moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: " انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (مواد بناء) عدد (١٥٠٠) (حديد تسليح مقاسات ١٢ , ١٤ , ١٦ مم)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م بثمن اجمالي قدره (٤٨١,٥١٩.٠٠) اربع ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٨١,٥١٩.٠٠) اربع ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال سعودي. " وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٨١,٥١٩.٠٠) اربع ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٦ وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد افتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) شركه شخص واحد بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه لها بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها بالمبلغ اضافه الي خطاب صادر من المدعي عليها تتعهد بالتوريد في شهر سته، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٤٨١,٥١٩.٠٠) اربع ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها مواد بناء وكان ابتداء التعامل في ١٤٤١/٠١/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م الا ان المدعي عليها لم تسدد من قيمتها شييا، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مصادقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لمنتجات الحديد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره: (٤٨١,٥١٩.٠٠) اربع ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله اجمعين.