moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٧٥٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره توريد عماله لانجاز اعمال المقاولات، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٧ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٣٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢١,٤٩٥.٠٠) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٢١,٤٩٥.٠٠) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٧ه وطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٢١,٤٩٥.٠٠) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي (فاتوره) في ١٤٣٨/٠٣/٣٠ه بمبلغ قدره (٣٢١,٤٩٥.٠٠) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه وملخصها: فيها حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، واحال المدعي وكاله الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه" -فيما يخص رصيد المطالبه فتبلغ ٢٩٦٠٠٠ فقط مايتان وسته وتسعون الف ريال لا غير، حيث ان المدعي استلم مبلغ ٢٤٩١٩.٥٠ متمثلا في الشيك المسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠١٦م" وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب المهله لعرض ذلك علي موكلته، فقبلت الدايره طلبه ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه: حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...). وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في المبلغ المقر به وقدره (٢٩٦.٠٠٠)ريال، واكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٩٦,٠٠٠) مايتان وسته وتسعون الف ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليها ان في ذمه موكلته مبلغا قدره (٢٩٦,٠٠٠) مايتان وسته وتسعون الف ريال، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، ولا عذر لمن اقر، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، كما نصت الماده السابعه عشره علي ان:" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وعليه فقد ثبت للدايره مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٦,٠٠٠) مايتان وسته وتسعون الف ريال. والله الموفق.