tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430752581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-03-24 date_hijri=1440-04-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e10b0f1d-75f0-49b9-a73a-7720a0f937a1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦٤٦٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
الشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي صمامات لتركيبها بمشروع نظام نقل مياه (...) مع مؤسسه التحليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨ م، بثمن اجمالي قدره (١،١٢٠،٦٣٢) مليون ومايه وعشرون الف وست ميه واثنان وثلاثون يورو سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٢٦٨ صمام من اصل ٣٠٧ والباقي ٣٩ صمام لم تستلم)، ومده العقد(١٩٦) مايه وسته وتسعون يوم واليه التوريد بين الطرفين (تم التعاقد في البدايه بموجب امر عمل وفق الشروط التاليه: اولا: دفعه مقدمه مقابل ضمان بنكي، ثانيا: دفعه عند نجاح اختبارات المصنعيه للصمامات، ثالثا: اعتماد مستندي عند وصول المواد الي الميناء)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١ ه، الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ تسليم كامل من الثمن وقدره (٢،٩١٩،٢٣١,٥) مليونان وتسع ميه وتسعه عشر الف وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، ٢/ ابرام العقد مع تخلف احد اركان العقد، حيث (لم يلتزم بشروط التعاقد)، ٣/ اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم توريد بقيه الصمامات بالوقت المتعاقد عليه)، خلال الفتره من تاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١ ه، الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م، حتي ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وطريقه حساب التعويض (تاخير اعمال المشروع وفرض شرط جزايي بنسبه ١٠% من قيمه العمل) وقدره (٥٣٥،٧٨٤) خمس ميه وخمسه وثلاثون الف وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (ان التاخير الحاصل في توريد الصمامات قد ادي بنا الي شراء الصمامات من مورد اخر وانتظار تسليم المواد)، ٤/ قيام المدعي عليه بالغش، والعدم تنفيذ، حيث (منذ بدايه التعاقد ويقوم هذا المورد بالاخلال بشروط التعاقد عبر ما يلي: ١/ عدم الالتزام بتقديم اصل ضمان الدفعه المقدمه وتمديده حسب الاتفاق، ٢/ عدم الالتزام بتقديم ضمان حسن التنفيذ، ٣/ عدم الالتزام بتقديم ضمان لمده عشر سنوات علي الصمامات حسب الاتفاق، ٤/ عدم الالتزام بتقديم جميع اوراق الشحن النظاميه المطلوبه لانهاء اجراءات التخليص الجمركي للشحنه الثانيه علما بان المدعي عليه استلم قيمه هذه الصمامات الوارده في الشحنه بقيمه (٣٤٥،١٨٣,٧) يورو ولم يتم شحنها او استلامها من قبل شركتنا، ٥/ قام المورد بعمليه تلاعب وغش في اوراق الشحن حيث اورد فيها بان عدد الصمامات المشحونه في الدفعه الثالثه هو (٤٥) بينما تم استلام (٢٥) صمام، ٦/ قام المورد بعمليه تلاعب وغش في اوراق الشحن حيث اورد فيها بان عدد الصمامات المشحونه في الدفعه الرابعه هو (١٣) بينما تم استلام ٠١ صمام)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ رد الثمن المسلم وقدره (٢،٩١٩،٢٣١,٥) مليونان وتسع ميه وتسعه عشر الفا وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، ٢/ ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد)، ٣/ التعويض بمبلغ قدره (٥٨٣،٨٤٦) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي، ٤/ تطبيق الشرط الجزايي المتفق عليه بمبلغ وقدره (٥٣٥،٧٨٤) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، ٥/ فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغش، والعدم تنفيذ) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها لعدم صحه تبلغها وطلبت الدايره من المدعي وكاله تزويد الدايره بالمستندات النظاميه المنصوص عليها في نظام المرافعات وحسب التوجيهات من الجهات المختصه حتي يتم ابلاغ المدعي عليها وافهمته الدايره بمراجعه امانه السر خلال ثلاثه ايام من تاريخه لتزويده بالمستندات اللازمه لابلاغ المدعي عليها في مقر اقامتها وذكر وكيل المدعيه بان مقر اقامه المدعي عليها في اسبانيا ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر وكيل المدعيه السابق اثباته، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بالمستندات اللازمه لابلاغ المدعي عليها لكون مقر اقامتها في اسبانيا، وبناء علي الماده (١٩) من نظام المرافعات الشرعيه، تم ارسال خطاب الدايره الصادر الي وزاره الخارجيه برقم (٤٣١٠١٥٩٣٨٩) وتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه المحدده يوم الاحد ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، الساعه (٨:١٠) صباحا، وتاسيسا علي الماده (٢١) من نظام المرافعات الشرعيه في اجراءات التبليغ الخارجي، عليه تؤجل الدايره القضيه الي موعد اخر انتظارا لتحقق تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها، وتشير الدايره الي انها سبق لها الكتابه الي وزاره الخارجيه بموجب الكتابه رقم (...) بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ه، لابلاغ المدعي عيها بالحضور ولم يردها شيء بخصوص ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه الي حين ورود ما يفيد تبلغ المدعي عليها بها، وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوبها لعدم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن متابعته مع وزاره الخارجيه لتبليغ المدعي عليها اجاب بقوله اخبروني وزاره الخارجيه انهم ارسلوا برقيه للمحكمه بخصوص التبليغ ولا اعلم ما ورد فيها هكذا اجاب، وباطلاع الدايره علي النظام لم يتبين وجود طلب بخصوص البرقيه المذكوره فافهمت الدايره وكيل المدعيه بمراجعه امانه السر لمتابعه تبليغ المدعي عليها وفحوي هذه البرقيه. عليه رفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن متابعه تبليغ المدعي عليها اجاب بانه تابع مع امانه السر بالدايره وافادوه بورود الخطاب رقم (٤٣٦٤٦٩٢٠٩) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ه، عليه ولاعاده تبليغ المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر هذه الجلسه، وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) في حين تبين عدم تبلغ المدعي عليها او من يمثلها الكترونيا وتشير الدايره الي تشكيلها الجديد كما هو مبين بعاليه وقد صدر من الدايره خطاب الي وزاره الخارجيه برقم ٤٤٦١٤٧٩٦٠ وتاريخ ٢/٢/١٤٤٣ وذلك لتبليغ الشركه المدعي عليها بموعد هذه الجلسه ثم جري افهام المدعي وكاله الحاضر بان عليه متابعه الخطاب الصادر من الدايره لوزاره الخارجيه من اجل افاده الدايره عن تبليغ الشركه المدعي عليها ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله المثبته بياناته اعلاه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي عدم تبلغها وقد ورد للدايره افاده وزاره الخارجيه برقم الصادر (٠٠١٤٤٠٤٦١٧٢) وتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، المتضمن اعتذار الجانب (...) البت في القضيه بسبب تقديمها بعد المده المحدده ا.ه، ولكون الدايره استكملت اجراءات تبليغ الشركه المدعي عليها ولم ترد افاده بالتبليغ وقد مضي علي هذه القضيه (٣٠٠) ثلاثمايه يوم، لذا قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا وقد جري من الدايره قبل موعد هذه الجلسه الاطلاع علي كامل المستندات المقدمه من الشركه المدعيه وتبين بان جميع المستندات المقدمه باللغه الانجليزيه لذا جري افهام المدعي وكاله بتقديم العقد محل الدعوي وكذلك جميع المستندات والبينات مترجمه مع مذكره ايضاحيه لما سيقدمه وذلك عبر ايقونه الطلبات علي القضيه في النظام، وفي حال وجود مشكله تقنيه فيتم ارسالها عبر البريد الالكتروني للدايره خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، وافهمت الدايره المدعي وكاله بان تكون المذكره موقعه من مقدمها ومؤرخه ومرفق بها وكاله مقدمها، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، وعلي امانه سر الدايره عند ورود المذكره عبر البريد ارفاق نسخه منها بملف القضيه، وفي جلسه بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله المثبته بياناته اعلاه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي عدم تبلغها وجري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: اني قدمت مذكره بالامس في الساعه الثامنه والنصف ليلا هكذا اجاب ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن سبب تاخره في تقديم ما طلب منه فاجاب قايلا: ان سبب تاخري في التقديم هو تاخر ترجمه المستندات هكذا اجاب ولكون الدايره لم تتمكن من الاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله و ما الحق بها من مرفقات جري رفع الجلسه للاطلاع علي ما تم وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله المثبته بياناته اعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته في القضيه ؟ قرر الاكتفاء بما سبق وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل الشركه المدعيه (...) ولم تتمكن الدايره من تحضيره في النظام ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها وتم من الدايره الاطلاع علي كامل ما قدمه المدعي وتم مناقشه وكيل الشركه المدعيه في دعواه ومستنداته وطلباته في الدعوي ثم قرر المدعي قايلا اني احصر طلبي في هذه الدعوي بالزام الشركه المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (٦٤٠.٢٧٠) الف يورو وهو فارق السعر بين الثمن المسلم للشركه المدعي عليها والمواد المسلمه لموكلتي هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه لمزيد دراسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وقد جري من الدايره سؤال المدعي وكاله المبلغ التي حصرت الدعوي فيه وهو مبلغ وقدره (٦٤٠،٢٧٠) الف يورو، هل تم استلامه من الشركه المدعي عليها بتقديمهم اوراق غير صحيحه ومزوره لبنك (...) لفك الاعتماد البنكي فاجاب قايلا نعم هكذا اجاب ثم جري سؤاله ماهي الخصومات التي تقابل مبلغ مطالبتكم في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انها اربع خصومات وهي: الخصم رقم (١ و ٣ و ٤ و ٥)التي ذكرتها في مرفقات المذكره المقدمه بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، ومجموع هذه الخصومات هو مبلغ قدره (٦٦٣،٣٨٣,٣٠) الف يورو ومبلغ مطالبتنا في هذه الدعوي هو مبلغ قدره (٦٤٠,٢٧٠) الف يورو والفارق بينهما مبلغ قدره (٢٣،١١٣) الف يورو ويقابل استلام موكلتي جزء من توريدات الخصم رقم (٤) لذلك قررت الدايره مخاطبه بنك (...) للافاده عن المستندات التي بموجبها تم فك الاعتماد للشركه المدعي عليها في الخصومات رقم (١ و ٣ و ٤ و ٥) التي ذكرت في مرفقات المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وقد تبين تعذر تبليغه بموعد الجلسه، وقد ورد للدايره افاده البنك المركزي السعودي بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، المرفق بها افاده بنك (...) (حسب اجراءات البنك يتم الغاء الاعتماد في وقت تاريخ انتهاء الاعتماد والاعتماد رقم (٦٣٠٤٨٣٤) ينتهي في تاريخ ٢١ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، والعميل استخدم الاعتماد كامل في وقته والغي الاعتماد ولا يطلب مستند اذا تم الغاء الاعتماد) ا. ه، وقرر المدعي وكاله قدرته علي تقديم كامل الاوراق المقدمه من الشركه المدعي عليها لبنك (...) من اجل استلام قيمه الاعتماد وكذلك افاده الدايره بافاده من بنك (...) علي استلام الشركه المدعي عليها كامل قيمه الاعتماد علي ان يعطي عشره ايام مهله لاحضار ذلك هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٧٧٣٧٠٤٨)، وتشير الدايره الي صدور قرار رييس المحكمه رقم (٥٧) بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، المتضمن اعاده تشكيل قضاه هذه الدايره، وقد جري تلاوه ما سبق ضبطه علي وكيل المدعيه، وبعد الاطلاع علي ما سبق افهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه تقديم بينه موكلته علي تسليمها المدعي عليها كامل قيمه العقد بشكل مفصل خلال خمسه ايام ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه.وفي جلسه منعقده بتاريخ:٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه بحضور وكيل المدعي (...) والمدونه بياناته مسبقا، ولم يحضر ممثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكرته بالطلب رقم:(٤٤١٠٩٨٨٤٠٣) وتاريخ:١٩ /٨ /١٤٤٤ه. وبسؤاله عن مزيد اضافه علي ما تقدم قرر الاكتفاء. عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا بعقد توريد بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه
ولما كانت الماده (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشر) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ؛ وعلي ما سبق طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا نظرا لتعذر تبلغ المدعي عليها عن الدعوي. ومن حيث موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره:(٦٤٠,٢٧٠) ستمايه واربعون الفا ومايتان وسبعون يورو، لقاء مبالغ كانت قد سلمته موكلته للمدعي عليها الا انها لم تقم بتوريدها حسب ما اتفق عليه الطرفان بحسب دعواه، مقدما في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين، ومقدما في سبيل اثبات دفع مبالغ التوريد خمس اعتماده مستندين صادره من بنك (...) حوت بمجموعها ازيد من مبلغ المطالبه؛ ولما كانت اسانيد المدعيه موصله لسداد قيمه التوريدات المدعي عليها، وان الاصل عدم استلام المدعيه الاعيان محل التوريد، فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه وفق ما يرد في منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) رقم:(...)، بان تدفع للشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٦٤٠,٢٧٠) ستمايه واربعون الفا ومايتان وسبعون يورو.