moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 467010188 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/08/03ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها (مواد غذاييه وبلاستيكيه) عدد (30) بثمن اجمالي قدره (38,264) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان واربعه وستون ريال سددت منه مبلغ قدره (26,445) سته وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال ، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، وطالبت بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (11,818) احد عشر الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال، وقدمت سندا لطلبها :1-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد، بمبلغ المطالبه ،علي مطبوعات المدعي:ه بتاريخ 2023/04/30م ممهور بختم المدعي عليه:ا ،2-محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعي:ه بمبلغ المطالبه ،خلال الفتره من 2022/01/01م الي 2023/07/23م ،3-محرر عادي متمثل في اتفاقيه بيع بالاجل بين المدعي:ه والمدعي عليه:ا موقعه من قبل الطرفين ،وممهوره بختم المدعي عليه:ا والمدعي:ه ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/14ه حضر فيها وكيل المدعي:ه ولم تحضر المدعي عليه:ا ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبطلب البينه عل دعوي موكلته قدم ورقه المصادقه علي الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه: وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه: بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي:ه يطلب الزام المدعي عليه:ا بمبلغ قدره (11,818) احد عشر الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه:ا ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 وبما ان سداد المدعي عليه:ا من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي: عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليه:ا او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي:ه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه:ا شركه (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (11,818) احد عشر الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال لصالح المدعي:ه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,