moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩٤٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها بيع بالجمله لمستحضرات وصابون التجميل بثمن اجمالي قدره (١٥٥,١٥٢) مايه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٥,١٥٢) مايه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٧,٨٤٢) سبعه عشر الفا وثمانميه واثنان واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بمبلغ قدره (١٥٥,١٥٢) مايه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال. ٢-للفاتوره رقم (٤٦) وتاريخ م٠٣/٠٧/٢٠٢١ بمبلغ (١٤٩,٢٠١) مايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وريال واحد ممهوره بختم المدعي عليها. ٣- الفاتوره رقم (٥٧) بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢١ بمبلغ (٥,٩٥١.٢٥) خمسه الاف وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا وخمس وعشرون هلله ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وتشير الدايره لوجود ... حال دون انعقاد الجلسه في موعدها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفته الالكترونيه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٥,١٥٢) مايه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال، وتاسيسا علي ما جري وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يطالب بتسليم الثمن المذكور بعاليه، وحيث انه قدم بيناته علي ذلك والمتمثله في كشف الحساب والفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم يحضر في الجلسه ولم يقدم مذكره دفاع رغم ثبوت تبلغه بالنظام، فتبين للدايره عدم جديته في الترافع وصحه مطالبه المدعي وانحصار الادله في ما قدمه وكيل المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مايلي ١-مبلغا وقدره: (١٥٥,١٥٢) مايه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال سعودي. ٢-مبلغا قدره (١٧,٨٤٢) سبعه عشر الفا وثمانميه واثنان واربعون ريالا اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.