moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571087301 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) للتقنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1436/05/12ه الموافق 2015/03/03م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (شرايح) عدد (5) (خدمات البيانات الثابته) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1436/05/12ه الموافق 2015/03/03م بثمن اجمالي قدره (170,317.56) مايه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي و سته وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي في تاريخ 3-3-2015 م شركه (...) (...) مع شركه (...) للتقنيه (...) علي تقديم خدمات البيانات الثابته بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وبعد ذلك قامت موكلتي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد اوفت موكلتي بالاعمال المطلوبه منها خدمات البيانات الثابته علي اكمل وجه دون اي اعتراض من المدعي عليها طوال الفتره الماضيه ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعي عليها برقم: (...)، والخدمات مقدمه بنظام الفوتره الشهريه علي الخدمات حتي وصل استحقاق موكلتي علي الخدمات الصوتيه مبلغ وقدره (170,317.56) مايه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي و سته وخمسون هلله لا غير لم تسدد حتي حينه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/05/12ه الموافق 2015/03/03م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (1-عقد خدمات 2-اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها 3- التفويض وهويه المفوض 4- الفاتوره النظاميه).2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (170,317.56) مايه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي و سته وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 15/9/1445 ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي المذكره المرفقه عبر النظام ونصها: الوقايع: موكلتي شركه تقدم خدمه الاتصالات والانترنت بناء علي ذلك طلبت المدعي عليها من موكلتي بناء علي اوامر الشراء الصادر منها بمطبوعاتها الرسميه والمذيل ختمها (مرفق رقم 1) وقامت المدعي عليها بعد ذلك بالتوقيع علي العقد مع موكلتي بتاريخ 3/3/2015م (مرفق رقم 2) وبناء علي ذلك قامت موكلتي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد اوفت موكلتي بالاعمال المطلوبه منها علي اكمل وجه دون اي اعتراض من المدعي عليها طوال الفتره الماضيه ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعي عليها برقم:(...)، واستمرت الخدمات مقدمه بشكل الفوتره الشهريه حتي وصلت مديونيه المدعي عليها مبلغ وقدره (170,317.56) مايه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي و سته وخمسون هلله.حيث تم صدور الفاتوره النظاميه (مرفق رقم 3) وقد نصت الفاتوره الصادره من موكلي علي مهله للاعتراض لكن المدعي عليها لم تعترض عليها وحيث ان موكلتي قد تضررت بسبب عدم سداد تلك الفواتير المستحقه ، و قال الله تعالي في كتابه العزيز: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) ، ولذلك تم رفع هذه الدعوي. الاسانيد:1-عقد مختم وموقع من الطرفين.2- اوامر شراء صادره من المدعي عليها وموقعه وختمه من الطرفين.3-تفويض مصدق من الغرفه التجاريه.4- السجل التجاري.5- الفاتوره النظاميه.الطلبات:بناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:1. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (170,317.56) مايه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي وسته وخمسون هلله.2. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي.والله يحفظكم ويرعاكم،،، وبسؤال وكيل المدعيه عن تفصيل المبلغ محل المطالبه اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك هكذا اجاب ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: ان المطالبه لعام 2015 وتحتاج موكلتي وقتا للجواب عن الدعوي هكذا اجاب فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه عبر النظام خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عن الدعوي عبر النظام خلال 5 ايام من تاريخ تقديم تحرير الدعوي مع تضمينه كافه ما لديه من دفوع ومستندات فاستعدا بذلك ولاجله رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ6\10\1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه مقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ5\10\1445ه ونصها: اولا: صحيح ما ورد بلايحه الدعوي من تعاقد المدعي عليها مع المدعيه بعقد خدمات (...) اعمال مؤرخ في 03/03/2015 لتقديم خدمات الاتصالات والانترنت، الا انه غير صحيح مبلغ المطالبه المبين بطلبات هذه الدعوي.ثانيا: نطلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق لمبلغ المطالبه المطالب به لقيام المدعي عليها بالسداد، حيث انه وبمطالعه المستندات المقدمه من المدعيه تبين انها تستند في دعواها الي فاتوره رقم 11589074930 وتاريخ 07/04/2021 عن رقم حساب (...) بمبلغ 170,317.56 ريال، وبما ان هذه الفاتوره المطالب بها كانت محل نزاع وخلاف من قبل المدعي عليها، وطبقا لماورد بالعقد سند الدعوي في البند (11) (الفواتير المتنازع فيها) من احقيه العميل (المدعي عليها ) من تقديم اعتراض علي الفواتير محل النزاع، وعليه تم الاعتراض علي هذه الفاتوره وتم خصم المبالغ غير المستحقه من اجمالي الفاتوره وذلك مبلغ وقدره 63,918 ريال ، وعليه اصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغ قدره 106,400 ريال وتم اصدار الفاتوره رقم (...) وتاريخ 07/10/2022. (مرفق 1). وتاسيسا علي ذلك قامت المدعي عليها بالوفاء بما عليها من التزم وابراء ذمتها من المدعيه حكم بسداد مبلغ 106,400 ريال المبالغ المتفق عليها حسب التسويه علي رقم الحساب (رقم الاشتراك) (...) بموجب سداد عن طريق البنك (...). (مرفق 2). ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان الفاتوره الثانيه صادره في تاريخ 07/10/2022 هي بتاريخ لاحق للفاتوره الاولي المحرره في تاريخ 07/04/2021 -المطالب بها- وان الفاتورتين عن ذات المطالبه وعن ذات رقم الحساب وقامت المدعي عليها بسدادها، فضلا عن ان نظام شركات الاتصالات في خدمه الفوتره الشهريه تقوم الشركه بفصل الخدمه عن المستخدم في حاله عدم السداد، مما يتاكد معه لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه التي تدعي به الشركه المدعيه، بما يستوجب القضاء برد هذه الدعوي. لهذه الاسباب والاسباب الاخري التي يراها اصحاب الفضيله نطلب الحكم برد دعوي المدعيه لعدم احقيتها في المطالبه بالمبالغ المطالب بها. وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها صحيح وقد تم سداد المبلغ قبل ثلاثه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه ونطلب اثبات هذا الاتفاق وتنفيذه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي ذلك وطلب تدوين هذا الاتفاق ولاجل ذلك. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان طرفي الدعوي طلبا اثبات هذا الاتفاق الذي تم وانه قد تم تنفيذه، وانه لم يعد في ذمه المدعي عليها شييا في هذه الدعوي، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الاتفاق وصحته، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.