moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤٠١٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) بصفته ممثلا للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده والمتضمنه ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وتوريد وتركيب وتصنيع وتشغيل وذلك في مقاوله انشاء وتوريد وتركيب وتصنيع وتشغيل، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع ميه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع ميه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٦٦٨,٠٠٠) ست ميه وثمانيه وستون الفا ريال، والمتبقي (١,٢٨٩,٩٥٩) مليون وميتان وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع ميه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/٠١/١٧ه بمبلغ قدره (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الفا ريال، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٢/٢٣ه بمبلغ قدره (٣٠٦,٠٤٠) ثلاث ميه وسته الفا واربعون ريال، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤٢/٠٣/١٤ه بمبلغ قدره (٥٨٦,٠٤٠) خمس ميه وسته وثمانون الفا واربعون ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٢٨٩,٩٥٩) مليون وميتان وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال. هذه دعواي. وبعد قيد الدعوي لدي الدايره فقد جري لنظرها عقدت عده جلسات ففي الجلسه المنعقده في ٢٨ /١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه فاجاب بما هو مثبت في محضر الجلسه, وبسؤال المدعي عن الاخطار فاجاب قايلا لقد تم ارفاق محضر صلح وهو يقوم مقام الاخطار هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي محضر الصلح المرفق وتاريخه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. ثم عادت القضيه من دايره الاستيناف السابعه في هذه المحكمه والمرفق بها حكمها المتضمن: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، اذ الثابت تقدم المدعي بطلب المصالحه وصدور قرار بالحفظ لتعذر الصلح من الجهه المختصه ما يعني الوفاء بالشرط المنصوص عليه، مما يجعل الدعوي حريه بالقبول لتحقق هذا الشرط. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم. حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٨/ ١٠ /١٤٤٣ه القاضي بعدم القبول واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها. انتهي. ثم عقد لنظر الدعوي الجلسه المنعقده في ١٦ /٣/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بوكاله رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بوكاله رقم / (...)وقد عادت المعامله من دايره الاستيناف السابعه في هذه المحكمه بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٨/ ١٠ /١٤٤٣ه القاضي بعدم القبول واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها. وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: نص الدعوي: ١-قامت موكلتي بنقل معداتها من مدينه الرياض الي مدينه (...) كما قامت باستيجار معدات اخري من محافظه (...) وذلك للاشتراك مع المدعي عليها في تنفيذ مشروع (مشروع (...)). ٢-بدا العمل بالمشروع مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٨ حتي تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ وخلال هذه الفتره قامت موكلتي بتوريد ١,٢٣٧ رد صبيز من الدركال الي الموقع بمتوسط حموله ٢٠ متر مكعب للرد الواحد (بموجب فواتير التوريدات) و مجموع كميات المواد الخام المورده للموقع خلال تلك الفتره ٢٤,٧٤٠ متر مكعب وهذا الخام تم خلطه بالرمال من داخل الموقع بنسبه متر واحد صبيز خام الي متر واحد رمل استعدادا لفرده وغمره ودكه لتصبح الكميه المورده والمنفذ ٢٤,٧٤٠ متر مكعب مضروبا في ٢ بعد الخلط والناتج ٤٩,٤٨٠ متر مكعب. وتكون قيمه مجموع التوريد والخلط ٤٩,٤٨٠ متر مكعب مضروبه في ١٤ ريال (ثمن المتر المكعب بالخلط مع التنفيذ) والناتج ٦٩٢,٧٢٠ ريال. ٣- تم ايقاف المشروع بتاريخ ٧/١٠/٢٠٢٠م بسبب عدم وجود تصريح لدي المدعي عليها لتحميل الصبيز من الدركال وموكلتي لا تعلم بان المدعي عليها لا تملك تصريحا علي ذلك، واستمر التوقف حتي تم استخراج تصريح المدعي عليها بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢١م وكانت فتره التوقف اربعه اشهر ليس لموكلتي اي ذنب فيها وقد تكبدت موكلتي خلال فتره التوقف مصروفات ثابته تزيد علي ٢٠٠,٠٠٠ ريال بين ايجار معدات و اجور عمال و مرتبات موظفين وايجارات وغيرها وذلك حتي تحافظ موكلتي علي الكادر المنفذ للمشروع لكي لا يرحل ويترك المشروع. ٤- قامت الشركه المدعي عليها باعطاء موكلتي كميه من المواد الخام و مقدارها ٢٠,٠٠٠ متر مكعب كانت تملكها في الموقع علي ان يتم خصمها من مستحقاتنا بواقع سبع ريالات للمتر الواحد، وقيمه تلك الكميه هي ١٤٠,٠٠٠ ريال وكان ذلك خلال فتره التوقف بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٠م (تم احتساب هذا الخصم ضمن المستخلص المرفق رقم ٣، وقد قامت موكلتي بتنفيذ هذه الكميه داخل الموقع وكانت الكميه بعد الخلط في الرمال ٢٠,٠٠٠ متر مكعب مضروبه في ٢ والمجموع ٤٠,٠٠٠ متر مكعب وقد تم فردها وغمرها بالمياه ثم دكها، والسعر بعد الخلط والتنفيذ هو ٤٠,٠٠٠ متر مكعب مضروبه في ١٤ ريال و الناتج ٥٦٠,٠٠٠ ريال. ٥- بعد حصول المدعي عليها علي التصريح بتحميل الصبيز من الدركال تم استيناف العمل بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢١م علما بان موكلتي في هذا الوقت قاربت علي الاستنزاف ماديا وذلك بسبب فتره التوقف لمده ٤ اشهر ولذلك قامت موكلتي بالتعاقد مع مورد لمواد خام يدعي (...) (مرفق مستخلص المورد) وقد قام بتوريد كميه خام (صبيز غير مخلوط) بلغ مقدارها ٥,١٤٨ متر مكعب قامت موكلتي من خلال المعدات المستاجره بخلط الكميه بالرمال دون الفرد ودون الغمر بالمياه ودون دك، فكان مجموع الخلط ٥,١٤٨ مضروبا في ٢ (قيمه المتر المكعب خلط بدون تنفيذ) يساوي ١٠,٢٩٦ متر مكعب، وهذه الكميه تعتبر توريدا بغير تنفيذ فينطبق عليه سعر ٧ ريالات للمتر المربع الواحد ليكون اجمالي القيمه ١٠,٢٩٦ ريالا مضروبا في ٧ والناتج ٧٢,٠٧٢ ريالا. ٦- كما قامت موكلتي بالتعاقد مع مورد اخر وهو مؤسسه/ (...) للمقاولات (مرفق خطاب التعاقد مع الفواتير). فقام بتوريد كميه من الخام (صبيز غير مخلوط) بلغ مقدارها ١٤,٥٦٢ مترا مكعبا فقامت موكلتي - من خلال معدات استاجرتها- بخلط الكميه بالرمال دون فرد ولا غمر ولا دك، وهذه الكميه تعتبر توريدا بغير تنفيذ فينطبق عليها سعر ٧ ريالات للمتر المربع الواحد فيكون اجمالي قيمتها ٢٩,١٢٤ متر مربع مضروبه في ٧ ريالات والناتج ٢٠٦,٨٦٨ ريالا. ٧- اجمالي المبالغ المستحقه لموكلتي علي المدعي عليها: ١- ١,٢٥٢,٧٢٠ قيمه توريد وتنفيذ + ٢٧٥,٩٤٠ قيمه توريد بدون تنفيذ والمجموع = ١,٥٢٨,٦٦٠ ريالا. ٢- ١٥% ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ٢٢٩,٢٩٩ ريالا. ٣- التعويض المستحق عن فتره التوقف = ٢٠٠,٠٠٠ ريالا. ٨- كما يتم خصم ما يلي: ١- المواد المورده لنا من المدعي عليها بقيمه ١٤٠,٠٠٠ ريال. ٢- خصم ما سبق صرفه لموكلتي من المدعي عليها بقيمه ٥٢٨,٠٠٠ ريال. ٩- مجموع ما تستحقه موكلتي علي المدعي عليها: ١,٩٥٧,٩٥٩ ريالا يطرح منه مجموع ما تم خصمه في الفقره السابقه البالغ ٦٦٨,٠٠٠ ريالا ليكون صافي المستحق الذي تطالب به موكلتي هو ١,٢٨٩,٩٥٩ ريالا. ١٠- ما سبق ذكره من صافي المستحق لا يطابق المستخلصات المرفقه مما يدل علي تعمد المدعي عليها عدم احتسابها وهذا اكل للمال بالباطل. لما تقدم اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ١,٢٨٩,٩٥٩ مليون وميتان وتسعه وثمانون ريالا وتسعميه وتسعه وخمسون ريالا، بالاضافه الي اجره المحامي البالغه ١٢٩,٠٠٠ ريالا. هكذا ادعي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه. ثم الجلسه المنعقده في ١ /٤/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/(...) بموجب وكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٢٠٤٣٢٢٢) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن البينات التي يستند عليها المدعي فقرر بان اسانيد الدعوي هي (فواتير متعلقه بالمواد التي تم استقدامها في المشروع وهي علي نظام الشركه المدعيه وعليها توقيع استلام و(مستخلصات عليها توقيع مدير المشروع للمدعي عليها ومهندس المشروع التابع للمدعي عليها وتوقيع المقاول) و(سندات صرف) وسبق ارفاقها في صحيفه الدعوي وطلب مهله لارفاقها علي بريد الدايره فافهمت الدايره بان عليه تقديمها عبر النظام وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي وكاله مذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٤ه والمرفق بها تفاصيل المطالبه والمستخلصات. ثم في الجلسه المنعقده في ١٢ /٤/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها /(...) بموجب وكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٢٣٣٨١٧٢) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن تحرير وتفصيل طلباته في القضيه وبيان نوعها وسبب استحقاقها اجاب وكيل المدعيه بان لديه عدد ضخم من الفواتير قرابه (٩٦٢ فاتوره) وكلها تتعلق بتوريدات المشروع تم ضخها في المشروع المملوك للمدعي عليها وكلها غير مسدده، وهذه الفواتير تمت بين المدعيه والموردين وهي مكونه من سندات صرف مواد وقد تم ضخ هذه المواد في المشروع وقيمه هذه المواد التي تم ضخها في المشروع لمصلحه المدعي عليها يبلغ (٢٧٥.٩٤٠ ريال) وببحث الدايره المستخلصات المرفقه في طلبات القضيه (الرد علي الدعوي) تبين وجود عدد ثلاث مستخلصات وعليها توقيع مدير المشروع ومهندس المشروع وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بان هذه التواقيع منسوبه للمدعي عليها ومن تابعين للمدعي عليها وهي الجهه المالكه للمشروع، وبتحقق الدايره من قيمه المستخلصات وجمع قيمتها تبين بان المجموع (٣٩٩.٣٤٢.٨ ريال) ثلاثميه وتسعه وتسعون الفا وثلاثميه واثنان واربعون ريالا وثمان هللات، ثم قرر وكيل المدعي بان المدعي استلم ٩٠% من قيمه المستخلصات الثلاثه رقم (١) و(٢) و (٣) وتبقي له ١٠ % من قيمتها وقدره (٦٩.٢٦٢ ريال)، والباقي تطلب المدعيه قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) هو تعويض عن فتره التوقف عن العمل بناء علي عدم وجود رخصه محجر من وزاره البترول والثروه المعدنيه، وهي من مسيوليه المدعي عليه وقد توقفت المدعيه بسبب ذلك مده اربعه اشهر من شهر (١١) و (١٢) لعام ٢٠٢٠ وشهر (١) وشهر (٢) لعام ٢٠٢١م،وهي تكاليف رواتب واعاشه للعمال في موقع المشروع. كما يوجد مبلغ (٥٦٠.٠٠٠ريال) عباره عن تكاليف الخلط والدق والردم، ولم يتم اضافتها في المستخلصات، وبسؤال الدايره المدعي البينه علي تكاليف ومصروفات الخلط والردم اجاب بانه المستخلص رقم (٣) مشار في جدول البيان وجود خصم مبلغ (١٤٠.٠٠٠ريال) عباره عن (٢٠ الف متر كميه مواد) والعشرون الف هذه صب بيز تخلط مع الرمل فتكون (٤٠.٠٠٠ متر) وتضرب في (١٤) فيكون الناتج = ٥٦٠.٠٠٠ ريال، والمدعي عليه خصم قيمه، وقد تم شرح ذلك بالتفصيل في المذكره المرفقه علي طلبات القضيه والمذكره المثبته في الجلسه الاولي، وعليه قررت الدايره رفع القضيه لدراسه بينات المدعي اتخاذ اجراء قضايي في الجلسه القادمه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٢٢ /٤/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) ثم رات الدايره حاجه الدعوي لندب الخبير وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا ان موكلتي مستعده لدفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي, ورفعت الجلسه لندب الخبير. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٧ /٥/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين عن اختيار الخبير اجاب المدعي علي لم يصلني شيء من منصه خبره واجاب المدعي عليه بانه قد وصلتني رساله والان في مرحله تقديم العروض هكذا قرر فجري افهام المدعي بان عليه مراجعه منصه خبره لمعرفه اجراءات اختيار الخبير وما الت اليه ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٨ /٦/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/(...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر عن المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين عن اعمال الخبير اجاب المدعي بان الخبير لم ينته من اعماله. ثم قرر المدعي عليه قايلا ان الخبير طلب ارفاق ما لدي ثم حاولت التواصل معه ولم يرد علي اتصالاتي هكذا قرر ورفعت الجلسه حتي انتهاء الخبير من تقريره ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢٩ /٦/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين عن اعمال الخبير اجابا قايلين لقد ارسلنا للخبير الاوراق ولم يقدم اي تقرير هكذا قررا ورفعت الجلسه حتي انتهاء الخبير من تقريره. ثم وصل للدايره تقرير الخبير المتضمن ما يلي: القسم الثامن - دراسه تحليليه للخلاف محل الدعوي: علي ضوء ما تم ذكره بالاقسام السابقه، يمكن الرد علي طلبات الطرفين المقدمه للدايره والراي الهندسي لها. بناء علي ما تم التوصل اليه من استنتاجات وهو ما سيتم توضيحه كما يلي: دراسه تفصيليه لطلبات المدعي: تم الاطلاع علي طلبات المدعي حسب لايحه الدعوي المقدمه للدايره والاسانيد المقدمه معها ودراسه كافه المستندات المتعلقه بطلباته، واجابه المدعي عليه وما تم التوصل اليه من استنتاجات كما يلي: *مطالبه المدعي باستحقاق مبلغ ١,٩٥٧,٩٥٩ ريال عن كامل اعماله المنفذه وطلبه بالزام المدعي عليه بسداد صافي المستحق له بعد خصم قيمه المواد المسلمه له والحوالات البنكيه وهو مبلغ ١,٢٨٩,٩٥٩ ريال حسب التفصيل التالي: ١- مبلغ ١,٥٢٨,٦٦٠ ريال قيمه اعمال توريد وتنفيذ واعمال توريد بدون تنفيذ: * يري الخبير ان المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الاعمال (مثل طلبات فحص معتمده من استشاري المشروع او جدول توريد معتمد من مدير مشروع المدعي عليه او اي مسؤول من طرف المدعي عليه او اي مستند اخر) يثبت كميات المواد المورده بالمشروع من قبل المدعي وان ما قدمه من فواتير توريد هي (سندات صرف مواد لا تحتوي علي كميات ولا يوجد عليها اي بيانات او اختام تشير لهويه المستلم) ولم يدرجها مدير مشروع المدعي عليه في اي مستخلص في بند التوريد بدون تنفيذ بسعر المتر ٧ ريال. * ما اورده المدعي بتفصيل الاعمال المنفذه من قبله وهي خلط المواد التي قام بتوريدها مع رمل من داخل الموقع بنسبه ١:١ وبالتالي مضاعفه الكميه لا نطمين الي اخذه بعين الاعتبار لان ذلك من قبيل تجهيز وتدريج مواد الردم حسب المواصفات الهندسيه المعتبره والعبره بالكميه النهاييه المفروده والمدموكه وهي الكميه المسلمه هندسيا والمختبره حسب الاصول والمواصفات الفنيه وهو مالم يتم تقديم اي مستند به من قبل المدعي. * ينص البند السادس من العقد علي " ان يلتزم المدعي بتنفيذ الاعمال محل هذا العقد حسب المواصفات والمعايير المهنيه ووفقا لتوجيه مدير المشروع واستلام الاستشاري" وحيث انه لا تحتوي مستخلصات المدعي من المستخلص الاول الي الختامي الا علي بند التوريد والفرد والتشغيل لاعمال الردم المورده من خارج الموقع مع الرش والدك بسعر المتر المكعب ١٤ ريال طبقا للمواصفات وتوجيه مدير المشروع والتسليم للاستشاري وبالتالي لا تحتوي الاعمال المنفذه والمدرجه بالمستخلصات علي بند التوريد بدون تنفيذ بسعر المتر ٧ ريال. وبالتالي لا يستطيع الخبير الجزم بصحه مطالبه المدعي بالقيمه الوارده في دعواه لعدم اثباتها من قبل المدعي من ناحيه ومن ناحيه اخري فان الخبير ليس جهه اثبات وتحقيق فلا يستطيع حساب فواتير توريد لا يوجد بها كميات ولا يعرف من الموقع علي استلامها وكذلك طريقه المدعي في حساب التوريد مع الخلط بالرمال الموجوده بالموقع ويري الخبير بان المبلغ المستحق هو مبلغ ٦٩٩,١٣٢ ريال عن الاعمال المدرجه بالمستخلصات المعده له من قبل المدعي عليه فقط وذلك حسب البند الثاني عشر من العقد الذي ينص علي " يتم اعداد المستخلص يوم ٢ من كل شهر ميلادي وبعد ذلك التاريخ في حاله عدم حضور المقاول للمطابقه والتوقيع علي المستخلص يعتبر المستخلص معمدا وصحيحا ولا يحق الاعتراض عليه لاي سبب كان". ٢- ١٥% ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ٢٢٩,٢٩٩ ريال: حسب ما تم التوصل اليه في قيمه المستحق من المطالبه رقم (١) فان قيمه الاعمال المنفذه المستحقه بمبلغ ٦٩٩,١٣٢ ريال وبالتالي عدم صحه مطالبه المدعي بالقيمه الوارده في دعواه والمستحق له مبلغ ١٠٤,٨٦٩.٨٠ ريال فقط مقابل ضريبه القيمه المضافه عن كامل الكميه المنفذه. ٣- التعويض المستحق عن فتره التوقف بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال: حسب ما تم دراسته فان الخبير يري عدم قبول مطالبه المدعي لعدم تقديم مستندات داعمه لهذا التعويض سواء خطاب مصدر من قبله بانتهاء مده العقد او اشعار بايقاف الاعمال نتيجه وجود عايق او خطاب ايقاف من الجهه المالكه للمشروع للمدعي عليه او محضر مشترك بين المدعي والمدعي عليه بايقاف الاعمال نتيجه عدم وجود تصريح للمدعي عليه لتحميل المواد من الدركال او اي اثبات اخر. وبما ان العقد غير محدد الكميه حيث تم الاتفاق علي ان كميه العقد حسب حاجه العمل وغير محدد القيمه ومدته ٣ شهور تبدا من تاريخ بدايه العمل تجدد تلقاييا مالم يخطر احد الاطراف الاخر بفسخ التعاقد وحيث ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليه بانهاء مده المشروع وعدم تجديدها او عمل محضر ايقاف نتيجه عوايق وحيث ان مده الاعمال حسب المستخلصات تخطت مده ٣ شهور. لذا فان الخبير يري عدم قبول مطالبه المدعي. * الخلاصه النهاييه لتقرير الخبره الهندسيه والتوصيات: ١- حسب ما ورد بالقسم الرابع فاننا نري عدم صحه مطالبه المدعي بالمبلغ الوارد في دعواه حسب ما ذكر بشكل مفصل بالاقسام السادس، والسابع، والثامن من الدراسه الهندسيه. ٢- حسب ما ورد بالقسم الرابع (صفحه رقم ٥ – ٦) فاننا نري بانه علي المدعي عليه ان يسدد للمدعي مبلغا وقدره ٣٤,٠٦٧.٨٠ ريال " فقط اربعه وثلاثون الفا وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله فقط لا غير " والذي يشكل اجمالي المبلغ المستحق للمدعي الذي توصل اليه الخبير حسب ما هو موضح بشكل تفصيلي بالقسم الثامن من التقرير. انتهي. كما تضمن التقرير اجابه الخبير علي ملاحظات المدعيه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢١ /٧/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها /(...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبره فاجابا باطلاعهما علي تقرير الخبير واجاب المدعي بانه تقدم بملاحظات علي التقرير واجاب المدعي عليه بانه موافق علي تقرير الخبير. ثم اجاب المدعي بان ردي علي ملاحظات الخبير بعد رده علي ملاحظاتي هي: جوابا علي ما ورد في تقرير الخبير:١- فواتير التوريدات تثبت قيام موكلي بشراء المواد من مؤسسه (...) بالاضافه الي الفواتير التي باسم موكلي وموضح بها البيانات الداله علي نوع المواد المورده وتوقيع المستلم لها وهذا اثبات علي استخدامها في المشروع.٢- فتره التوقف يثبتها تاريخ صدور رخصه لنقل الصبيز من الدركال (المحجر) بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٣ م ويسال المدعي عليه عن احضار الترخيص ان دفع بغير هذا التاريخ وهو يثبت فتره التوقف. واطلب ادخال (...) في الدعوي. هكذا قرر وللاطلاع علي ما قدمه الخبير رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢٨ /٧/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اطلب يمين صاحب الشركه (...) وابنه (...) نايبه، ويمينهما تكون علي مايلي:١- انه لم تكن هناك فتره توقف عن العمل لمده اربعه اشهر بعد العقد الي حين استخراج التصريح.٢- ان العشرين الف متر المباعه لموكلتي من موقع المدعي عليها ان موكلتي لم تقم بخلطها ودكها وفردها واستعمالها في مشروع المدعي عليها. هكذا قرر فافهم بان المدعي عليها شركه ولها شخصيه اعتباريه ولا توجه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه بناء علي الماده (٩٤/٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير واجابته علي ملاحظات المدعيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من الدعوي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ١,٢٨٩,٩٥٩ مليون وميتان وتسعه وثمانون ريالا وتسعميه وتسعه وخمسون ريالا، بالاضافه الي اجره المحامي البالغه ١٢٩,٠٠٠ ريالا فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه لتنفيذ توريد مواد ردم بمشروع البنيه التحتيه لموقع (...) بمنطقه (...) بموجب التعاقد بين الطرفين المؤرخ في ٢٧/١٢/١٤٤١ه الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢٠ م حيث تم الاتفاق علي تنفيذ المدعي للبنود المذكوره بالعقد مقابل مستخلصات يتم صرفها من المدعي عليه بموجب بنود العقد. ويدعي المدعي بوجود مبالغ مستحقه له من طرف المدعي عليه حيث يطالب المدعي بقيمه توريد وتنفيذ قدرها= ٢٧٥,٩٤٠ وقيمه توريد بدون تنفيذ والمجموع = ١,٥٢٨,٦٦٠ ريالا. و ١٥% ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ٢٢٩,٢٩٩ ريالا. والتعويض عن فتره توقف المدعي عليها = ٢٠٠,٠٠٠ ريالا. بالاضافه الي اجره المحامي البالغه ١٢٩,٠٠٠ ريالا. وانكرت المدعي عليها مستحقات المدعي الامر الذي رات معه الدايره الي حاجه الدعوي لندب خبير هندسي للتاكد من اعمال المدعيه ومستحقاتها وفقا للمستخلصات والفواتير, وانتهي الخبير الي ان اجمالي مستحقات المدعيه في المشروع محل الدعوي اضافه الي ضريبه القيمه المضافه: (٨٠٤,٠٠١.٨) وعلي المدعيه خصم مبلغ ١٤٠,٠٠٠ ريال قيمه توريد مواد استخدمتها المدعيه في اعمالها واقرت بها مسلمه من المدعي عليها وكذلك قام المدعي عليه بتحويل مبلغ ٥٢٨,٠٠٠ ريال حوالات بنكيه علي حساب المدعيه كما ان هناك مبلغ ١٠١,٩٣٤ ريال تم سداده من قبل المدعي عليها لحساب المورد مؤسسه (...) بموجب التنازل المقدم من المدعيه لذا يري الخبير بان المبلغ المتبقي المستحق صرفه للمدعيه من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره ٣٤,٠٦٧.٨٠ ريال (فقط اربعه وثلاثون الفا وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله لا غير) وقد اجاب الخبير علي ملاحظات المدعيه الامر الذي رات معه الدايره صحه ما انتهي اليه الخبير في نتيجته التي وصل اليها, ولان المدعيه هي من تحملت كافه اتعاب الخبير الهندسي وقدرها (١٥٠٠٠)، وعليه فان القسط المستحق علي المدعي عليها تكون حسبته كالاتي: ما ربحته المدعيه يقسم علي مطالبه المدعيه ثم يضرب باتعاب الخبير، وعليه فتتحمل المدعيه من اتعاب الخبير مبلغ وقدره مبلغا وقدره (٣٩٦) ثلاثمايه وسته وتسعين ريالا. ولما كانت المطالبه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه لا تثبت الا مع وجود مطل والجاء للمدعي بالتقدم لدي المحاكم للمطالبه بحقه ولما كانت الدايره قد قررت ندب خبير في الدعوي لعدم ظهور الحق الامر الذي تنته معه الدايره الي رفض المطالبه باتعاب المحاماه وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٣٤,٠٦٧.٨٠) اربعه وثلاثون الفا وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٣٩٦) ثلاثمايه وسته وتسعين ريالا في مقابل قسطها من اتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤٠١٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وتوريد وتركيب وتصنيع وتشغيل وذلك في مقاوله انشاء وتوريد وتركيب وتصنيع وتشغيل، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع ميه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع ميه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٦٦٨,٠٠٠) ست ميه وثمانيه وستون الفا ريال، والمتبقي (١,٢٨٩,٩٥٩) مليون وميتان وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٩٥٧,٩٥٩) مليون وتسع ميه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/٠١/١٧ه بمبلغ قدره (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الفا ريال، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٢/٢٣ه بمبلغ قدره (٣٠٦,٠٤٠) ثلاث ميه وسته الفا واربعون ريال، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤٢/٠٣/١٤ه بمبلغ قدره (٥٨٦,٠٤٠) خمس ميه وسته وثمانون الفا واربعون ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٢٨٩,٩٥٩) مليون وميتان وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٤ه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٣٤,٠٦٧.٨٠) اربعه وثلاثون الفا وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٣٩٦) ثلاثمايه وسته وتسعين ريالا في مقابل قسطها من اتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي باعتراض طلب فيه: نقض الحكم، والزام المدعي عليها باليمين لكون مديرها ومالكها هو (...) ولا يوجد ما يمنع من سماع يمينه، لاسباب حاصلها: اولا: ان ناظر القضيه احتج بنظام الاثبات في عدم توجيه اليمين للشخصيه المعنويه، ودعوي موكلتي سابقه علي نظام الاثبات، وظاهر الشرع لم يفرق في توجيه اليمين للمدعي عليه سواء كان شخصيه معنويه او اعتباريه، والواجب تحكيم الشرع وفق النظام الاساسي للحكم، والحكم ينقض في مواضع ومنها نقضه اذا عارض نصا صريحا قطعيا من الكتاب او السنه، ثانيا: ان توجيه اليمين للمدعي عليها حق لموكلي اوجبه له الشرع فلا يجوز اسقاطه وتضييع حقه، فان فايده الامتناع من اداء اليمين ثبوت النكول وهذا ينتفع به موكلي، ثالثا: ان في الامتناع من توجيه اليمين للمدعي عليها ذريعه الي اكل اموال الناس بالباطل مع الامن من المؤاخذه وهذا يرجع بالنقض علي مقصد شرعي عظيم وهو حفظ الحقوق ومنع تضييعها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٧/ ٩/ ١٤٤٤ه، وبتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٤ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ردا علي الاستيناف المقدم ذكر فيه: اشاره الي ما اورده المدعي في مذكرته فالجواب عنه فيما يلي: اولا: ما يتعلق بالعقد فهو غير صحيح وموكلي يطعن في الختم حيث يسهل تقليده جدا والتوقيع لا يعرف صاحبه. ثانيا: ما يتعلق بالفاتوره فهي ليست صحيحه وموكلي يطعن في الختم، والتوقيع منسوب لشخص اسمه (...) وليس علي كفاله موكلتي، وقد تعاقدت معه موكلتي كمراقب للمشروع فقط وهو مشروع (...) وموكلتي متعاقده مع شركه (...) لتنفيذه والموقع لهذا العقد هو مدير الشركه موكلتي كما في المرفق، وحزام ليس مخولا بتوقيع عقد وليس بحوزته ختم، والختم في حوزه موكلي، وعدم تحقق المدعي تفريط منه لا يتحمله موكلتي، ثالثا: المبلغ المسمي في الفاتوره التي ارفقها غير مطابقه للمبلغ الذي يدعي به. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١/ ٨ /١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٣٤,٠٦٧.٨٠) اربعه وثلاثون الفا وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٣٩٦) ثلاثمايه وسته وتسعين ريالا في مقابل قسطها من اتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.