moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5874 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان المدعي وكاله قد تقدم بلايحه دعواه المتضمنه: (بموجب عقد المقاوله المؤرخ 10/9/2012 تعاقدت موكلتي (المدعيه) مع الشركه المدعي عليها (...)، للقيام باعمال توريد وتنفيذ وتركيب مواسير الحديد بمشروع (...) بالرياض التابع لشركه (...) وذلك كمقاول من الباطن وتم الاتفاق علي اضافه اعمال اخري بموجب ملحق العقد، وحيث ان موكلتي قد قامت تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها الا انه تبقي في ذمه المدعي عليهم مبلغ مالي وقدره 309,756.82 ريال وتعنتت عن دفع ما يشغل ذمتها وعليه التمس من فضيلتكم الزامها علي الوجه الشرعي.) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها بشكل صحيح وفي جلسه 2-03-1441ه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في لايحتها الالكترونيه المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (309.756.82) ريال نظير الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليها، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيناته علي الدعوي وفي جلسه 27-05-1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وبسؤال الحاضر عن بيناته قرر بان ليس لديه سوي ما قدم ويطلب يمين المدعي عليه، وفي جلسه اليوم المرييه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله مصدره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من : (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 309,756.82 ريال مقابل توريد وتنفيذ لمشروع خاص بالمدعي عليها وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع فبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لما تدعيه ورضيت بيمين المدعي عليها وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لاتوجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، مما تعد الدايره ان المدعيه عاجزه عن تقديم بينه لدعواها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما ورد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. عضو سعود بن محمد المدرع عضو عايض بن صالح السلمي رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2116 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 309,756.82 ريال، مقابل توريد وتنفيذ لمشروع خاص بالمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 27/02/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 25/07/1442ه ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها واكد وكيل المدعيه بانه ليس لديه ما يضيفه علي لايحته الاعتراضيه المتضمنه طلب يمين ممثل المدعي عليها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5874) لعام (1440ه) القاضي: برفض الدعوي. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري