moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2687 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه تموين الشرق للتجاره شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه ايسكريم دانه التجاريه غير ذلك (...) القاضي زياد بن احمد بن عبدالرحمن العمر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ (1442/5/16) المدعي وكاله ابراهيم فرج علي الشهراني سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (42493073) بصحيفه دعوي بين فيها ان المدعي عليها اشترت من موكلتها مواد غذاييه بمبلغ قدره ( 41.286 ريال ) واحد واربعون الف ومايتان وسته وثمانون ريال ولم يسدد، في تاريخ 30/ 11/ 2018م تمت مخاطبه المدعي عليها بموجب مطابقه رصيد وقد اكدت المدعي عليها علي مطابقه الرصيد. ولم تسدد المدعي عليها المبلغ المستحق حتي تاريخه، وختم صحيفته يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور. وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه: (1442/5/23): وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت: بان التعاقد مع المدعيه صحيح ومبلغ المطالبه مستحق علي موكلتي لصالح المدعيه، الا ان الشركه متعثره وتطلب من المدعيه جدوله المديونيه، وبالاطلاع علي وكالتها تبين انها تخولها الاقرار. وجري عرض الصلح علي الطرفين: فقرر الاطراف انهاء النزاع القايم بالصلح، ومقتضاه ان تقسط المدعيه المبلغ المستحق علي ثلاث الدفعات وسيكون السداد علي النحو التالي: تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (13.762) ثلاث عشره الفا وسبعميه واثنان وستون ريالا في تاريخ 10 يناير من عام (2021) ثم الدفعه الثانيه (13.762) ثلاث عشره الفا وسبعميه واثنان وستون ريالا بتاريخ (10فبراير)من عام2021م ثم الدفعه الثالثه (13.762) ثلاث عشره الفا وسبعميه واثنان وستون ريالا في تاريخ (10)مارس من عام2021م. وبالاطلاع علي وكاله الحاضرين تبين انها تخولهم حق الصلح. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها بحالتها الراهنه اصدرت الدايره حكمها التالي:- (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي واوراق القضيه وما قرره الطرفان، وبما ان الطرفين اختاروا انهاء النزاع بالصلح، وقد اجاز نظام المرافعات الشرعيه في الماده (70) ولايحتها التنفيذيه للخصوم ان يتفقوا علي الصلح، وعلي المحكمه حيال اتفاقهم ان تصدر صكا بذلك، ويعد هذا الصلح نهاييا، وليس لاحد من الخصوم الاعتراض امام الاستيناف بعد ذلك، وبما ان الصلح عقد جايز، لقوله عليه السلام: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) رواه احمد وابو داود. لكنه اذا تم انتقل الي العقود اللازمه، فليس لاحد من الاطراف الاخلال بالصلح، وبما ان الاطراف اختاروا انهاء النزاع القايم علي النحو الوارد في الوقايع، وعليه: فان المتعين قبول طلب الاطراف باثبات الصلح لموافقته احكام النظام، ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي لحكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح والالزام به حسب وقايع القضيه. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. رييس الدايره زياد بن احمد بن عبدالرحمن العمر