moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٢٦٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه برقم (٤٣٩٠٤٨١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه براس المال، وعليه حكمت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده بحكم نهايي مكتسبه قطعيا صك برقم (٤٣٧٥٩٦٠١٢) تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه القاضي: (بالزام المدعي عليه شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه بان تدفع ل(...) مبلغ قدره (١٠٤,٧٠٠) مايه واربعه الاف وسبعمايه ريال)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٤٢٨) ثمانيه الاف واربعميه وثمانيه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده المتضمن ما ورد في لايحه الدعوي. ٢- ايصال بالتحويل علي مطبوعات (...) والمتضمن التحويل الي (...) مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ٣- عقد اتعاب المحاماه المتضمن الاتفاق بين المحامي/ (...) والسيد/ (...) علي ان يقوم المحامي بالترافع والدفاع عن السيد علي مقابل ٧% بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه تستحق فور صدور الحكم نهايي، وتاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٢١ه، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم غير واضح لمن هو عايد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه، رغم تبلغها بموعد الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع؟ فاجاب قايلا: لا لم يسبق لنا رفعها، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ فاجاب قايلا: اتعاب التقاضي في قضيه سبق حكم فيها من قبل الدايره التجاريه الثانيه بجده، ثم سالته الدايره عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: بينتي هي العقد المبرم بين موكلي والمحامي، والحواله، والحكم النهايي المكتسب الصفه القطعيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا فيما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه رقم: (٤٣٩٠٤٨١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه والتي حكم فيها لدي هذه الدايره، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٤٢٨) ثمانيه الاف واربعميه وثمانيه وعشرون ريالا، وبما ان الدعوي من دعاوي التعويض عن دعوي سبق نظرها في الدايره بالمحكمه التجاريه، فهي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه اتعاب المحاماه في القضيه المنظوره سلفا من قبل الدايره الثانيه لصالح المدعي في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٨١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه، وحيث ان القضيه المفصول فيها سالفه الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: "الزام المدعي عليه شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه بان تدفع ل(...) مبلغ قدره (١٠٤,٧٠٠) مايه واربعه الاف وسبعمايه ريال"ا.ه وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه"ا.ه. وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي صحه دعوي موكله وهي عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين وكذلك الحكم النهايي المشار اليه، ولما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه، مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب، وهذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه لكونه من الدعاوي اليسيره بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٨,٤٢٨) ثمانيه الاف واربعميه وثمانيه وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.