حكم رقم 4530331693 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٩٣٩٩ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب: انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي قيام موكلي ببيع الحصه الخاصه به ب(...)، سجل تجاري، (...) وقدرها ٥٠% بمبلغ اجمالي وقدره (١.٧٥٠.٠٠٠) مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال، وذلك بموجب عقد الاتفاق والاقرار المرفق والمؤرخ بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٢ه، وقام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره (١.٤٨٥.٠٠٠) مليون واربعمايه وخمسه وثمانون الف ريال، ومتبقي في ذمته مبلغا قدره (٢٧٠.٠٠٠) مايتين وسبعون الف ريال، ونطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب اجاب: بشان ما ذكره وكيل المدعي من الشراكه وعدد الحصص وعدد الشركاء ونسبه كل شريك وراس المال وابرام عقد مبايعه بين الطرفين كله صحيح، حيث ابرم طرفا الدعوي عقد مبايعه بمبلغ (٤.١٩٥.٦٥٩) اربعه مليون ومايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريال، يخصم منها المبالغ المذكوره في البند الثاني والتي يبلغ مجموعها (٢.٥٦٠.٦٥٩) مليونان وخمسمايه وستون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا، ليكون المبلغ المتبقي (١.٦٣٥.٠٠٠) مليون وستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وقد قام موكلي بسداد اكثر من (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال، مراعيا بذلك الظروف التي يمر بها المدعي، مع ابلاغه للمدعي بحقيقه الامر وذلك انه وفقا للبند رقم (٦) من عقد المبايعه المبرم بينهما تبين وجود التزامات علي المدعي تجاوزت المليون ريال تقريبا، وبما ان المدعي توجه للقضاء ضاربا بعرض الحايط نصح موكلي له بانه في حقيقه الامر مدين وليس داين ومطالب وليس بطالب، ولكون عقد المبايعه الذي يستند عليه المدعي في مطالبته لا يمكن تجزيته فيطالب المدعي بمبلغ المبايعه المنصوص عليه في الفقره (٣) دون الالتفات لما عليه من التزامات بينتها الفقره رقم (٦) فان موكلي يطلب ندب جهه خبره توضح حقيقه الامر وتبين لكل طرف ما له وما عليه. وبجلسه ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي والتي اشار فيها الي اقرار المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه وذكر انه بالقيام بحساب المبالغ بموجب المستندات المرفقه سابقا يتضح ان المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٢٦٣.٠٠٠) مايتان وثلاثه وستون الف ريال. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر. وبجلسه ١/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي عليه بانه قدم مذكره عن طريق بريد الدايره لسبب خلل ... تعذر عليه ارفاق جوابه عن طريق نظام ناجز، وافاد بانه قام بارسال نسخه منه الي المدعي وكاله وطلب المدعي وكاله مهله لتقديم جوابه علي ذلك فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره المدعي عليه التاكيد علي ان مبلغ المبايعه حسب العقد قدره (١,٦٣٥,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وليس كما ذكر المدعي في دعواه، كما اكد علي وجود التزامات ماليه علي المدعي بناء علي العقد تجاوزت المليون ريال، حيث التزم الطرفان بتغطيتها مناصفه بناء علي الفقره السادسه من العقد، كما اشار الي وجود مبالغ قام المدعي بسحبها وتحويلها من حساب الشركه لمصالحه واموره الخاصه، ولا يوجد ما يثبت انه تم سحبها لامور تخص الشركه. وبجلسه ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ولحاجه القضيه الي ندب خبره قررت الدايره ندب الخبره عن طريق منصه خبره. وبجلسه ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي بان موكله لا يستطيع سداد اتعاب الخبره التي ندبتها الدايره، فتكفل المدعي عليه بسداد هذا المبلغ علي ان يتحمله الطرف الخاسر، فافهمت الدايره المدعي بان عليه ارسال الفاتوره الي وكيل المدعي عليه فاستعد بذلك. ثم ورد تقرير الخبير والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ (١٤٨,٠٠٠) مايه وثمانيه واربعون الف ريال، كما ذكر بان المستحق للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٠٨٣,٧٥٤) مليون وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا، وبخصم المبالغ المستحقه للمدعي منه، يكون صافي المستحق للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٣٥,٧٥٤) تسعمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا. ثم وردت مذكره اعتراض من المدعي وكاله تضمنت ان الخبير قد اخذ باوراق لم تتضمن توقيع موكله، وانها امور خاصه ب(...) بعد بيع موكله لنصيبه، كما اشار ان الخبير قد اخفي بعض المستندات واجتزا بعض الدفوع والمستندات المقدمه من المدعي، كما اشار الي ان الخبير لم يشرح تقريره ولم يفصل فيه، وذكر بان من المستندات المقدمه من المدعي عليه عقد ايجار بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠٢١م، الي تاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٣١م، ما يدل علي عدم دقه الخبير في تقريره، كما ان الخبير قد ابطل المبايعه من جهه المدعي عليه والزم المدعي بالمبايعه. ثم ورد رد الخبير والمتضمن: اولا: نصيب المدعي من الايجار (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال عن ايجار (...) مقدم بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، جري الاطلاع اقرار المؤجر (...) والذي يقر تاريخ استحقاق المبالغ المسدده وتخفيض في الرصيد المتبقي فقط (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال المسدده بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٢ه الموافق ٧/ ٩/ ٢٠٢٠م عن الفتره المنتهيه في ٣٠/ ٦/ ١٤٤٢ه، جري اعاده احتساب الفتره قبل تاريخ عقد المبايعه بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٢ه الموفق ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠م، وعليه يكون المبلغ المستحق علي المدعي (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال ما يخص ثلاثه اشهر حتي تاريخ عقد المبايعه. ثانيا: الرسوم الدراسيه بمبلغ (١١٤,٠٠٠) مايه واربعه عشر الف ريال، حيث اورد المدعي عليه سند بالرسوم الدراسيه المحمله لابناء المدعي عليه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وعليه جرت عمليه مقاصه بالمستحق لطرفي الدعوي في هذا البند، ويكون المبلغ الصافي للمدعي عليه (٧٤,٠٠٠) اربعه وسبعون الف ريال. واكد علي انه لا يوجد ما يغير من نتيجه التقرير. وبجلسه ٩/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعي، وطلب وكيل المدعي عليه الحكم في القضيه, وطلب تحميل المدعي اتعاب الخبره وقدرها (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا التي قام موكله بدفعها، واحتفظ بحق موكله برفع دعوي مستقله بمستحقاته الثابته بموجب تقرير الخبير، ونظرا لجاهزيه القضيه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره مايتان وثلاثه وستون الف ري٢٦٣.٠٠٠ال، يمثل المتبقي من قيمه بيع المدعي نصيبه في شراكته مع المدعي عليه في (...)، سجل تجاري رقم (...) وشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد المبايعه المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠م، كما ارفق اقرار مؤرخ في ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠م اقر فيه المدعي بان المتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١,٢٣٥,٠٠٠) مليون ومايتان وخمسه وثلاثون الف ريال، وممهور بتوقيع طرفي الدعوي، وحيث دفع المدعي عليه بانه وبناء علي الفقره السادسه من عقد المبايعه والتي نصت علي انه (اذا تبين اي التزام سابق علي الشركه او (...) ولم يذكر في بيان التسويه المذكور في هذا العقد، فان الطرف الاول (...) ملتزم بتغطيته مع الطرف الثاني (...) حيث ان هذا الالتزام يخص الفتره قبل انتقال ملكيه الشركه و(...) للطرف الثاني) فانه قد تبين وجود التزامات علي المدعي لم يقم بسدادها، ونظرا لحاجه القضيه الي خبير محاسبي لحساب السدادات والاتفاقيات الوارده في عقد المبايعه؛ فقد قررت الدايره ندب مكتب شركه (...)، وحيث انتهي الخبير في تقريره باستحقاق المدعي عليه لمبلغ (٩٣٥,٧٥٤) تسعمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، وحيث ان المدعي عليه قد قام بسداد كامل اتعاب الخبير البالغ قدرها (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وحيث ان الدعوي انتهت الي رفض طلبات المدعي, مما يترتب عليه خسارته بالدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحمل المدعي باتعاب الخبره.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: رفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٥٣٩٣٩٩).
ثانيا: الزام المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا تمثل اتعاب الخبره، لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٩٣٩٩ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦٣,٠٠٠) مايتان وثلاثه وستون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه بيع نصيبه في شراكته مع المدعي عليه في (...)، سجل تجاري رقم (...) وشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا: رفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٥٣٩٣٩٩). ثانيا: الزام المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا تمثل اتعاب الخبره، لما هو موضح بالاسباب ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في تقرير الخبير الذي استندت عليه الدايره الابتداييه في اصدار حكمها، وانه سبق الفصل في المستندات المقدمه من المدعي عليه بموجب حكم قضايي في القضيه رقم (٤٤٩٠٥٢٦٧١) والذي تم نقضه بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٠٩٧٣)، وطلب الغاء الحكم والزام المدعي عليه بالمبلغ المطلوب وقدره (٢٦٣,٠٠٠) مايتان وثلاثه وستون الف ريال، فحددت الدايره عده جلسات عن بعد للنظر فيه، جري خلالها تبادل المذكرات بين الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف خلال خمسه ايام من تاريخه، كما امهلت الدايره المستانف مهله مماثله لتقديم ما لديه جوابا علي ما يقدمه المستانف ضده، وافهمتهما الدايره بالالتزام بتقديم الجواب خلال المده المحدده، فاستعدا بذلك، وتشير الدايره الي انها قررت مخاطبه الخبير للجواب علي الملاحظات الوارده في صحيفه الاستيناف وعلي التقرير النهايي الصادر في الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات والمتضمنه ان الدعوي المشار اليها في اللايحه الاعتراضيه عباره عن دعوي قرض ومستندها فقط شيك، وصحه ما توصل اليه الخبير، وان عقد المبايعه الذي يستند عليه المدعي طالب المدعي مبلغ المبايعه المنصوص عليه في الفقره (٣) دون الالتفات لما عليه من التزامات في القفره (٦) وطلب رفض الاستيناف وتاييد الحكم، ارفق معها (٣) ورقات اخري، وباطلاع وكيل المدعي قدم مذكره من (٥) ورقات ارفق معها (٢٠) ورقه، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد فامهلته الدايره اسبوعا تليها مده مماثله لوكيل المدعي، وافهمت الدايره الطرفين بالالتزام بتقديم الجواب خلال المده المحدده فاستعدا بذلك، وتشير الدايره الي انها قد خاطبت الخبير بطلب الجواب علي الملاحظات الوارده في صحيفه الاستيناف ومدي اثرها علي نتيجه التقرير النهايي، فورد جوابه المؤرخ في ١/ ١/ ١٤٤٥ه، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره المدعي عليه مكونه من ورقه واحده والمتضمنه ان مذكره جواب المستانف لم تشتمل علي جديد وسبق تكرارها، وطلب رفض الاستيناف وتاييد الحكم، وذكر وكيل المدعي انه قدم مذكره من ورقتين، وطلب وكيل المدعي عليه اجلا للاطلاع والرد فامهلته الدايره اسبوعا تليها مده مماثله لوكيل المدعي وافهمت الدايره المدعي بالتواصل مع الخبير لتقديم ما لديه فاستعد بذلك، ثم ذكر وكيل المستانف (المدعي) بانه تعذر عليه تقديم مذكرته سابقا وقد تم تقديمها بهذا اليوم، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده قرر انه لا جديد فيها وانه يكتفي بما سبق، وبناء عليه رفعت الدعوي للدراسه، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعي عليه بينما تبين عدم حضور من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسه، واكد وكيل المدعي عليه علي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، كما ان ما قدمه المدعي عليه من ملحوظات علي تقرير الخبير قد اجاب عنها الخبير وانتهي الي عدم تاثير تلك الملحوظات في نتيجه التقرير، واذ ان دايره الاستيناف لا تري في تقرير الخبير ما يوجب الطعن فيه، فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في الاخذ به جاء صحيحا لا يشوبه ما يؤثر في سلامته، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم،
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٥٣٩٣٩٩) القاضي بما يلي: (اولا: رفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٥٣٩٣٩٩).
ثانيا: الزام المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا تمثل اتعاب الخبره، لما هو موضح بالاسباب.)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.