moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه ٧٣٣٦/١/ق/١٤٣٧ه المقامه من / شركه (...) للملاعب الرياضيه ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٨/١٠/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من: - القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح رقمها بعاليه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٧ه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بانها تقدمت للمحكمه الاداريه بالرياض (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بلايحه دعوي، تضمنت ان موكلتها نفذت ملاعب رياضيه بقاعده (...) بالقطاع الشرقي لصالح المدعي عليها، لكن المدعي عليها لم تسدد المستحق عليها من المبالغ المتبقيه وقدرها بمبلغ (١٠٤.٩٦٧) مايه واربعه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا، وان مستندها المصادقه علي الرصيد المرفق صورتها. وختمت اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وباتعاب بمبلغ ٢٥.٠٠٠ ريالا. وباحاله القضيه للدايره عقدت لها عده جلسات واستمعت فيها الدايره الي الدعوي والاجابه، حيث اجابت المدعي عليها ان هناك اعمال وان كانت لا تؤثر علي انجاز واداء الوظيفه الاساسيه للمشروع لكنها من باب الوفاء بالالتزامات مع مالكه المشروع تم اسناد تلك الاعمال المتبقيه الي شركه متخصصه في مجال الملاعب الرياضيه، ومنها المدعيه، ووافقوا علي جميع بنود العقد، وان يكون تنفيذ البنود وفقا لاصول الصنعه حتي ولو لم يكن مشمولا بالمواصفات الوارده في العقد، كما في الماده السادسه عشر في العقد، وان مطالبه المدعيه بالمبلغ محل المطالبه لا خلاف عليه، بل الخلاف في تنفيذ مضمون العقد وما لحق المدعي عليها من غرامات، ومن ثم تاتي المحاسبه بالفرق بين ما غرمته المدعي عليها وبين مطالبه المدعيه، وان علي المدعيه احضار جميع الاصول المتفق عليها بالعقد وما تبعه من وثايق، وتقديم تقرير من قبلهم بان الموقع جاهز للعمل، والابعاد الحقيقيه لحارات الجري، وتاريخ البدء الفعلي لاعمالهم، والتقارير الدوريه عن الاعمال المنفذه، والجدول الزمني التخطيطي المعتمد من قبل الطرفين، وقايمه بكامل المواد المعتمده من الطرفين، ونموذج فسخ الجمارك للمواد المورده، وتاريخ الانتهاء الفعلي، ، ونسخه من خطاب التسليم، وشهاده انجاز ونهايي وشهاده ضمان بالفتره الزمنيه المتفق عليها، الي غير ذلك من الوثايق المطلوبه، كما اضافت المدعي عليها في جوابها ان العقد المقدم غير حقيقي لانه يختلف عن الحقيقي بتعديل مده الضمان من خمس سنوات الي عشر سنوات، وختمت المذكره بطلب تكليف مكتب (...) بتقديم البيانات عن الموضوع محل الدعوي. وقد ورد وكيل المدعيه ان موكلته حايزه علي عدد من علامات الجوده ووكيله لعدد من الشركات، وهي موجوده علي موقع موكلته وفي مطبوعاتها، وقدم صوره خطاب من قبل الرياسه العامه لرعايه الشباب تضمن اعتماد المدعيه لدي بعض الجهات الدوليه المتخصصه، واما الطلبات الوارد من الوثايق والشهاده، فذكر ان هناك اسهاب من قبل المدعي عليها دون حصول جدوي من ذلك، وان المدعي عليها تمت المسيوليه عن احضارها، وان المدعي عليها من تاريخ العقد لم تسدد كامل الدفعتين الاولي والثانيه الا بتاريخ ٢/٩/٢٠١٣م، كما انها استلمت شهاده الضمان بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٣م ولم تدفع حتي تاريخه المتبقي عليها، ونظرا لاستمرار المديونيه علي المدعي عليها ولاغراض محاسبيه كتحديد الزكاه، فقد ارسل المحاسب القانوني للمدعيه طلب المدعي عليها لمطابقه الرصيد بالمبلغ الوارد بلايحه الدعوي، وتمت الصادقه، ختم الرد بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابا علي ذلك لكنه لم يخرج في مضمونه عما ذكره سابقا. وبعرض مطابقه الرصيد علي وكيل المدعي عليها، قرر مصادقته عليها، وقال انها صدرت منا ولكن المدعيه نفذت العمل ولم تكن وفق المواصفات فلم يستلمها الاستشاري. وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...)، وقدمت وكيله المدعيه اصل المصادقه علي الرصيد مختوم من قبل المدعي عليها، بمبلغ (١٠٤.٩٦٧) مايه واربعه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا، ثم حصرت مطالبه موكلتها بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور واتعاب، ثم ختم الطرفان اقوالهما، وعليه رفعت الجلسه. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها بمبلغ (١٠٤.٩٦٧) مايه واربعه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا، تمثل قيمه اعمال ومواد نفذتها موكلتها لصالح المدعي عليها، وقدمت لاثبات المبلغ اصل المصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه من المكتب المحاسبي المعمد من قبيل المدعي عليها في المشروع، والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها ضمن مذكرته الجوابيه الاولي بانه لا خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بمبلغ المطالبه وانما الخلاف في مواصفات التنفيذ، وبما انه ايضا اقر بصحه مطابقه الرصيد في الجلسه يوم الاربعاء ١٥/٣/١٤٣٨ه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت ما ذكره من مخالفه المواصفات المطلوبه من قبل المدعيه، وبما ان هذه المصادقه انما تكون بمثابه التسويه وصحه استحقاق المبلغ الوارد فيها، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه بمبلغ المطالبه وقدره (١٠٤.٩٦٧) مايه واربعه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا. وبخصوص مطالبه المدعي باتعاب المرافعه فانه لوجاهه هذا المطلب تذهب الدايره الي الحكم لها بها، وتقدرها بخمسه الاف (٥.٠٠٠) ريال وتري كفايتها. فلهذه الاسباب وبعد التامل والمداوله حكمت الدايره: بان تدفع للمدعيه شركه (...) للملاعب الرياضيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩.٩٦٧) مايه وتسعه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا، لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٧٣٣٦/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٨٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للملاعب الرياضيه ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس ٢٠/٢/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل الاتي: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ ملاعب رياضيه بقاعده (...) بالقطاع الشرقي. وقد جري تحديد تاريخ ٤/١١/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، ولم يتم تحويل ملف القضيه من الدايره التجاريه الا بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه، مما يظهر ان هناك تاجيل تسليم الحكم وبتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فغنها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسباب الموضوعيه، واذا للمدعي عليه دعوي محرره حول انجاز الملاحظات فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل، ذلك ان الحكم استند علي مصادقه علي الرصيد. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٧٣٣٦/١/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للملاعب الرياضيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩.٩٦٧) مايه وتسعه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا محمولا علي اسبابه الموضوعيه وربطه بحكم الاستيناف وابلاغ الحكمين مجتمعين. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.