حكم رقم 3535 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3535 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (سبق وان ابرم موكلي مع المدعي عليها عقد اعمال التشطيب وتوريد الفرش للفيلا الخاصه بموكلي بتاريخ 4/3/1432ه بمده تنفيذ ثمانيه عشر اسبوعا تنتهي بتاريخ10/7/1432ه بمبلغ وقدره 3.917.283,28 ريالا واعمال اضافيه خارج العقد السابق ذكره بمبلغ 1.747.451.70 ريالا ليصبح مجموع ما تم الاتفاق عليه مبلغ 5.664.734.98 ريالا ، تسلمت المدعي عليها من موكلي مبلغ 4.719.166 ريالا ، حيث ان المدعي عليها خالفت البند سادسا من العقد بعدم تسليم اعمال التشطيب في الوقت المطلوب كون ان العمل الذي قامت به سيء مما اجبر موكلي لاعاده اعمال التشطيب مره اخري كما انها لم تقم توريد الاثاث ولم تقم بالاعمال الخشبيه وتوريد الاثاث والفرش واعمال الباركي واعمال الستاير ونطلب الزام المدعي عليها باعاده ما دفعه موكلي للمدعي عليها وذلك لعدم الالتزام بمده العقد و عدم توريد الاثاث المتفق عليه و بعد خصم اعمال التشطيب من العقد مبلغ و قدره 4,382,600 ريال مع الزامه بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره 438000ريال (وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه 22/6/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغ مديرها عن طريق نظام ابشر وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ 4.382.600 ريال المتبقي من قيمه العقد المبرم بين الطرفين لتشطيب وتوريد اثاث للمبني الخاص للمدعي . وطلب اجلا لتقديم مذكره توضح قيمه الاعمال المنفذه والمبالغ المسلم للمدعي عليه والمبلغ المتبقي في ذمته بالمستندات وبعد عدد من الجلسات وتبادل المذكرات بين الطرفين وفي جلسه 27/6/1442ه بحضور طرفي الدعوي قررت الدايره امهال للاطراف مده (خمسه) ايام لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد والتكرار، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد اوملفين كحد اقصي وترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره، تمهيدا للحكم في القضيه بشكل مباشر فقدم المدعي وكاله بما ملخصه (اولا : بتاريخ 04/ 03/ 1432 ه الموافق 07/ 02/ 2011 م ؛ تحرر بين المدعي والمدعي عليها (عقد اعمال تشطيب وتوريد للفرش) وذلك للفيلا العايد ملكيتها للمدعي ؛ حسب ما نصت عليه بنود العقد ؛ وهذا العقد هو سند الدعوي وموضوعها ؛ وهو عقد مقاوله لتنفيذ اعمال تشطيب وتوريد من المدعي عليها وهي شركه تجاريه تمارس نشاط المقاولات ؛ وذلك للفيلا العايده للمدعي . (مرفق 1- العقد) ثانيا : الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد ؛ من حيث تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها بالعقد وفق المواصفات وخلال المده المحدده وفق الماده (سادسا) بالعقد ؛ حيث لم تقم بتوريد الاثاث والاعمال الخشبيه والفرش واعمال الباركيه والستاير ثالثا: سبق وان صدر الحكم رقم (3613531214) بتاريخ 24/ 12/ 1436 ه من المحكمه العامه بمحافظه جده في الدعوي التي سبق وان اقامها المدعي ضد المدعي عليها ؛ وكان موضوع الدعوي الصادر فيها الحكم المذكور هو نفس موضوع هذه الدعوي المنظوره اما فضيلتكم ؛ وقد قضي فيها بما نصه : " وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع اربعه ملايين ريال وثلاثمايه واثنان وثمانون الف وستمايه ريال قيمه اثاث لم تقم المدعي عليها بتوريده وتركيبه للمدعي عليه وحيث دفع المدعي عليه بتسليم الاثاث مستندا في اثبات ذلك لخطاب صادر من المدعي بطلب الغاء العقد واستلام الاثاث العايد له وان فيه دلاله علي التسليم حيث اجاب المدعي عليه علي ان الخطاب كان لعينات من الاثاث ولم تطابق المواصفات المتفق عليها وان المدعي عليه اقر في خطابه بعدم الانتهاء وطلب اعطايهما فرصه لانهاء اعمال الستاير والاثاث وحيث ان ما قدمته المدعي عليها في اثبات تسليم الاثاث لا يقوي علي اثبات التسليم اضافه الي معارضته للخطاب الصادر منها والتي تطلب فيه المهله للانتهاء من الاثاث والستاير حيث لم يقبل المدعي عليها يمين المدعي علي نفي استلام الاثاث لذلك كله فقد الزمت المدعي عليه بدفع مبلغ اربعه ملايين وثلاثمايه واثنان وثمانون الف وستمايه ريال " ... وهذا الحكم مفاده اثبات عجز وتقصير المدعي عليه عن اداء الالتزامات الوارده بالعقد من حيث مخالفتها للبند السادس من العقد بعدم تسليم المدعي اعمال التشطيب بالمواصفات وفي الوقت المطلوب فضلا عن عدم توريد الاثاث والاعمال الخشبيه والفرش واعمال الباركيه الستاير المتفق عليها بالبند (ثانيا) من العقد ؛ ومن ثم تم الزامها برد المبلغ . (مرفق 2- الخطاب + الحكم) عليه ؛ ولقوله تعالي :" يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود " ولحديث رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم : " المسلمون علي شروطهم " ؛ نامل من فضيلتكم الحكم ب : الزام المدعي عليها باعاده ما دفعه المدعي لها ؛ وهو مبلغ (4.382.600) ريال وذلك نظير عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد من حيث مده التنفيذ وعدم توريد الاثاث المتفق عليه . الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (438.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه واجاب وكيل المدعي عليها بما ملخصه (ردا عل ردا علي ما جاء في لايحه دعوي المدعي نؤكد انه لا صحه لدعوي المدعي استنادا للنقاط التاليه: اولا: تم الوفاء بكافه الاعمال المتفق عليها بالعقد المبرم بين المدعي وموكلتنا وانجازها بالكامل سواء اعمال التشطيب او توريد الفرش او الاعمال الاضافيه. ثانيا: تم استلام دفعات من المدعي من قيمه العقد الرييسي والاعمال الاضافيه علي مراحل التنفيذ وحتي الانتهاء من تنفيذ كامل الاعمال مما يؤكد ان كافه المبالغ التي تم استلامها من المدعي كان مقابلها اعمال تم تنفيذها وللتاكيد علي ذلك نوضح لكم التالي: مرفق كشف تفصيلي متضمن كافه الاعمال التي تم انجازها من خلال العقد الرييسي والاعمال الاضافيه متضمنه عقد اعمال التشطيب والتوريد وبيان بالمبالغ المستلمه علي مراحل التنفيذ وكذلك المتبقي لموكلتنا بذمه المدعي وهو مبلغ وقدره (1.652.183.53) مليون وستمايه واثنان وخمسون الف ومايه وثلاثون وثمانون ريال وثلاثه وخمسون هلله. وبعد ان قامت موكلتنا بتوريد كافه الاثاث والفرش المتفق عليه والانتهاء من كامل اعمال التشطيب بفيلا المدعي، قام المدعي بمنع موظفي موكلتنا من الدخول الي الموقع لاجراء الاستلام النهايي. نفي المدعي عند اقامه النزاع امام المحكمه العامه توريدنا للاثاث وهنا نرفق لكم خطابه المؤرخ في 01/ 04/ 2013م الموجه لموكلتنا المدعي عليها والذي ذكر فيه ما نصه (ارغب اليكم الغاء العقد واستلام الاثاث العايد لكم وكل مرفقاته ومحاسبتنا بما يبري ذمتكم) ثم نرفق لكم صور الاثاث المورد للمدعي وهو مرتب داخل المبني وكذلك صور الستاير وهي مركبه في اماكنها. ثم هناك بوالص شحن وفواتير التفتيش الجمركي ورسوم الفسح وخطاب الناقل البحري بتسليم البضاعه كل ذلك نرفق لكم لنؤكد ان عمليات التوريد تمت للاثاث والستاير والباركيه والفرش والابواب الخشبيه في اعمال العقد الاساسيه والرخام والسيراميك والقطع الصحيه ومستلزمات الحدايق للاعمال الاضافيه. نص البند السابع من العقد علي طريقه سداد المبالغ علي دفعات لجميع الاعمال وبتامل ما تم سداده من الاعمال الاساسيه للعقد نجد انه تم تسليم موكلتنا المدعي عليها ما يقارب (90%) بموجب المنفذ ولم يتبقي الا (10%) للتسليم النهايي، فان لم يكن تم توريد البضاعه وتنفيذ الاعمال لما سدد المدعي تلكم المبالغ، ما يدلل علي عدم مصداقيته ويكذب دعواه. قامت موكلتنا بتنفيذ اعمال اضافيه علي خمسه مراحل تم فيها توريد سيراميك ورخام وقطع صحيه ومستلزمات حدايق سدد المدعي منها (500.000) خمسمايه الف ريال بشيك مسحوب علي البنك (...) رقم (...) وتاريخ 18/ 06/ 2011م ، وشيك بمبلغ (209.247) مايتان وتسعه الف ومايتان وسبعه واربعون ريال المسحوب علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ 01/ 011/ 2011م ، وشيك بمبلغ (500.00) خمسمايه الف ريال مسحوب علي البنك (...) رقم (...) وتاريخ 02/ 07/ 2012م ، ما يدلل علي الانتهاء من الاعمال الاساسيه للعقد ثم التوجه للاعمال الاضافيه والتي هي نفسها قد انتهت ما يدحض ادعاؤه من عدم تنفيذ الاعمال. امعانا من المدعي في عدم سداد المبلغ الذي تطلبه موكلتنا عما قامت بتنفيذه قام المدعي ببيع الفيلا محل الاعمال اثناء رفع الدعوي بعد ان رفض استلام الاعمال من موكلتنا ومنعها من الدخول للموقع، ما يؤكد ان الاعمال قد تمت بالصوره المثلي، والا لما تم بيعها. حسنا فعل المدعي حينما اقر بتنفيذ الاعمال عدا عمليات التوريد، لكنه دفع بسوء الاعمال بما اجبره لاعاده اعمال التشطيب، وهنا يثور السؤال لماذا لم يثبت المدعي سوء تنفيذ موكلتنا باثبات الحاله عبر المحكمه؟ ما يدلل علي عدم صحه دفعه، اما اعمال التوريد فتجدون مرفقاتها في البند الرابع من مذكرتنا. مباشره الفعل الذي هو دليل الرضا بمنزله التصريح بالرضا: ذلك ان تصرف المشتري للسلعه بعد ان علم بعيبها بمنزله التصريح بالرضا لان الفعل هنا ينبي عن اراده الفاعل ومقصده من الفعل الذي قام به، فمباشره الفعل الذي هو دليل الرضا بمنزله التصريح بما يسقط حقه في اخذ الارش. واذا ما انزلنا ذلك علي الدعوي الماثله نجد ان المدعي وبحسب ادعايه ان هناك عيب في التنفيذ قد علم به وتصرف في العقار من دون حتي اثبات هذا العيب امام المحكمه، فتصرفه هنا بمثابه التصريح بالرضا عن ذلك العيب، ورضاء المدعي يسقط حقه في اخذ الارش، ووجه الاستدلال هنا ان تصرف المدعي في العقار وبيعه بعد ان علم بعيب في التنفيذ يعد رضا بما تم من تنفيذ للاعمال مسقطا لحقه في خيار العيب) وفي جلسه 25/7/1442ه وبحضور طرفي الدعوي قرر المدعي وكاله ان موكله لم يستلم الا عينات من الاثاث وبسؤاله عن العيوب الذي ذكرها في مذكرته اجاب انها مخالفه لما تم الاتفاق عليه وبسؤاله عن الفيلا محل العقد اجاب بان موكله قد باعها منذ فتره وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي :
(الاسباب)
وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (4,382,600) اربع ملايين وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه ريال وذلك قيمه دفعات قام بدفعها للمدعي عليها للقيام باعمال تشطيب وتوريد ولكنها لم تقم بتنفيذ الاعمال علي النحو المتفق عليه كما انها لم تقم بالتوريد ، وبما ان وكيل المدعي اقر بالعقد والمبلغ المسلم له وانكر ما ذكره المدعي من عدم تنفيذ الاعمال ودفع بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد وانه تبقي في ذمه المدعي مبالغ لم يقم بدفعها وقدم في سبيل اثبات ذلك الامر عدد من الشيكات المسلمه علي دفعات وخطاب صادر من المدعي ونصه (فانني ارغب اليكم الغاء العقد واستلام الاثاث العايد لكم وكل مرفقاته ومحاسبتنا بما يبري ذمتكم ...) كما قدم عدد من الصور ذكر انها للفيلا محل العقد وعدد من الفواتير للاثاث المورد ، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله لما يدعيه من سوء التنفيذ وافتقرت دعواها الي المستندات المعتبره , كما انه قام ببيع الفيلا محل العقد مما يتعذر علي الخبير معاينه الاعمال ، وبما انه ذكر في نص الخطاب المرسل للمدعي عليها طلبه فسخ العقد وارجاع الاثاث ومرفقاته بما يدل دلاله واضحه علي قيام المدعي عليها بالتوريد ويعضد ذلك تسليمه للدفعات بشكل منتظم والاصل في الشيك انه مستحق وان ما يقابله من عمل قد نفذ ، وبما ان جانب المدعي عليها قد تقوي بما تم ذكره ، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، مما تعد الدايره ان المدعيه عاجزه عن تقديم بينه لدعواها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما ورد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح في الاسباب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2933 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (4,382,600) اربع ملايين وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه ريال، وذلك قيمه دفعات قام بدفعها للمدعي عليها للقيام باعمال تشطيب وتوريد ولكنها لم تقم بتنفيذ الاعمال علي النحو المتفق عليه كما انها لم تقم بالتوريد، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 25/07/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 07/10/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي وطلبت من المستانف تزويد المستانف ضده بلايحه الاستيناف علي ان يتم الرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وبجلسه 04/11/1442ه ذكر وكيل المدعي عليها بان البرنامج القضايي لم يقبل الرد وان حاصل رده بان ما ذكره المستانف في اعتراضه مكرر وسبق مناقشته امام الدايره الابتداييه وبخاصه في جلسه 15/7/1442ه وقد قدمت المدعي عليها جميع مستنداتها علي مطالبتها بما قامت بتوريده والفواتير المثبته بذلك وقد تصرف المدعي بالفيلا الخاصه به وتعذر ندب الخبره بسبب ذلك، فعقب وكيل المدعي بتاكيد علي ما سبق الرد علي المدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بتوريد اي قطع اثاث وان الخطاب المرسل من المدعي الي المدعي عليها بطلب الغاء العقد واستلام الاثاث كان المقصود به عينات الاثاث المرسله من المدعي عليها وقد خاطبت المدعي عليها بطلب امهالها لاكمال العقد، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بالتزاماتها وحرر المدعي شيكات بقيمه الاثاث المورد وتم صرفه في حينه وتبقي للمدعي عليها قيمه اعمال اضافيه لم يسددها المدعي، فعقب وكيل المدعي بان موكله ذكر بانه سدد 80% من قيمه العقد ولم يستلم شيء سوا العينات، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته وثقت جميع المستندات اضافه الي صور الاثاث المورد داخل الفيلا الخاص بالمدعي وبعد اكتفاء الاطراف رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه .
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (3535) لعام (1440 ه) القاضي: برفض هذه الدعوي .