع القايم بينه وبين المحتكم ضدها في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٣ /٧ /١٤٣٨ه، المتعلق باعمال (اسفلت) تعاقدت المحتكم ضدها مع المحتكمه للقيام بها من قبل المحتكمه لمصلحه المحتكم ضدها في منطقه (...) لمشروع (...)، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي حل النزاع بين الطرفين حال وقوعه عن طريق التحكيم بمحكم فرد، وذلك وفقا لما نص عليه البند الخامس من العقد المذكور، ولما كان النزاع محل التحكيم في اصله تجاري، وقد تبين ان طرفي التحكيم لم يتفقا علي اختيار المحكم بينهما، واذ تغيب من يمثل المحتكم ضدها، واسقاطها بذلك لحقها في الدفع، مما يظهر به سلامه ما قدمه المحكتم عما يعارضه، واستنادا الي الفقره (ا) من الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، والتي نصت علي انه: (اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره)، واستنادا الي الماده الرابعه والعشرين من النظام ذاته والتي نصت علي انه: (اذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمه المختصه وجب معه تحديد اتعاب المحكمين)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. منطوق الحكم حكمت الدايره: بتعيين المحكم/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) محكما في النزاع القايم بين المحتكمه/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) والمحتكم ضدها/ شركه (...) للكهرباء والاناره، سجل تجاري رقم: (...) المتعلق بالعقد المبرم بينهما في ٢٣/٧ /١٤٣٨ه علي ان يكون قدر اتعاب المحكم مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.