moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٣٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه(.....) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها انه بتاريخ (٦/١/٢٠٢٢م) تعاقدت المدعيه بصفتها مقاولا بالباطن مع المدعي عليها بصفتها مقاول رييس بموجب العقد رقم (....) وذلك علي قيام المدعيه باعمال تركيب واختبار وتشغيل التيار الكهربايي والتيار الخفيف للمبني رقم (B١-B٤) والمبني رقم (A٢-B٤) لمده (٦٠) يوما، بمبلغ اجمالي قدره (١,٣٣٤,٠٠٠) ريال، ثم اتفق الطرفان بتاريخ (١٠/٤/٢٠٢٢م) علي اضافه ثلاثه مبان علي العقد الاساسي، ممثله في المباني التاليه: (A٢-B٨) و(B٢-B٨) و(B٢-B٩) بمبلغ وقدره (٦٦٧,٠٠٠) ريال للمبني الواحد شامله قيمه الضريبه المضافه، ليصبح اجمالي قيمه الثلاث مباني الملحقه مبلغ وقدره (١,٧٤٠,٠٠٠) ريال، وليكون اجمالي قيمه العقد الاساسي مع ملحقه تتمثل في مبلغ وقدره (٣,٣٣٥,٠٠٠) ريال، وان موكلته قد التزمت بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها، الا ان المدعي عليها تاخرت في تمكين المدعيه من استكمال اعمالها بارتكابها للتصرفات التاليه: اولا: عدم تركيب غرف مغذيه للكهرباء حتي تاريخه، وان هذه الغرف متطلب اساسي لاختبار اعماله المدعيه. ثانيا: عدم توفير المواد الاساسيه من قبل المدعي عليها في وقتها. ثالثا: عدم الانتهاء من تركيب الجبس بورد واعمال الدهانات للمباني محل العقد. رابعا: تاخر المهندس الاستشاري التابع للمدعي عليها في استلام الاعمال المنفذه من قبل المدعيه. خامسا: توريد المدعي عليها مواد غير معتمده من المالك والاستشاري وتسليمها الي المدعيه ليتم تركيبها، ومن ثم يتم طلب فكها واعاده تركيب المواد المعتمده، حيث ان اعتماد المواد هي مسؤوليه المدعي عليها مما تسبب في تاخير واعاده تنفيذ بعض الاعمال، وزياده التكاليف علي المدعيه. سادسا: تاخر المدعي عليها في سداد الدفعات المستحقه عليها، حيث قامت بسداد اول دفعه بتاريخ ٩/٥/٢٠٢٢ م. وترتب علي ذلك تراكم اجور الايدي العام له علي المدعيه في مواقع البناء، للفتره الواقعه من التاريخ المقدر لانتهاء العقد (٦/٣/٢٠٢٢م) حتي تاريخ ايقاف المدعي عليه عن العمل في (٢٩/١٢/٢٠٢٢م)، اضافه الي اجور المهندسين والمراقبين، واجور السكن الخارجي والمواصلات، والنقل والاعاشه. وقرر بان المدعي عليها طلبت من المدعيه اضافه بنود للعقد محل الدعوي تمثلت في (٥١) بندا اضافيا لكل من المباني الخمس، وتقدر قيمه هذه البنود بمبلغ وقدره (١٠٨,٣٧٩.٨) ريال باجمالي مبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) للمباني الخمس. وان المدعي عليها لم تسدد من المستحقات الاساسيه سوي مبلغ وقدره (٩٨٢,٨٢٥) ريال. وختم صحيفته بالمطالبه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المتبقي من قيمه العقد للخمس مباني مبلغا وقدره (٢,٣٥٢,١٧٥) مليونان وثلاثمايه واثنان وخمسون الفا، ومايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: تعويض المدعيه عن فتره التاخير حسب ما يتم تقديره من قبل قسم الخبراء. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد قيمه البنود الاضافيه للخمس مباني بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) خمسمايه وواحد واربعون الفا، وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا. رابعا: الزام المدعي عليها بغرامه التاخير المنصوص عليها بالبند الخامس من الشروط العامه في العقد، وهي ما تعادل ١٠% من قيمه العقد بمبلغ وقدره (٣٣٣,٥٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا. خامسا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤١٩,٥٨٥) اربعمايه وتسعه عشر الفا، وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وتبادل فيها الاطراف بعض الدفوع الموضوعيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٤/١/١٤٤٥ه) حضرت وكيله المدعيه/ر(.....) -(.....) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (.......)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/(......) -(......) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) -؛ بموجب الوكاله رقم (....). وقررت فيها وكيله المدعيه بانها تود تعديل لايحه دعواها في المواضع التاليه: ١-تعديل ارقام المباني المذكوره باللايحه بالنص (B١-B٤) (A٢-B٤)(A٢-B٨)(B٢B٨)(B٢-B٩)، الي التعديل التالي: (B١-٤)(A٢-٠٤)(A٢-٦)(B٢-٨)(B٢-٩) ٢- تعديل البنود الاضافيه من (قيمه البنود الاضافيه للخمس مباني محل العقد مبلغ وقدره (٥٤١,٨٢٩)) الي التعديل التالي (وتقدر قيمه هذه البنود الاضافيه بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) خمسمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال للمبني الواحد، ليصبح اجمالي قيمه هذه البنود الاضافيه للخمس مباني محل العقد مبلغ وقدره (٢,٧٠٩,٤٩٥) مليونان وسبعمايه وتسعه الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال) ا.ه وقررت بانها تود تعديل ما ورد في الطلب (ثالثا) ليكون ب الزام المدعي عليها بسداد قيمه البنود الاضافيه للخمس مباني بمبلغ وقدره (٢,٧٠٩,٤٩٥) مليونان وسبعمايه وتسعه الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال وبسؤال المدعيه وكاله مزيد تحرير لدعواها ببيان طريقه الاتفاق علي البنود الاضافيه ال(٥١)، وتحديدها، فقررت بان البنود قد تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وقدمت مرفقين قررت بانه عايد للبنود الاضافيه جري ضمه لملف القضيه. وبسؤالها تبيين المراد بقولها تقدر قيمتها اذ يفهم منه انه لا يوجد اتفاق علي قيمه البنود الاضافيه، فقررت قايله: انه بعد الرجوع الي موكلتي تبين ان بعض البنود محل اتفاق، وبعضها محل خلاف، وما كان متفقا عليه بين الطرفين فتم تحديد قيمته. وبتامل الدايره للدعوي وما استجد في القضيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المتبقي من قيمه العقد للخمس مباني مبلغا وقدره (٢,٣٥٢,١٧٥) مليونان وثلاثمايه واثنان وخمسون الفا، ومايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: تعويض المدعيه عن فتره التاخير حسب ما يتم تقديره من قبل قسم الخبراء. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد قيمه البنود الاضافيه للخمس مباني بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) خمسمايه وواحد واربعون الفا، وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا. رابعا: الزام المدعي عليها بغرامه التاخير المنصوص عليها بالبند الخامس من الشروط العامه في العقد، وهي ما تعادل ١٠% من قيمه العقد بمبلغ وقدره (٣٣٣,٥٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا. خامسا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤١٩,٥٨٥) اربعمايه وتسعه عشر الفا، وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا. واستكمالا من الدايره لبحث المسايل الشكليه، ولما كان من شرايط الدعوي المقبوله ان تكون محرره علي وجه واف، وان تنتظم علي حقايق وحيثيات متسقه يمكن من خلالها السير في نظرها، وهذان الشرطان متاكدان في الدعوي الماثله لتشعب ما تضمنته من تفاصيل ووقايع، ولما كان كل من الشرطين السابقين قد تخلفا في الدعوي الماثله؛ اذ المدعيه بعد عقد الجلسه الثالثه في القضيه قد قامت بتعديل بعض الحقايق المهمه في صحيفتها ممثله في بيانات المباني محل التعاقد، وقيمه ما تم الاتفاق عليه من بنود اضافيه خارجه عن العقد الاساسي وملحقه وذلك بفارق كبير لا يحتمل وقوعه سهوا، كما ابانت مؤخرا في تلك الجلسه حقيقه ذات اثر بالغ في الدعوي؛ اذ قررت بان البنود الاضافيه قد تم الاتفاق عليها شفاهه بين الاطراف، وان بعض تلك البنود قد حددت قيمتها باتفاق بين الطرفين، وهو ما يناقض ما تضمنته لايحه دعواها الاساسيه من كون تلك الاعمال تقدر قيمتها باجمالي مبلغ وقدره... مما يفهم منه ان المدعيه في الدعوي الاساسيه قد قامت بتقديرها جزافا دون اعتبار للمبلغ المتفق عليه فيما حددت قيمته من البنود، وابداء المدعيه وكاله لهذه الحقيقه في الجلسه الثالثه يستوجب بالضروره اعاده استيناف الدعوي بطلب تحرير تلك الاعمال الاضافيه تحريرا مفصلا، ثم تحرير البنود التي تم الاتفاق علي قيمتها بشكل مفصل، ثم اعاده عرض هذا الادعاء من جديد علي المدعي عليها والتي سبق ان تقدمه باجابتها علي اللايحه الاساسيه، وهو ما تعده الدايره امرا غير مقبول او مبرر، سيما وان المنظم قد اشترط في مثل هذه الدعوي تقديمها من محام تجنبا لمثل هذا الاخلال البالغ بحسبان ما قررته الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مع ضميمه ان تقرير المدعيه وكاله مؤخرا بان تلك البنود قد تم الاتفاق عليها بشكل مستقل عند العقد الاساسي وملحقه يترتب عليه جمع صحيفتها بين عده طلبات لا رابط بينها؛ الامر الذي يتاكد معه عدم قبول الدعوي؛ استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.