moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٩٦٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مواد عزل مايي، بثمن اجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمايه الف ريال، سدد منه (٢٦٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وستون الف ريال، وقد استلمت المدعيه جزء من المبيع وهو: (٢٣٠ جالون)، ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...). وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ فواتير. ٢/ خطاب طلب تعويض مالي. ٣/ خطاب الرد علي بطء اعمال العزل المايي وكثره فشل الاختبارات الحمامات. ٤/ كشف حساب. وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه جاء فيها: (نتقدم الي فضيلتكم بصحيفه الدعوي المحرره وذلك علي النحو التالي : ١/ بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد العازل المايي الاسود من ماده البولي يوريثين رقم (٣٣٧) بموجب الفواتير، حيث ان قيمه التوريد المطلوب بلغ اجمالي مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، حيث ان المدعيه متعاقده في مشروع (...) ب(...). ٢/ ابتداء قامت المدعي عليها بالتوريد المطلوب للمدعيه حسب المواصفات الفنيه التي حددها مالك المشروع الرييسي شركه (...) للمقاولات (لمشروع (...) ب(...))، حيث قامت المدعيه بسداد مبالغ لكل توريد حتي بلغ اجمالي المبالغ المسدده مبلغ وقدره (٢٦٠,٠٠٠) ميتان وستون الف ريال . ٣/ قامت المدعيه بطلب توريد الماده من العازل المايي حسب المواصفات الفنيه المطلوبه في المشروع، و بالفعل قامت المدعي عليها بالتوريد المطلوب مرتين حسب المواصفات وبجوده ممتازه وعند طلب الدفعه الثالثه من ماده العزل قامت المدعي عليها بتوريد مواد مخالفه للمواصفات الفنيه التي وردتها في المره الاولي والثانيه، حيث قامت بتوريد ماده جديده غير معتمده في المشروع الرييس وفشلت الاختبارات الماييه التي كان يجريها المالك والاستشاري في المشروع والتي تسببت للمدعيه باساءه سمعه كمقاول عزل في المشروع ذلك ان ماده العزل الجديده التي وردتها المدعي عليها هذه المره تسببت باضرار بالغه بالمشروع رغم انها علي درايه تامه بمواصفات الماده المطلوبه وسبق وان وردتها للمدعيه مرتين كما هو موضح اعلاه وقامت مره اخري بتوريد ماده جديده كليا وغير معتمده ومخالفه للمواصفات المحدده في المشروع، واقرت المدعي عليها بان المواد التي وردتها مخالفه وغير مطابقه للمواصفات الفنيه المعتمده وثابت ذلك بموجب مستند سحب المواد من المشروع الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م حيث تسببت هذه الماده الجديده في تسريب وتخريب عزل دورات المياه للفلل في مشروع (...) ب(...). ٤/ تسبب توريد المدعي عليها لمواد مختلفه وغير مطابقه للمواصفات الفنيه والجوده التي سبق وان وردتها للمدعيه في خساره وانهاء العقد من قبل مالك المشروع الرييسي مع المدعيه والذي بلغت قيمته (٢,٦٧٨,٣٥٠) مليونين وستمايه وثمانيه وسبعين الف وثلاثمايه وخمسين ريال مما تسبب للمدعيه بضرر مادي وخساره كبيره وايضا تشويه سمعتها في مجال المقاولات . عليه فان موكلتي المدعيه تلتمس من فضيلتكم الحكم لها بتعويض عن الضرر الذي تسببت به المدعي عليها بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال بسبب توريد المدعي عليها لمواد خاطيه ادت الي فسخ العقد من قبل مالك المشروع الرييسي). وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه جاء فيها: (اولا: ان موكلتي تتعامل تجاريا مع المدعيه بشرايها للبضايع (مواد عازله) التي تحتاجها من موكلتي وتسدد قيمتها بالاجل وذلك تيسيرا من موكلتي عليها، ونظرا لكون ذمه المدعيه مشغوله بديون لصالح موكلتي، وخاطبت المدعيه وطالبتها بسدادها، قامت المدعيه باقامه هذه الدعوي الكيديه لتساوم موكلتي وتجبرها علي التنازل عن حقوقها التي في ذمتها، لا سيما وان دعواها هذه اقامتها بعد عام من نشوء العلاقه التجاريه محل النزاع. ثانيا: ان موكلتي تنكر كل ما تزعمه المدعيه في دعواها، فلم يكن هناك اي مشكله فنيه في البضاعه المسلمه للمدعيه، لا سيما مع اقرارها باستلام البضاعه كامله، واستخدامها لعدد (٤٨ برميل) منها، فلو كانت البضاعه غير صالحه و/او غير مطابقه للمواصفات و/او كان بها خلل فني او مصنعي، فعلي اي اساس قامت باستلامها؟، وعلي اي اساس قامت باستعمال هذا العدد الكبير منها (٤٨ برميل) في المشروع؟!، لا سيما وهي مؤسسه عريقه في مجال المقاولات ولها خبرتها وسمعتها التجاريه في السوق!، مما يتاكد معه بطلان مزاعمها، وصحه موقف موكلتي، وسلامه البضايع من اي خلل مزعوم بمجرد استلام المدعيه لها، علما ان العديد من المقاولين في نفس مشروع المدعيه يستعملون نفس وذات المنتج بدون اي شكوي او اعتراض، مما يتاكد معه ان الخلل الحقيقي في العماله السايبه غير المدربه التي كانت المدعيه تتعامل معهم، وان السبب الحقيقي من اقامه هذه الدعوي هو مساومه موكلتي للتنازل عن حقوقها الماليه التي في ذمتها لموكلتي، وبالتالي كيديه دعواها وبطلانها، بناء عليه نلتمس من فضيلتكم التكرم والحكم بما يلي: رد الدعوي؛ لبطلانها، وعدم صحتها، وكيديتها، والزام المدعيه باتعاب المحاماه). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته، اضاف وكيل المدعيه: (١/ فيما يخص ما ذكرته المدعي عليها ان ذمه المدعيه مشغوله بديون لصالح المدعي عليها، فما ذكر غير صحيح، ونود افاده فضيلتكم ان موكلتي المدعيه لم تقم بالتعامل مع المدعي عليها بالاجل طيله فتره تعاقدها بل كانت المدعيه تقوم بسداد مبالغ التوريد مباشره كما هو موضح في كشف الحساب الذي تم ارفاقه طي صحيفه الدعوي المحرره، وان المبلغ المتخلف علي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات كان للمواد التي احضرتها المدعيه عليها للموقع المشروع بالخطا والتي تم استخدامها وتسببت بالمشكله والقضيه المنظوره امامكم والذي لا يخولها بالمطالبه بثمن المواد الخطا الغير معتمده في المشروع وليست مطابقه للمواصفات الفنيه المستخدمه من قبل المدعيه. ٢/ فيما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها انه لم يكن هناك اي مشكله فنيه في البضاعه المسلمه للمدعيه فما ذكر لا يمت للحقيقه بصله والمدعي عليها تناقض نفسها بنفسها، حيث قامت موكلتي المدعيه باستدعاء مهندس المدعي عليها مرتين وحضر للموقع والوقوف علي المشكله التي تسببت فيها المواد المورده من المدعي عليها وفي المره الاولي تبين له ان هناك مشكله تقنيه في المصنع وفي خلطه خط الانتاج لهذه الماده المطلوبه، وفي المره الثانيه كان خطا المدعيه عليها بحيث وردت ماده ثانيه غير مطابقه للمواصفات المطلوبه وبهذا قد فشلت المدعي عليها في توريد الماده المعتمده حسب المواصفات الفنيه في المشروع مرتين رغم وانها علي درايه تامه بالماده المطلوبه حيث سبق وان وردتها حسب المواصفات المطلوبه في بدايه التعامل كما وضحنا ذلك في صحيفه الدعوي المحرره، كما اقرت المدعي عليها بان المواد التي وردتها مخالفه وغير مطابقه للمواصفات الفنيه المعتمده وثابت ذلك بموجب مستند سحب المواد من المشروع الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م حيث تسببت هذه الماده الجديده في تسريب وتخريب عزل دورات المياه للفلل في مشروع (...) ب(...) وهذا يدحض ما دفعت به في ردها وكذلك تجدون فضيلتكم مرفق لكم بريد الكتروني مرسل من مهندس الجوده للمقاول المالك شركه (...) للمقاولات (مشروع (...)) ورد فيه ان هناك مشكله في المواد المستخدمه في عزل دورات المياه، وكذلك نرفق لفضيلتكم خطاب مرسل من مدير المشروع المقاول المالك شركه (...) للمقاولات (مشروع (...)) موجهه للمدعيه والذي تم افاده المدعيه بموجبه ان هناك مشكله في كثره تسريبات دورات المياه اثناء الاختبار النهايي وتم الرد علي خطاب المالك بان هناك مشكله في المواد المستخدمه في عزل دورات المياه وتم حلها والتغلب عليها بمساعده مهندس المدعيه عليها. ٣/ نوضح لفضيلتكم ان كل ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها كلام مرسل ولم تقدم اي بينه عليه، حيث ان الضرر الذي وقع علي المدعيه واضح وذلك في تسببها بسحب المشروع الاساسي من قبل المالك شركه (...) للمقاولات (مشروع (...)) والذي بلغت قيمته (٢,٦٧٨,٣٥٠) مليونين وستمايه وثمانيه وسبعين الف وثلاثمايه وخمسين ريال بسبب توريد المدعي عليها لمواد مختلفه وغير مطابقه للمواصفات الفنيه والجوده التي سبق وان وردتها للمدعيه مما تسبب للمدعيه بضرر مادي وخساره كبيره وايضا تشويه سمعتها في مجال المقاولات. عليه: فان موكلتي المدعيه تلتمس من فضيلتكم الحكم لها بطلبها الوارد في صحيفه دعواها)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نطلب مهله للرد، وافهمت الدايره الطرفين ان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه جاء فيها: (اولا: ان المدعيه تطالب موكلتي بالتعويض عن ضرر، وذكرت ان الضرر عباره عن (فسخ عقد المدعيه مع شركه (...) للمقاولات وانهاء عملها في مشروع (...) ب(...))، وهذا كلام باطل وغير منطقي؛ لانه يجب توافر اركان التعويض المعلومه شرعا ونظاما وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما..، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود ضرر ابتداء، وان زعمها قيام مالك المشروع بفسخ عقدها..؛ كلام غير صحيح جمله وتفصيلا، فحسب علم موكلتي ان المدعيه ظلت في المشروع حتي نهايته وقامت بتسليمه للجهه المالكه..، اما ما يتعلق بالخطا والذي تزعمه المدعيه بانه يتمثل في عدم صلاحيه البضاعه وانعدام جودتها..، والذي ادي الي فسخ عقدها في المشروع..!، فانه كلام عار تماما عن الصحه، فالمدعيه استمرت في طلب بضايع من موكلتي منذ بدايه المشروع حتي نهايته، ولم تثبت وجود اي خلل فني في البضاعه التي عاينتها وفحصتها قبل استلامها..، اضافه الي انه لا توجد اي علاقه سببيه بين الخطا والضرر غير الموجودين اصلا، ولا علاقه لموكلتي باي خلاف بين المدعيه وبين الشركات التي تتعاقد معها لكون موكلتي ليست طرفا في هذه العقود، وبالتالي لا يحق للمدعيه اقحام موكلتي في فشلها في تنفيذ التزاماتها التعاقديه مع الاخرين. ثانيا: ان (الضرر) المزعوم المتمثل في فسخ عقد المدعيه مع شركه (...) – مع عدم صحته- فانه قد يكون لاسباب عديده تعود للمدعيه كاخلالها و/او عجزها عن تنفيذ التزاماتها التعاقديه، وهذا واضح من خطاب الشركه مالكه المشروع (شركه (...)) الموجه للمدعيه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه والذي تستند عليه المدعيه لطلب التعويض ..، حيث يلاحظ ان مالكه المشروع اشارت فيه الي عدم تنفيذ المدعيه لالتزاماتها التعاقديه بسبب نقص العماله في الموقع، وفي كل الاحوال لا يحق للمدعيه تحميل اخطايها الاداريه و/او المهنيه و/او التعاقديه مع الاخرين علي موكلتي، بهدف مساومه موكلتي والضغط عليها لتتنازل عن حقوقها الماديه التي في ذمه المدعيه. ثالثا: ان موكلتي وردت للمدعيه البضاعه بكامل جودتها ومطابقتها للمواصفات بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٩م اي منذ اكثر من عام- ولا يوجد فيها اي خلل او عيب..، بدليل ان نفس هذه البضاعه منتشره في السوق وتستعملها العديد من شركات المقاولات دون شكوي او اعتراض، بل ان المدعيه استمرت في طلب بضاعه من موكلتي بعد هذا التاريخ!، مما يتاكد معه ان دعوي المدعيه غير صحيحه وخاليه من اي دليل فني يثبت وجود اي عيب في البضاعه و/او عدم صلاحيتها...، لا سيما وان دعواها ما قامت برفعها الا بعد مطالبه موكلتي لها بسداد المديونيه التي في ذمتها. رابعا: ان المدعيه ذات خبره واسعه في مجالها المهني، وبالتالي هي تعلم جيدا البضايع والمواد التي تحتاجها، وتعلم جيدا المواصفات التي تلايم المشروع و/او التي يطلبها من تتعاقد معهم..، وقد قامت المدعيه ابتداء بمعاينه البضاعه وفحصها بشكل جيد بواسطه المهندسين المختصين لديها..، ومن ثم قامت بكامل ارادتها باستلامها من موكلتي، وهي تقر بذلك. خامسا: ان المدعيه قامت باستخدام عدد (٤٨ برميل) من البضاعه المسلمه اليها، وان استخدامها لهذه الكميه الكبيره منها دليل علي سلامتها وصلاحيتها وجودتها، لانه يكفي لاظهار العيب الخفي في البضاعه -علي فرض تصوره- استخدامها ل (برميل واحد او جزء منه) وليس (٤٨ برميل)!!، مما يتاكد معه ان البضاعه ليس فيها اي عيب..، وانما الخلل في الايدي العامله السايبه وغير المدربه التي تعمل لدي المدعيه، وهذا ما اشارت اليه الشركه مالكه المشروع في خطابها للمدعيه، اضافه الي ان موكلتي تعاملت معها بمرونه فايقه وقامت باستبدال البضاعه التي بحوزه المدعيه بنوعيات اخري بناء علي طلبها لتلايم المشروع ..، وحرصا من موكلتي للحفاظ علي تعاملاتها وعلاقاتها التجاريه معها..، وبالتالي يتضح بطلان مزاعم المدعيه وعدم صحتها. سادسا: ان تحميل موكلتي اخفاق المدعيه في علاقاتها التعاقديه مع الاخرين؛ افتراء لا يقره الشرع ولا العقل، وفيه اضرار بسمعه موكلتي وضياع لحقوقها التي في ذمه المدعيه، لا سيما وان المدعيه استلمت البضاعه بعد معاينتها وفحصها معاينه تامه نافيه للجهاله بواسطه الفنيين لديها..، ولم تقدم دليلا فنيا واحدا يثبت فساد البضاعه وعدم صلاحيتها، وكذلك لم تقدم دليلا واحدا يثبت ان موكلتي هي المتسببه في فسخ العقد و/او الضرر المزعوم). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي المذكره الشامله المقدمه من محامي المدعيه وفيها: (١/ فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها ان فسخ عقد المدعيه مع شركه (...) للمقاولات وانهاء عملها في مشروع (...) ب(...) انه كلام باطل وغير منطقي، نفيد فضيلتكم اننا بينا الضرر في مذكراتنا السابقه وان كل ما ذكرته المدعي عليها كلام مرسل ومغالطات لا طايل منها، حيث ان من الاضرار التي وقعت علي المدعيه ابتداء تم ايقاف صرف اي مبالغ مستحقه وكان ذلك بسبب فشل الاختبارات للماده التي تم توريدها من المدعي عليها وعدم مطابقتها للمواصفات الفنيه المعتمده، ومثبت بموجب مستند سحب المواد من المشروع الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠ه كما وضحنا في مذكرتنا السابقه كما ان المدعيه لم تقحم المدعي عليها كما ورد في مذكرتها في اي التزامات اخري خاصه بالمشروع انما تطالب المدعيه المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الذي اصابها بسبب توريد المدعي عليها لمواد مختلفه وغير مطابقه للمواصفات الفنيه والجوده التي سبق وان وردتها للمدعيه مما تسبب للمدعيه بضرر مادي وخساره كبيره بفسخ عقدها بالمشروع من قبل المالك شركه (...) للمقاولات (مشروع (...)) والذي بلغت قيمته (٢,٦٧٨,٣٥٠) مليونين وستمايه وثمانيه وسبعين الف وثلاثمايه وخمسين ريال، وايضا تشويه سمعتها في مجال المقاولات . ٢/ كما ان وكيل المدعي عليها اورد في مذكرته في البند ثانيا الاتي : (عدم تنفيذ المدعيه التزاماتها التعاقديه بسبب نقص العماله في الموقع حيث جاء فيه ما نصه: لوحظ مؤخرا تدني نسب الانجاز من قبل المؤسسه بسبب نقص العماله في الموقع .. ) .ونفيذ فضيلتكم ان وكيل المدعي عليها لم يكمل الجمله كامله التي وردت في الخطاب الموجه للمدعيه من شركه (...) للمقاولات مالك المشروع حيث انهي الجمله في بسبب نقص العماله في الموقع .. ولم يكملها .. ونوضح للدايره ان تكمله الجمله في الخطاب كالتالي : بسبب نقص العماله في الموقع بالاضافه الي فشل الاعمال المنفذه في اجتياز الاختبارات ، والمدعي عليها لم تكمل الجمله لانها تعلم علم اليقين ان السبب الرييسي في فسخ العقد هو عدم اجتياز الاختبارات للمواد التي تم توريدها من قبلها وفشلها، ولان هذه الجمله تثبت فشلها في توريد المواد حسب المواصفات الفنيه المطلوبه لذلك قامت بتجزيه الجمله حتي يتوافق ذلك علي ما ترمي اليه، ونرفق للدايره الموقره الخطاب كاملا حتي تستبين الدايره كامل الجمله التي قامت المدعي عليها بتجزيتها .٣/ ان كل ما تم ذكره في باقي مذكره المدعي عليها كما ذكرنا سابقا كلام مرسل ولم تقدم اي بينه عليه وذلك لاطاله امد الدعوي دون سند)، وبعرض ذلك علي محامي المدعي عليها طلب اجلا للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه ملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء وطلبوا الفصل في القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمايه الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان موكلته تتعامل تجاريا مع المدعيه بشرايها للبضايع وتسدد قيمتها بالاجل، وذمه المدعيه مشغوله بديون لصالح موكلته، وخاطبت المدعيه وطالبتها بسدادها، قامت المدعيه باقامه هذه الدعوي الكيديه، وانكر ما جاء في الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يطلب التعويض، وبما ان التعويض يستلزم تحقق اركانه المعلومه شرعا ونظاما بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وحيث قامت باستلام البضاعه كامله، واستخدامها لعدد (٤٨ برميل)، مما يظهر رضا المدعيه عن البضاعه، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه ، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.