moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439534993 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ 2022/03/23م تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين (...)و(...)بثمن اجمالي قدره (1,455,000) مليون واربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال سعودي.، وذلك عن جده بمبلغ قدره (36,250) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسره اخرون، ومقابل السمسره 18150%، وقد اتم المدعي عمليه السمسره.، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/20ه الموافق 2022/03/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (18,125) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال.، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (18,125) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال."، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه اليوم موعدا لنظرها وعبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه /(...)/1444ه وسالت الدايره المدعي عن طبيعه عمله وهل هو ممتهن للسمسره ام لا ؟ فذكر بانه موظف في القطاع الخاص وممتهن للسمسره ومسجل لدي الهييه العامه للعقار ولديه اعمال سمسره كثيره غير محل النزاع وبسؤاله هل قام بتقديم الدعوي بواسطه محام ؟ فذكر بانه اقام الدعوي بصفته الشخصيه وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحه ؟ ذكر بانه تم اللجوء للمصالحه ورقم الطلب (01-4311038832) وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان رفع الدعوي يجب ان يكون من محامي استنادا للماده رقم (20) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان طرفي الدعوي تاجرين وتنطبق عليهم الماده (16/1) من النظام انف الذكر، وبما ان هذه الدعوي قيدت من المدعي بصفته الشخصيه وليس محامي، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه وذلك بناء علي الماده (56) من اللايحه، وتحكم ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.